ما لا تعرفه عن الامارات جحيم دبى

الوجه الباسم للمواطن الاماراتي ليس الا احد اوجه الحقيقه على السطح لكن في عمق اخر هناك وجه اخر للسياسه الاماراتيه تجاه مواطنيها لم اسافر للامارات من قبل اراها دائما على التلفاز في صوره ساحره والدعايات في المترو او الطائره توحي بان الحياه فيها مغريه للغايه في السنوات الخمس الاخيره سمعت عن وجهها الاخر وجهها الحزين القاسي غير الادمي الذي يستهين بالقيم الانسانيه وعن الانتهاكات البشعه التي تحدث داخلها للمواطنين العاديين والمدافعين عن حقوق الانسان في السجون فيما يبدو ان الامارات تمتلك وجهين السنوات الخمس الماضيه تلك شهدت سياسه حاده تجاه حريه المواطن الاماراتي وقدرته على التعبير عن رايه مجموعه من المتخصصين فتحوا هذا الملف وتعمق فيه ليرسموا لنا ملامح الوجه الاخر للامارات يخلو الدستور الاماراتي من اي ماده تنص على حريه الراي والتعبير لكن الممارسات الواقعيه ذهبت ابعد من ذلك كثيرا في الدول القمعيه توجد معارضه وتوجد اجراءات مع هذه المعارضه لكن في دوله الامارات هناك تجريم لفكره المعارضه لما جووا الجماعه ورفعوا العريضه عريضه بسيطه ما فيها شيء مجرد طلبات ورساله بسيطه محترمه لرئيس الدوله يا اخي اطنا هامش من الحريه ونريد بعض التعديلات الدستوريه وبالاضافه الى ايش انتخابات حره مباشره من مجلس الشعب او مجلس الوطني الاتحادي وثيقه الاصلاح هي وثيقه تطالب بالتجاوب مع امال الشعوب العربيه في التعبير وتدعو الى تبني نهج ديمقراطي حسب الدستور وقع على العريضه 994 من الشخصيات الاماراتيه البارزه تمت محاكمتهم في الرابع من مارس 2013 وفي جلسه واحده حكم على 61 منهم باحكام تتراوح بين سبع و عشر سنوات ادانت المنظمات الحقوقيه الدوليه تلك المحاكمه رد فعل الامارات تجاه الربيع العربي كان مبالغا فيه فقد قامت السلطات بشان حملات ضد المجتمع المدني واكاديمي وقضاه ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان وقامت السلطات باعتقال 94 شخصا والحكم عليهم وحرمانهم من التمثيل القانوني مع اهدار حقهم في محاكمه عادله قضت دائره امن الدوله في المحكمه الاتحاديه العليا في الامارات في القضيه المعروفه بمجموعه شباب المناره بالسجن المؤبد على 11 متهما اثنان منهم غيابيا من اصل 41 متهما في القضيه في 2015 قامت السلطات الاماراتيه بمحاكمه 2 متهما بتهم انشاء تنظيم ارهابي ودعم جماعات ارهابيه نفس فكره القضيه ونفس فكره القضايا الملفقه التي سبقها اختفاء قصري ثم اعتقال تعسفي واجراءات تعذيب داخل مقار واماكن الاحتجاز بشكل بشع وتهديدات بالقتل وتهديدات للاسر لهؤلاء الاشخاص وتم محاكمتهم وفق قانون تم سنه بعد القبض عليهم تقريبا بسنه ونص طبعا الاتهامات واضحه وهي عباره عن اتهام انك انت ياما تقلب نظام الحكم ياما تسعى الى تعكير الصف والعام بالمجتمع يا اما انك انت تسعى الى تفتيت المجتمع الاماراتي وخلق الفتنه لكنك انت لما تاتي عند القاضي او عند النيابه العامه نقول لهم يا جماعه شو دليلكم شو عندكم شو المصادر اللي استقيتها حتى تتهمون ما في شيء وكان المحاكمات غير القابله القد ولا حتى الاستئناف لم تكن كافيه للانتقام ممن ارادوا اسداء النصيحه للحكام لكن امتد الامر لسحب جنسياتهم ايضا الجنسيه الجنسيه ليست هبه الجنسيه ليست هديه وتفضل من الحاكم على المواطن الجنسيه حق هناك حمله لسحب الجنسيات وتذكرون احمد السويدي سحب جنسيته ثاني يوم مثلت في الشارجه محمد الصديق سحبه جنسيت ثالث يوم يقولنا عمي عمي طبعا حسين الجابري سحبه جنسيه اليوم الرابع بلغنا ان الوالد كذلك سيتم سحب جنسيته فهذه كانت الصدمه الكبيره في المنزل الامارات لا تقوم فقط بسحب الجنسيات بل تقوم ايضا بتجميد الارصده البنكيه والتعاملات الماليه والتجاريه وتثير الرعب لدى الافراد ان عدم وجود اي حل لتلك المساله سواء الطعن على الحكم امام القضاء او امام اي جهه اداريه في الامارات يؤزم المساله اكثر ويعقدها كما شهدت الامارات في عام 2017 طبقا لتقرير المركز الدولي للعداله وحقوق الانسان 15 حاله من سحب الجنسيه واسقاطها عبيد علي الكعبي تم اختطافه من قبل السلطات الاماراتيه ليفرج عنه فيما بعد وتسحب جنسيته هو وزوجته واطفاله بزعم تهديد الامن القومي لم يقتصر سحب الجنسيات على المعتقلين السياسيين بل امتد الى اهلهم واقاربهم هناك حاله مؤسفه لفتاتين اسماء ودعاء الصديق ابنتي احد الاشخاص المتهمين ضمن مجموعه قضيه الامارات 94 الين ادين امام القضاء الاماراتي في يوليو 2013 وهو معتقل الان دعاء اسماء واعتقد فرد اخر من العائله تحدثوا عن القضيه عبر تويتر واثار تساؤلات حول الاجراءات القانونيه في القضيه وعما تعرض له والدهما وبصوره واضحه المعنى تم سحب جنسيتهما الوضع مخز وكارثي اقرت السلطات الاماراتيه حزمه من القوانين تمثل غطاء لمصادره حريه الراي والتعبير المتعلقه بالافراد في قانونين مهمين جدا صدروا في الامارات كما قلنا فكره القانون في 2015 خاص بجرائم الالكترونيه وقانون في 2017 خاص بالكيانات الارهابيه القانون طبعا اللي هو الخاص بالجرائم الالكترونيه بدا الحديث عليه وبدا الكلام عليه لفكره قمع المعارضين السياسيين تتبع المعارضين والنشطاء السياسيين القوانين الفضفاضه العائمه التي احيانا لا يمكن فهمها لا يمكن تفسيرها على وجه وجه من الدقه ايا كانت درجته هذه لاجل مصلحه النظام ولمصلحته ل كي تمارس ما تشاء من قوانين وتجرم من تشاء من معارضين او منتقدين او ما شابه تحت طائل هذا القانون الذي هو بالاصل لا يفهمه احد اذا كانت القوانين غير واضحه ويمكن استغلالها بصوره قمعيه فهذا لا يعد مبررا ابدا لسوء استخدامها يحتوي القانون الاتحادي رقم اثنان لسنه 2015 احكاما من شانها ان تنتهك الحق في حريه التعبير وتكوين الجمعيات وتسمح للمحاكم بحل الجمعيات واعتقال مؤسسيها هذا مثال اخر على اشاعه السلطه الاماراتيه لمناخ الذعر بين مواطنيها لاجبارهم على التصرف وفق رؤيتها لدرجه لا تمكنهم حتى من القيام بتظاهر ضد الحكومه وان بطريقه سلميه ان وجود عقوبه الاعدام من ضمن العقوبات المحتمله لمعارض النظام او تشكيل تنظيم ما هو امر بعيد كل البعد عن الديمقراطيه ومن المثير للقلق ان من يتم اتهامه في قضايا كهذه لن يجد من يدافع عنه فالمحامي يخافون من الدفاع عن المتهمين في تلك القضايا ان تكون مصلحا اصلاحيا ان تكون ناشطا سياسيا ذو فكر وتريد ان تعبر عن ذلك الفكر بنوع من الكرامه والحريه تبتغي فيها مصلحه الوطن فهذه جريمه في نظر ذلك النظام يستحق عليها اقصى العقوبات في ديسمبر 2016 قامت السلطات الاماراتيه باعتماد القانون الاتحادي رقم سبعه والذي احتوى اكثر من 20 ماده تخص عقوبه الاعدام تاخر ترتيب دوله الامارات عالميا في مؤشر حريه الاعلام والصحافه لتحتل مركز التاس عشر بعد المئه من اصل 167 فوق الارض ناطحات السحاب تطاول البنيان وتحت الارض سجون سريه ذكرتها بعض التقارير الحقوقيه تمتد لخارج الامارات لم تسمح الامارات بمراقبه المنظمات الحقوقيه لهذه السج فماذا يجري يا ترى خلف تلك الاسوار يقومون بوضعك على الارض ورفع قدميك وبضرب عليهما براوه بلاستيكيه دون توقف حتى تصبح غير قادر على المشي تماما وعندما يتاكدون من ذلك يجبرونك على الوقوف على قدميه طبعا معروفه سجون الامارات لا تحتم حقوق الانسان انتهاك جسدي والنفسي الاختفاء القصري يظل الشخص يمكن يعتقل فجاه ويظل سنه مو معروف مكان وين رصدنا انواع تعذيب مختلفه بالطبع قمنا بمخاطبه السلطات الاماراتيه بشانها الا انه لم يصلنا اي رد التعذيب بالتعليق من القدمين بالضرب الوحشي الضرب على القدمين نزع الاظافر في حاله دكتور محمد الركن على سبيل المثال بعد ان تمت ادانته من قبل الدوله تم احتجازه في غرفه وتشغيل موسيقى بصوت عال في زنزانته ويعد هذا نوعا من التعذيب في حالته دكتور محمد الركن الاكاديمي المرموق الحاصل على درجه الماجستير والدكتوراه من المملكه المتحده شغل منصب رئيس جمعيه الحقوقيين الاماراتيين لمده ست سنوات حكم عليه عام 2013 بالسجن لعشر سنوات بتهم منها التامر على الحكومه هذه الحكومه التي اختارته لتمثيلها من قبل الامم المتحده ولجانها القانونيه لدي موكلون تعرضوا للاعتقال والتعذيب في الامارات اخبروني انهم نقلوا من اقسام الشرطه العاديه الى اماكن سريه يجهلون مكانها وتبعيتها ربما تكون مقرا عسكريا بعضهم تعرض لاعتداءات جنسيه وبعضهم هدد بذلك كما هددوا باعتقال ذويهم وتعذيبهم والاعتداء الجنسي عليهم هذا غير البذاءات اللفظيه للمتهمين وذويهم الواقع مما سمعناه من من قضوا اما ايام او اسابيع او اشهر وبعضهم سنوات في سجون نظام ابو ظبي اخرهم كان مثلا الدكتور محمود الجيده الواقع انه ما يجري هناك يعني امر في غايه البشاعه عندما يتم استهداف عائلات المعتقلين بالطبع يحدث هذا بسبب التهمه المواجهه لذويهم في المقام الاول عندما يتم استهداف تلك العائلات الغير متهمين في القضيه ولا يرد ذكرهم في التحقيقات الجنائيه فهذا يعد صوره من صور العقاب الجماعي خلينا نقول ان اول جرم بيتم في حق اسر المعتقلين هي فتره الاختفاء القصري للمعتقلين هذه الفتره هي في غايه الخطوره في غايه الانتهاك لما يكون لدى الاسره من خوف شديد وتوجس وقلق دائم طوال فتره الاختفاء القصري لذويهم هناك الكثير من الجرائم والانتهاكات تتم معهم بدايه من منعهم من الزياره من التعنت معهم من التضييق معهم حتى ان هناك ابنه المعارض حسين الجبري اللي عائشه منعت من الالتحاق بالجامعه نتيجه السياسات الظالمه داخل النظام الاماراتي شملت الاعتقالات التعسفيه المدونين من اجل تغريدات سلميه على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ومنهم المدون والناشط الحقوقي اسامه نجار الذي نشر على حسابه على تويتر تغريده يدافع فيها والده المعتقل امينه العبدولي مواطنه اماراتيه تواجه عقوبه السجن لخمس سنوات بتهمه انشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحرض ضد الدوله ان حملات الاعتقال التي تشلها الدول بسبب اي راي مخالف لها او انتقاد وجه لها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن تبريره ابدا ايا ما كان ذلك الراي علمنا من خلال فيلم وثائقي صدر مؤخرا عن البي بي سي ان مواطني الامارات يخضعون لرقابه مباشره فالسلطات تمتلك تكنولوجيا متطوره للغايه تستطيع من خلالها تحديد مكان كل شخص بدقه متناهيه كما تستطيع تحديد الاصوات عبر الهاتف واختراق البريد الالكتروني لاي شخص معرفتك بان حكومه قادره على كل هذا بالطبع سيسكت صوتك المواطن سيتردد قبل ان يفكر ان يعبر عن رايه بحريه لكن الناشط الحقوقي احمد منصور كسر هذا الصمت وعبر عن رايه وفضح تجسس النظام الاماراتي على مواطنيه فما كان من النظام الا ان اكد على اتهامه من خلال اعتقاله واخفائه قسريا غير عابئ بالمنشد الدوليه لاطلاق سراح منصور الحاصل على جوائز حقوقيه دوليه النظام الاماراتي بيستخدم كافه الوسائل ويتفنن في اصطناع الوسائل التي تعطيه الحق وهو ليس بحق في فكره تتبع النشطاء والمعارضين السياسيين للقضاء على فكره حريه الراي والتعبير حتى وصل الامر الى التعاقد مع شركات احتلال اسرائيلي لتتبع هؤلاء المعارضين والنشطاء باستخدام برامج تجسس من قبل هذه الشركات في تتبع المعارضين والنشطاء السياسيين دوله الامارات تستخدم الاختفاء القصر بشكل ممنهج لشهور واحيانا لسنوات ثم تنتزع اعترافات تحت التعذيب ثم تدين الاشخاص بها وتلفق لهم التهم كما حدث مع الاقتصادي الاماراتي ناصر بن غيث الذي اختفى قسريا لثمانيه اشهر داخل احد السجون السريه وتعرض لانواع مختلفه من التعذيب الشديد تعرض سيد ناصر بن غيث للاختفاء القصري عام 2015 حتى اليوم الرابع من ابريل 2016 عند مثوله للمحكمه افاد بتعرضه للتعذيب اثناء فتره احتجازه ناصر بن غيث تيسير النجا ناصر بن غ تيسير النجار احمد منصور وايضا دكتور محمد الركن يرهم قاموا بالتعبير عن ارائهم ووجهات نظرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والايميلات او اللقاءات التلفزيونيه قاموا بالتعبير عنها بطريقه متحضره لا تحرض على الكراهيه او العنصريه ولا تحمل اي لفتاه طائفيه قاموا بذلك بطريقه عاديه كما يفعل الكثير من الناس في حياتهم اليوميه في 2016 كتب مايكل روبن المسؤول السابق في البنتاجون مقالا يدافع فيه عن سجن الامارات لل الحقوقي ابن غيث بعد البحث والتحقيق اكتشفنا ارتباط روبن بمجموعه كاستل تشير بيانات وزاره العدل الامريكيه بتمويل الامارات لتلك المجموعه في عام 2015 قمنا بتنظيم لقاء حول حقوق الانسان في الامارات داخل البرلمان البريطاني مع منظمات حقوقيه واحد السياسيين فوجئنا ان شركه دعايه تم استئجارها لتدعي ان لهذا النائب البرلماني علاقه بتنظيمات ارهابيه علمنا وقتها ان للامارات نفوذا في المملكه المتحده تستطيع من خلالها الحد من حريتنا في التعبير حقيقه هذا ينبئ عن نظام متازم نظام يع ازمه حقيقيه داخليه لا استطيع تخيل مدى الحجر على حريه الراي والتعبير في الامارات خاصه وان مخالب دوله الامارات تصل داخل البرلمان البريطاني في لندن نطالب دوله الامارات بضمان توفير الحقوق الاساسيه للمقيمين على اراضيها وكعضو في مجلس حقوق الانسان التابعه للامم المتحده على دوله الامارات ان تعلق كافه الحملات التي تشنها ضد اصحاب الراي تقوم بالافراج عن كافه معتقلي الراي وان تفتح تحقيقات عاجله في كافه الانتهاكات والتهديدات التي تعرض لها نشطاء الامارات دوله الخوف لانها الاماراتي لا يمع نفسه اليوم وغدا وفي المستقبل ‏n