أصول 05 الحكم التكليفي عامر بهجت التأهيل الفقهي

نعم الحكم ايها الاخوه الكرام على نوعين عندنا احكام تكليفيه واحكام وضعيه الكلام هنا كله في الاحكام الشرعيه لما تسمع كلمه وضعيه ما هو المقصود مثلا القوانين الوضعيه او كذا لا حكم وضعي حكم شرعي خلاص طيب الحكم الشرعي على نوعين وما وجه هذه القسمه ليش نقول نوعين عندنا حكم شرع يتعلق به طلب يتعلق بايش؟ طلب اما فعل او طلب ترك خلاص او تخيير بين الفعل والترك اذا هو ينقسم من بالنظر الى مساله الطلب وهذا يسمى الحكم التكليفي وفي حكم شرعي لا يتعلق به طلب يعني انا اعطيك مثال الحيض مانع من الصلاه الحكم على الحيض بانه مانع حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي لكن هل يتعلق به طلب؟ بمعنى هل المراه مطالبه ان تحيض او نقول اتقي الله يا اختي ليش حظتي اليوم ونحن في رمضان كيف تحظين؟ ما يجوز لك؟ نقول لا هذا لا يتعلق به طلب انما هذا حكم شرعي وضعي جعله الشرع علامه على ترك الصيام والصلاه فقط هو علامه على حكم من الاحكام هذا يسمى الحكم ايش؟ الوضعي يعني وضعي يعني وضعه الشارع علامه تمام واما النوع الاول فهو الحكم التكليفي قلنا الحكم التكليفي هذا ينقسم بالنظر الى الطلب فان كان الحكم طلب الفعل الزاما فهذا يسمى الواجب ما مثاله مين يعطينا مثال اقيم الصلاه طبعا عندنا ايجاب وهو قول الله عز وجل اقيموا الصلاه وعندنا واجب وهو ايش؟ من يعطينا مثال اخر على الواجب الصوم غير اركان الاسلام ها مثال غير اركان الاسلام الامر بالمعروف الوضوء نعم طيب هذا بالنسبه للواجب الثاني المندوب الندب والمندوب الندب كقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القران هذا ندب والوتر حكمه ايش؟ مندوب يعني بس عشان نفرق بين الندب والمندوب الندب هو الحديث هذا اوتر هذا ندب الى الوتر فنقول ان الوتر بناء على ذلك مندوب اقيموا الصلاه هذا ايجاب الصلاه واجبه خلاص فبعض العلماء يقول هو الحكم التكليفي الواجب والمندوب والمباح وبعضهم يقول ايش؟ الايجاب والندب والاباحه والكراهه الى اخره كله في النتيجه واحد طيب اذا مثال المندوب ايش؟ المندوب يطلق عليه انه مندوب ومستحب وايش كمان؟ سنه ونافله وتطوع ورغيبه الى غير ذلك ما امثلته من يعطينا مثال اخر الوتر غير الوتر صلاه الضحى الصيام ايش؟ صيام الاثنين والخميس السواك نعم حسن السواك الى اخره طيب النوع الثالث من الاحكام التكليفيه ما يتعلق طبعا الايجاب طلب فعل الزامي الندب طلب فعل غير الزامي مطلوب منك انك توتر بس لو لم توتر في ليله من الليالي اث واضح عند الجمهور. الثالث التحريم وهذا انتقلنا الان من طلب الفعل الى طلب ايش؟ الترك لا تفعل طلب ترك فان كان طلب الترك الزامي وجازم ما في خيار فهذا هو التحريم من امثلته الخمر الزنا الربا الى اخره ولا تقرب الزنا وحرم الربا انما الخمر والمنسل والنص اصاب الازلام وجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه كلها من المحرمات وهناك نوع رابع من الاحكام التكليفيه وهو الكراهه الكراهه فيها طلب ترك غير الزامي غير الزامي بمعنى ان الانسان اذا فعله لا ياثم تمام لا ياثم ولا يعاقب مثاله الحركه اليسيره في الصلاه واحد وهو يصلي كان الشماخ هكذا فاخذ به وقال به هكذا هل تبطل صلاته؟ لا تبطل بذلك ولا ياثم بذلك لكنها مكروهه فلو اجتنبها كان ماجورا على اجتنابها واضح ايضا من امثله المكروه بالشمال الاخذ والاعطاء بالشمال مثلا كذلك مثلا في الاداب في ابواب قضاء الحاجه يقولون مثلا يكره الكلام عند قضاء الحاجه ويكره ايضا دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى يعني كان معك احد المتون مثلا متن نخبه الفكر وانت داخل الى مكان قضاء الحاجه فدخلت به تمام نقول هذا مكروه واضح طيب من الاحكام الشرعيه ايضا التكليفيه التي يتساوى فيها الامرين ليس فيها طلب للفعل ولا طلب للترك بل فيها تخيير بين الفعل والترك وهذه هي الاباحه مثل ايش ها لبس الجورب ها لبس الجورب وايضا المسح على الجورب وايضا السفر واستعمال الهاتف الجوال واستعمال الميكروفون واستعمال القلم الاحمر الى اخره اشياء مباحات لا حصر لها طيب وفي على الهامش كذا نقول يقول العلماء الاباحه نوعان هناك اباحه بنص الشرع وهناك اباحه بناء على الاستصحاب بمعنى انه لم ياتي نهي عنها فمن امثله المباح بنص الشرع قال الله عز وجل واحل الله البيع واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم هذه اباحه بنص الشرع واما لبس الشماخ فهل فيه دليل على اباحته بنص الشرع لكن نقول هو داخل في الاستصحاب والعموم يسمونها اباحه شرعيه واباحه عقليه ما في الاباحه ليس فيها تكليف لكنها من باب تقسيم تتميم القسمه في الاحكام التكليفيه يعني القسمه العقليه تقتضي ان الشيء اما انه مامور به او منهي عنه او مخير بين ذلك يعني اما انه طلب فعله او طلب تركه او لم يطلب فعله ولا تركه هذا من ناحيه القسمه العقليه والا فليس فيها تكليف ولهذا اختلف الاصوليون فيها هل هي تندرج في الاحكام التكليفيه او لا ولكن المشهور ادراجها في الاحكام التكليفيه ولو من باب تتميم القسمه طيب هذا بالنسبه للحكم التكليفي