تحلية المياه في العالم العربي ضريبة غير مرئية

من الخليج الى المغرب تتوسع مشاريع تحليه المياه بسرعه غير مسبوقه بينما تهدر المياه وتبقى الاسعار اقل من كلفتها الحقيقيه فمن يدفع الثمن الحقيقي للمياه وهل التحليه حل مستدام ام فاتوره مؤجله يعد العالم العربي من اكثر مناطق العالم ندره في المياه اذ يتجه متوسط حصه الفرد الى اقل من 500 متر مكعب سنويا بحلول عام وهو ما يصنف ضمن الندره المطلقه ووفق تقديرات البنك الدولي فان المنطقه ستحتاج الى 25 مليار متر مكعب اضافي سنويا بحلول عام 2050 اي ما يعادل انشاء نحو 65 محطه محطه تحليه كبرى مع احتمال وصول الخسائر الاقتصاديه المرتبطه بندره المياه الى ما بين 6 و14% من الناتج المحلي الاجمالي ومع تصاعد الازمه تتوسع مشاريع تحليه المياه باعتبارها الخيار الاسهل سياسيا رغم كلفتها المرتفعه ويرجع ذلك الى نضوب المياه الجوفيه وتدهور الموارد الطبيعيه تزايد الضغط الحضر ضاري سهوله التمويل مقارنه باصلاحات صعبه كرفع الاسعار او مكافحه الهدر واليوم يستحوذ العالم العربي على ما يقارب 50% من القدره العالميه للتحليه و40% من قدره اعاده استخدام المياه هنا تكمن المفارقه التحليه ليست مجرد حل تقني بل خيار اقتصادي مكلف فالمياه محلات ليست مياه فقط بالمعنى التقليدي بل طاقه محوله الى ماء في محطات التناضح العكسي تمثل الكهرباء وحدها ما بين 37 الى 45% من تكلفه التشغيل تليها الصيانه بنسبه 13 الى 15% ثم العماله والمواد الكيميائيه بنسب متفاوته اما في التحليه الحراريه فقد قد تصل كلفه الطاقه الحراريه الى 55% من اجمالي التكاليف اضافه الى الكهرباء التي قد تبلغ 20% والاهم من ذلك تؤمن التحليه نحو 3% فقط من المياه لكنها تستهلك قرابه 5% من اجمالي الطاقه في الشرق الاوسط وهنا تظهر التحليه كضريبه غير مرئيه اذ لا يدفع المستهلك ك التكلفه الحقيقيه فاسعار المياه تغطي فقط 35% من تكلفه الانتاج التقليدي بينما لا تتجاوز التغطيه في التحليه 10% من الكلفه الفعليه اذا من يدفع الفرق الدوله تتحمل الفرق عبر دعم التحليه والطاقه الميزانيه العامه ديون مؤسسات المياه اي ان المواطن يدفع الكلفه لكن بطريقه غير مباشره عبر الضرائب غير المباشره تراجع الخدمات او ارتفاع الدين العام وفي المقابل تبرز اشكاليه التسعير تمتلك المنطقه العربيه بعضا من ادنى اسعار المياه عالميا رغم انها تنفق نحو 2% من الناتج المحلي الاجمالي على دعم هذا القطاع الا ان هيكليه الدعم هذه تفتقر الى العداله الاجتماعيه فهي تمنح ميزات تفضليه للاكثر استهلاكا اي الاغنياء بينما تثقل كاهل الفئات الهشه اضف الى ذلك ان الازمه لا ترتبط بالندره فقط بل ايضا بالهدر اذ يصل فاقد الشبكات في بعض الدول الى 40 و50% نتيجه تاكل الشبكات او السرقات او ضعف الصيانه ما يعني ان نصف المياه المنتجه لا يصل الى المستهلك ماذا عن الحلول الحلول دول لا تكمن في زياده الانتاج فقط بل في تحسين الاداره عبر ترشيد الطلب اصلاح الشبكات اعاده استخدام المياه عبر معالجتها واعتماد تسعير ذكي ورغم ذلك لا يزال 57% من مياه الصرف يهدر دون معالجه ما يعكس خللا هيكا في الاداره اذا بين هدر متواصل وتسعير غير عادل وتحليه مكلفه تتحول المياه الى عبء اقتصادي متراكم فالعجز ليس في قله الماء بل في سوء التدبير يعني