The Prohibition of Gender Mixing Sheikh Abdulaziz Al Tarefe

المساله الثانيه هي مساله اختلاط الرجال بالنساء اختلاط الرجال بالنساء وذلك شريعه ماضيه في سائر في سائر الشرائح السابقه في سائر الشرائع السابقه وذلك انها نذرت ان الله عز وجل اذا رزقها رزقها ولدا ذكرا ان تجعله في الكنيسه فاما ولا فلما ولدته انثى وكانت كما قال قصاده الكنيسه هي موضع الرجال كنيسه هي موضع موضع الرجال وليس ذكرك الانثى يعني لا تخالط المراه الرجال فنقضت امراه وهذا يدل على تحريم اختلاط النساء بالرجال في مواضع القرار في مواضع في مواضع القرار ولما كانت الكنيسه من مواضع القرار نقضت امراه عمران نذرها في ذلك فعاء ابعدت مريم عن مواضع عن مواضع الرجال والاختلاط ونقول انه على نوعين الاختلاط نقول انه على نوعين النوع الاول هو اختلاط يتضمن قرار وهذا يكون كما واضعي في المجالس الدواوين والعمل والدراسه وغير ذلك فهذا محرم بكبير اتفاق وفي سائر الشرائح فهذا محرم بالاتفاق وفي سائر الشرائع وما من شريعه من الشرائع الا وفصلت الرجال عن النساء في مواضع العباده فكيف بغيرها كما في شريعه بني اسرائيل كما في شريعه بني اسرائيل فكيف غيرها ما يتعلق به ادى الميادين وغيرها وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع مع الناس والرجال والنساء فما جمع الرجال والنساء في مجلس فما جمع الرجال والنساء في مجلس وان جاءتهم امراه وهي قائمه سالته وانصرفت سالته وانصرف ولا يكون ذلك الا لحاجه ولهذا لما جاء في الصعيد الحديثه ابي سعيد الخدري قال جاء النساء الى رسول اسال الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فاجعل لنا يوما تعلمنا فيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن لهن يوما يعرضوهن فيه وفي هذا اشاره الى النبي عليه الصلاه والسلام مع ضيقي وقته وحاجه الناس اليه لم يقل للنساء تعالين الى مواضع الرجال وانما جعل النبي عليه الصلاه والسلام لهن لهن موضعا خاصه لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله في الرجال اولها شر واخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرورها اولها وهذا اشاره الى المباعده في النساء حتى في مواضع الصلاه حتى في مواضع في مواضع الصلاه ان تبتعد النساء عن الرجال وان لا يبنينا حتى في مواضع في مواضع مواضع العباده وكذلك ايضا في خطبه النبي عليه الصلاه والسلام للرجال كما جاء في الصحيح لما خطب النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه في العيد للرجال وثم ذهب الى النساء وانصرف اليهم فخطب فيهن فخطب فيهن يعني انهن لم يسمعنا لم يسمعنا خطبه الرجال فهو بعضهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ما جاء بالصحيحين وغيرهما من حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء قالوا الحمى وقالوا الحمو الحمو الموت والحمو هو قريب الزوج اما ان يكون اما ان يكون اما ان يكون اخاه او يكون او يكون ابن عمه فانه يسمى يسمى حمى فجعله النبي عليه الصلاه والسلام موضع همم موضع تحريب وعندنا لا يترخص فيه فضلا عن غيره والنوع الثاني نوع الاضطراب والاختلاط العامر الذي يكون في الطرقات فتقصد المراه طريقا يقصده الرجل يقصد المراه طريقا يقصده الرجل فهذا رخص فيه لحاجه هذا رخصيه لحاجه فجاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لامات ومين قد رخص الله لكنه بالخروج لحاجه كن فاذا كنا هؤلاء دي اصحاب الرسول في امهات المؤمنين فانه لغيرهن كذلك ان تخرج المراه لجارتها او تخرج المراه مثلا لعمل فيعترضها رجل في طريق او نحو ذلك فهذا ما لم يكن فيه مماسه في الابدان ما لم يكن فيه وماسه في الابدان فانه الاصل فيه فالاصل فيه الجواز ما قيد بذلك بالحاجه ما لم يكن ثمه الثرى ما لم يكن في ذلك سبب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء الصعيب الحديد لعبد الله بن عمر قال لا تمنع الله مساجد الله واذا خرجنا فانه يخرجنا في الطريق ماء يخرجنا في الطريق في الطريق مع الرجال وهذا يقيده العلماء في جمله من من التقيدات ذلك بالستر التام والسعه الطريق وبعض العلماء يقيده بالمراه الكبيره للشابه كما جاء ذلك عن ابي حنيفه على ابي حنيفه وغيره على كل هوا يدخل في دائره في دائره الترخص في ذلك ويدخل في هذا الحكم ما يكون في ما يكون في بيت الله الحرام وذلك من الطواف والسعيفه والشبيه الطرقات باعتبار انه لا قرار فيه من جبال انه لا قراره فيه وانما ابواب عبور لقضاء الحاجات واما ما يتعلق بالمجالس والعمل التعليم وغير ذلك فان هذا محرم باتفاق العلماء وفي سائر الشرائع وفي سائر الشرائع ويدل على على على تحريبه ان الوفاء بالنذر واجب ان الوفاء بالنذر واجب خاصه اذا كان النذر طاعه وهنا امراه عمران نذرت في ولدها الذي في بطنها اذا كان ذكرا انت جعله ان تجعله في الكنيسه فلما كان انثى اضطرت الى نقض نظرها والاصل فيه الوجوب والاصل فيه الوجوب ولا ينقض الوجه ولا ينقض الواجب الا بمحرك ولا ينقض الواجب الا الا بمحرك ف ذلك على تحريم اختلاطين في مواضع في مواضع القرار