شرح عمدة الفقه البيوع المنهي عنها عامر بهجت

في نعم هذا الفصل في البيوع المنهي عنها اول بيع من البيوع المنهي عنها هو بيع الملامسه قال المصنف رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا اي ثوب لمسته فهو لك بكذا اي بالنصب ولا اي بالرفع ولا يجوز الوجهين هذه اي باب هذه الاشتغال هذه من اي الاحوال هل يجوز فيها الرفع ولا على كل حال انا ماني متاكد ارجعوا اليها لكن لو قال اي ثوب لمست يتعين النصب ولا لكن لمسته هل يتعين ارجعوا على كل حال نحن خلينا من الاشتغال وخلينا في الاشتغال بالفقه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه وان يقول اي ثوب الرجال يدخل المحل اقمشه خلاص واجب فيها ليش يجب ان بس ان وحيثما لكن هل اي تختص بالفعل حتى اي خلص على ذمتك طيب يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والرجال هذا دخل يعيش محل اقمشه قال شوف هذه الاقمشه معروضه اي قماش تحط يدك عليه تمسكه فهو عليك ثلاثين ريال خلاص الرجال راح شاف له مسك القماشه طلعت خشنه قال له خلاص عليك ايش المشكله في هذا البيع يا اخي متراضين هو راضي والبائع راضي هم دخل انت دخلت على هذا الاساس ترى هذا من الخطا من الالفاظ اللي يقول يا اخوي العقد شريعه المتعاقدين لا العقد محكوم بشريعه رب العالمين فان كان في الاشياء المباحه نعم فانه يلتزم كل متعاقد بما التزمه لكن اذا التزم بشيء يخالف الشرع فان رضا المتعاقد بما حرمه الله لا يجعله حلالا واضح شيخ طيب اذا عرفنا ايش المشكله في هذا فيه جهاله وغرر المسكين هذا يمسك القماش يثبت عليه مع انه ربما لما مسه وجده غير مناسب الثاني قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابه وهي ان يقول اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا الان شوف اي ثوب رميته عندي فهو ايش علي انا ادخل المحل حق الاقمش اقول شوف اي قماشه تحط اللي هي قدامي فهي ايش علي بخمسين ريال ايضا نفس القضيه غرر الثالث قال وعن بيع الحصاه وهو ان يقول ذكر المؤلف له تفسيرين ذكر له تفسيرين الاول قال وهو ان يقول ارمي هذه الحصافه اي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا هذا ايضا في محل اقمشه ولا حتى محل غير الاقمشه يعني مو ثوب بس ثوب مثال يقول محل العاب خذ هذه الحجره وارميها قدامك خمسه العاب ترميها وتصيبها فهي عليك تدفع خمسه ريال وهذه الخمسه ريال تاخذ مقابلها ايش احد الالعاب ال 15 الموجوده عندك فيه لعبه 200 ريال في لعبه بنص ريال ويمكن اصلا ترمي ما يجي شيء فاي لعبه اي ثوب اي جهاز اي الى اخره اصبته فهو عليك بخمسه ريال لا يجوز التفسير الثاني لبيع الحصاء قال او بعتك ما تبلغ هذه الحصان من هذه الارض اذا رميتها بكذا هذا الرجال صاحب عقار تمام نازل يبغى يشتري قطعه ارض قالوا بكم الارض هذي وين حدودها قال ما في عندي حدودها هذه ب30 الف الى وين تنتهي حتى قال خذ هذه الحصاد ارميها الحصه تنزل هنا خلاص هذا حد ايش الارض المبيعه والعقد لازم عليك بهذه الطريقه ايش رايكم يصح لا يصح يمكن الرجل ما شاء الله يده قويه والريح تساعده ياخذ ارض كبيره يمكن مسكين يده ضعيفه والريح عكس تمام يصير ما ياخذ له شيء قال وعن بيع الرجل على بيع اخيه الثلاثه الاولى هذه مشايخ كلها ترجع الى قضيه واحده وهي الغرر والجهال لان بعض العلماء عليهم رحمه الله ذكروا ان البيوع المنهي عنها ترجع الى ثلاث اسباب رئيسيه بعضهم يزيد رابع او كذا السبب الاول الغرر تمام وهذه الثلاثه تبع هذا الامر وهو الغرر هل هو الجهاله او عدم القدره على التسليم كل هذه غرر الثاني الثاني الربا وسياتي معنا باب الربا سواء الربا القروض او الثالث هو اكل المال بالباطل الظلم واكل المال ببطء والظلم فان هذه الثلاثه هي اسباب تحريم المعاملات بعضهم يقولون ونزيد عليها وهو ما كان محرما بعينه خلاص مثل بيع الكلب خلاص او ما جاء انه عنه الى اخره طيب من البيوع المنهي عنها لكنه ليس بعله الغرر وانما بعله اخرى ومقصد شرعي اخر وهو سد كل باب يؤدي الى البغضاء والشحناء بين المسلمين ولهذا قال نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه يعني يشبع الرجل على بيع اخي انت رحت تشتري من واحد بياع في الحلقه حلقه الخضار حط له بسطه كم كرتون العنب قال لك بعشره ريال قلت تفضل عشره واخذت الكرتون حتى لو ما اخذتك اعطيته العشره تم العقد ولا ما تم فاللي جنبه قال انا اعطيك ايش انا اعطيك كرتون زيه ولا احسن منه ثمانيه فسخت العقد الاول ورحت ايش تشتري من الثاني توفر ريالين انه يقول الفقهاء العقد الثاني باطل واضح لانه من بيع الرجل على بيعه اخي اذا نهى عن بيع الرجل عن بيع اخيه طيب بس في سؤال انا عندنا اخوات نسائي في بث للنساء صح ولا لا النهي عن بيع الرجل عن بيع اخيه اما المراه ما الحكم ها يا شيخ كيف نفس الحكم قياس ولا ها هذا شو اسمه هذا في اصول الفقه مخرج الغالب فلا عبره بمفهومه لكن لما تقول خرج مخرج غارد لا عبرت ماشي لا عبره المفهوم لكن منطوقه في الرجل ما الدليل على التحريم في المراه ممكن تقول مفهوم الموافقه تمام مفهوم الموافقه المساوي او تقول القياس بنفي الفارق لا فرق بين الرجل والمراه في هذا واضح اي نعم فاذا ثبت الحكم في الرجال ثبت في النساء الا بالدليل طيب كذلك نهى عن بيع الحاضر للبادي وهو ان يكون له سمسارا وسياتي معنا في اخر الباب مساله وهي تلقي الركبان او تلقي الجلب شوفوا المشايخ الشريعه الغراء تراعي حق الفرد وتراعي حق الجماعه خلاص هنا البادي رجال جاي مثلا نفترض واحد من اهل املج صياد سمك تمام او من اهل الرايس او غيره من المناطق البحريه قد يكون هذه المناطق السمك هو في عندهم صح ولا لا فسعر منخفض فالرجال يطلع ويبيع ايش يطلع ياخذ السمك ويجي يبيع في المدينه هنا حتى ياخذ ربح اكثر ماشي طيب هذا الرجال بيجي ينزل السمك يبيعه في اول يوم مزاد علني ويمشي بالسعر اللي يجي مزاد ولا اللي يتيسر له يعني صح ولا لا هل سيبيعه باعلى سعر ممكن يصل اليه ولا يبيع بسعر منخفض يمكن احسن مما لو باعه في بلده لكنه ايش بالنسبه لاهل المدينه السعر طيب صح ولا لا فيجي واحد من اهل السوق يقول اسمع لا تنزل مزاد بياخذون منك الكيلو الشعور بعشره ريال 15 ريال طيب خليه عندي انا في الدكان انا ابيعها لك خليها تجلس يوم يومين وابيع الكيلو ب 30 ريال ايش اللي حصل الحاضر صار سمسارا ووكيلا للبادي من المتضرر ليش شنو هي عنه استفاد الرجال هذا بدل ما ياخذ على الكيلو عشره ريال اخذ ثلاثين استفاد ليش انه هي عن ذلك ايوه اللي مراعاه حق الجماعه اهل السوق يبغوا ياخذوا برخص فهذا اضر بي المشترين وان كان قد انتفع من البائع واضح طيب ياتي معنا الان بعد شويه اللي هو تلقي الركبان عكسه قبل تلقي الركبان عندنا النجش نزلت ارض على المزاد العلني ما تشوفون كل شويه مزاد علني على الارض الفلانيه خلاص نزلت الارض هذي ولا قطعه ارض ولا مخطط للبيع في المزاد العلني وصاحب الارض صاحبك وش اسمك شيخ ذكرني احمد صاحبك هو صاحب الارض مسكين المزاد الايام هذه العقار كيف وضعهم طايح صح ولا لا يقول انا بروح احضر المزاد واشخص كذا والبس يقولون هذا ما شاء الله شيخ العقار كله وانزل في المزاج وازود بحماس حتى ايش اولع السوق ويستفيد صاحبي بدال ما كان المتر ينباع عنده متر كان بينباع بالف خلي المتر ينباع بالفين ولا ثلاثه خلاص ما الحكم في ذلك يجوز لا يجوز هذا هو النجش ان يزيد في السلعه من لا يريد شرائها طيب مستفيد الرجال البايع ويستفيد لا تستفيد البيع على حساب اضرار بالمشتري لا يجوز واضح طيب عندنا ايضا من البيوع المنهي عنها قال ونهى عن بيعتين في بيعه ايش بيعتين في بيعه ذكر المؤلف وذكر جماعه من الفقهاء نفس الشيء ذكروا لها تفسيرين تفسير الاول ان يقول بعتك هذا بعشره صحاح او عشرين مكسره يعني ايش يعني ان يكون الثمن او حتى لو كانت السلعه متردد ما ندري احنا البيع سيتم على عشره ولا بيتم على عشرين ريال يقول بعتك هذا اللابتوب بكم اقول بعتك هذا اللابتوب انه في اليوم الفلاني اجتمع الطرفان زيد وعمر وما بكامل الاهليه المعتبره شرعا واتفق على بيع جهاز اللابتوب موديل كذا بالف ريال نقدا او بالف ريال تدفع على اسبوع وعلى هذا جرى التوقيع العقد والسلام عليكم واقيم الصلاه ايش رايكم في هذا العقد لا يصح ليش ايش مشكله بيعتان في بيعه ليش لان العقد تم والثمن غير معلوم اما كذا او كذا لا يجوز واضح طيب ايش رايكم لو انه قال عندنا قال بكم اللابتوب قال والله انت تبغى كاش ولا اقساط قال ابغى قال طيب الاقساط بكم قال لك سطح لو بتاخذ اقساط بيطلع عليك بالف ومئتين قال له اعطيني كاش وتم توقيع العقد على اساس انه كاش بالف ريال يجوز يجوز هذا ليس عقد في الاول عرض بس ماشي لكن اذا تم التعاقد وهو متردد لا يجوز اتفقنا طيب التفسير الثاني لبيعتين في بيعه ايش هو ما هو قال او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا انتبه اللي هي يسميها الفقهاء اشتراط عقد في عقد ابيعك اللاب توب بشرط انك تبيعني هذا الكتاب عمده الفقه التمرينات راس سته اجزاء مو بس طيب فما الحكم لا يجوز ليش ما يجوز قال لك بكم اللابتوب قلت لك بالف ريال بشرط تبين يعني التمرينات بخمسين ريال مخلص من السوق وانا ابغاه طيب السؤال الان كم قيمه اللابتوب بمشايخ الف غلط مو صحيح 2000 ايضا من وين جبت 2000 تجربه يعني تجرب حظك طيب ليش اه غير معلومه احسنت ليش غير معلومه لانه الحقيقه انا زودت هذا هو ما هو الف هو انا لو بعته بدون وجود الكتاب كان بعته باكثر لكن مع وجود كتاب انا راعيت هذا الامر فالثمن الحقيقي غير معلوم الثمن المذكور في العقد الف ريال لكن في الحقيقه الف زائد الخصم او المنفعه او الرغبه اللي انا حصلتها بايش بشراء الكتاب الثاني فادى الى ان يكون الثمن مجهولا والثمن المجهول يؤدي الى فساد العقد ولا لا يؤدي الافساد العقد اضافه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيعتين في بيعه خلاص هذا ما يتعلق ببيعتين في بيعه ما في مشكله ابيعك اللابتوب بالعمده تمارين العمده خذ اللاب توب واعطيني تمارين العمده يجوز يجوز خذ اللابتوب واعطيني تمارين العمده ومعها 500 ريال يجوز هذا ثمنه مثمن بس بيع واحد ما في بيعتين لكن هنا فيها بيعتين الاول بعتك اللاب توب على ان تبيعني في عندنا عقده ادى الى الجهال لكن هنا الثمن معلوم اللابتوب ما ثمنه ثمنه للعمده زائد الالف ريال قدرها وقومها واضح المشكله في الاول انه عندنا ثمن متلفظ به غير حقيقي وثمن اخر هو الثمن الحقيقي الثمن الحقيقي مجهول ماشي ومعارض بالثمن المتلفظ به الاشكال في اشكال طيب بس نكمل هذا الباب وناخذ السؤال يقول السابع والثامن من البيوع المنهي عنها وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق هذه المساله عكس من جهه الحكمه والمقصد عكس مساله بيع الحاضر للبادي بيع الحاضر البدي كله سمسار هذه المره الرجال صاحب محل السمك يعرف انه الصيادين يجون من املج مثلا ولا من الرايس ولا من ينبع ولا من غيرها يجون في يوم الجمعه الفجر وراح يستناهم برا عند نقطه التفتيش وتلقاهم قال وقف جنب ايش عندك قالوا ببيع السمك قال وش يوديك باقي لسه عشرين كيلو على المدينه لين تدخل تنزل البضاعه في السوق وتحصل مشتري ما تحصل انا اشتريها منك بكام الكيلو قال اشتري منك الكيلو بعشره ريال قال كويس عندنا عندهم هناك يبيعونه بخمسه ريال مثلا انا اشتري منك بعشره ريال هم في بلدهم يبيعون بخمسه ريال فالرجال حصل مكسب ولا ما حصل حصل مكسب باعه خلاص ما رجع على طول لبلده نزل السوق المدينه يقضي وشاف في السوق كامل الكيلو قالوا الكيلو ب 30 ريال غبن ولا ما غبن غبن فلا يجوز هنا تتلقى عشان ايش تشتري منه لاحظ هنا يثبتوا للذي باع خيار ايش الغبن لانه غبن وهنا حافظ الشارع على حق البائع في المره الاولى كان الحق المشتري هذه المره لحق البائع حتى لا يقبل البائع فيبيع باقل وهناك حتى لا يظلم المشتري فيضطر ان يشتري بسعر اعلى وهكذا قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم يعني هو قال يعني النبي عليه الصلاه والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من اشترط عاما فلا يبيعه حتى ايش يستوفيه هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا اشترط طعام رحت انت شيخ محل التمور في شارع قربان تعرفوا يا شيخ طيب رحت محل محلات قلت بكم العجوه قال لك والله ما عاد باقي عندنا الا هذه الكميه بسيطه كم تبغى قلت تبغى ثلاثه كيلو قال خلاص بعتك ثلاثه كيلو بميه وعشرين ريال كم طلع الكيلو عليك اربعين سعر طيب يعني عجوه فاخره قلت خلاص انا بروح اقضي وارجع لك فلما خرجت من المحل جاء صاحبك وقال لك ايش قال لك ايش الاخبار قلت له والله اشتريت لي ثلاثه كيلو او ثلاثه صاع تمر عجوه ممتاز وفاخر طلع عليه الكيلو ب 30 ريال ثلاثين ريال كان سعر ممتاز غير وترى ما تحصل ولا بستين انا اكسبك فيه واشتري منك بخمسين الكيلو ثلاثه اعطيك 150 ريال قال بعتك يجوز ولا ما يجوز ما يجوز لانه باعه قبل ان يقبضه هل الحكم خاص بالطعام والعام في كل شيء ولا لا هذا ولا هذا اطعم ورد به الحديث ولهذا الطعام المكيل محل اجماع او اتفاق بين الفقهاء انه لا يجوز بيعه قبل قبضه بعض الفقهاء عمم يقول كل شيء لا يباع حتى يقبض تمام وبعضهم متوسط الحنابله في المعتمد من المذهب يقولون ان هذا الحكم يختص بما يحتاج الى حق توفيه من مكيل او موزون او معدود او مزروع فهذه لا يجوز بيعها حتى تقبض واما ما عداها مثل العقار او ما اشترى شيئا معينا اشتريت هذا اللابتوب خلاص فانه يجوز ايش قبل قبضه والله اعلم هذا بالنسبه للبيوع المنهي عنها تفضل يا شيخ وين صاحب السؤال يسال عن الايجار التبليك هذه ان شاء الله تحضر معنا السبت بعد القادم ان شاء الله هذه محل الكلام عنها ان شاء الله في بيع في كتاب الايجارات لما نتكلم عن النوازل لان المسائل المعاصره نحن سنفردها في يوم السبت حتى يعني نعطيها حقه اجاره التمليك للاموال ان يكن العقدان في انفصال يكون العقدان انفصالي الى اخره يقول جوزها المجمع في القرار والمنع فتوى هيئه الكبار على كل حال ستاتي معنا ان شاء الله طيب هذه منستطيع ان نحكم فيها لانه هم الاصحاب تكلموا عن الحشرات باعتبارها مما لا منفعه فيه الان صار بعض الحشرات لها منافع معينه فمن يستطيع نقول والله كلامهم في الحشرات يشمل حتى هذه الصوره لا ما يشمله يحتاج الى نظر الله اعلم يعني لا يدخل في كلامهم جزما لكن هل تجوز هل هذه منفعه مباحه يحتاج الى نظر وتامل الله اعلم يقول يدخل في بيع الحصاه ايش اللي يدخل في الحصان ارمي هذه ثوب وقعت عليه ولكن كذا او بعته كما تبلغ هذه الحصان من هذه الارض اذا رميتها بكذا او بعتك هذه القطع من الذهب ويكون حجمها مثل الحصاء ولا الف وباء ولا جميع ما سبق بعض الطلاب اذا شاف جميع ما سبق على طول يحس انها هي الصح لا جيم خطا بعتك هذه القطعه من الذهب وحجم مثل الحصان ما في مشكله اذا هو الف وباء طيب يقول املا الفراغ حسب اللفظ الذي ذكره المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما طلب عمر شراء جوالي عبد الله على ان يبيع عمر ساعته لعبد الله فما اسم تلك الصفقه بيعتني في بيعه طيب الاسئله المقاليه ما البيوع المنهي عنها التي ذكرها المؤلف مين يستطيع عده كم ذكر المؤلف عشره تقريبا ولا تسعه يلا من يعدها نبغى واحد يعد لنا التسعه كلها عائشه بيع قبلها في واحد الحصانع الاخ على بيع اخيه ايوه بيع الطعام قبل قبضه بيعه في بيعه احسن ما شاء الله ناتي الان ايها الاخوه الكرام الى الباب الذي بعده وهو باء ما نقدر نبدا فيه طيب خلني اعطيكم بعض التمارين استفتاء شوفوا الاستفتاء يقول استفتاء ما حكم تلقي البضائع من اصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه فيها اللجنه الدائمه انه ياخذ حكم تنقي الركبان خلينا نشوف المساله اللي بعدها طيب تاجر اشترى بيتا من شخص واشترط على البائع ان يستاجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد يقول ابيعك بشرط انه ايش تستاجر منه واشترط البائع على المشتري ان لا يبيع هذا البيت الا لصاحبه الاول هل تجوز هذه المعامله لا تجوز قالت اللجنه الدائمه هذا لا يجوز لانه داخل في بيعتين في بيعه المنهي عنه في الحديث طيب يا شباب اللي في الخلف يا ايها الاخوه الذين في الخلف بس الصوت الله يرضى عليكم شرط فاسد احسنت صحيح استفتاء يقول في البيع يقول صاحب المبيع هذا المبيع لك بعشره ريالات مؤجلا وبخمسه او مؤجلا ما الحكم لا يجوز ليش بيعتين في بيعه يقول هل الاصل في البيوع المنهي عنها ان نحكم بصحتها يعني الان مثلا نهى عن بيعتين في بيع نقول والله الرجل اذا باع بيعتين في بيعه فانه اثم لكن ما نقدر نبطل للبيع صح كذا هل الاصل في البيوع المنهي عنها نحكم بصحتها مع الاثم او بفسادها مع الاثم او فسادها بلا اذن او رجوع ذلك الى تراضي اطراف حسب ما يتراضون يعني باسم بدون الفساد لان النهي يقتضي التحريم وايش الفساد التحريم هذا يرجع الى الاثم الفساد عدم صحه نقتصر على هذا ونكمل بعد الصلاه يا شيخ