الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دول الخليج ستتخذ كل التدابير لحماية سيادتها وسلامة أراضيها

نتوجه الان الى متابعه هذه الجانب من جلسه مجلس الامن الدولي بشان التعاون بين الامم المتحده ومجلس التعاون الخليجي مجلس امام مجلس الامن باعتبارها نقطه تحول وانطلاقه لمزيد من الدعم والتنسيق الذي يعود بالمنفعه على كافه الشركاء كما اود ان اتقدم بخالص التهاني لمملكه البحرين بمناسبه رئاستها لهذا الشهر متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. السيد الرئيس كان من المفترض ان ابدا هذه الاحاطه بتسليط الضوء على مجلس التعاون وعلاقاته الاقليميه والدوليه الا ان العدوان الذي تشنه ايران على دول المجلس حال دون ان ابدا بهذه الاحاطه كما كان مقرر لها ان دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير 2026 ولوقتنا الحالي لعدوان وهجمات ايرانيه اثمه بالصواريخ البالستيه والطائرات المسيره حيث طالت هذه الاعتداءات والهجمات منشات مدنيه وحيويه بما في ذلك المطارات المدنيه والمنشات النفطيه ومحطات تحليه المياه وموانئ وخزانات الوقود ومرافق خدميه ومناطق سكنيه وتجاريه ومقار البعثات الدبلوماسيه الامر الذي اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين واضرار ماديه كبيره وتهديد للامن وسلامه وحياه المواطنين والمقيمين فيها وفي هذا الاطار يدين مجلس التعاون باشد العبارات الاعتداءات الايرانيه الغادره التي تمثل انتهاكا صارخا لسياده دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار ومخالفه واضحه للقانون الدولي وميثاق الامم المتحده حده كما ان استهداف المدنيين والاعيان المدنيه يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الانساني ويؤكد مجلس التعاون على ان هذه الاعمال لا يمكن تبريرها تحت اي ظرف ويشدد مجلس التعاون على ضروره الوقف الفوري لهذه الهجمات لاستعاده الامن والسلام والاستقرار في المنطقه كما يؤكد على اهميه الحفاظ على الامن الجوي والبحري والممرات المائيه وسلامه سلاسل الامداد وضمان استقرار اسواق الطاقه العالميه واذ يرحب مجلس التعاون بقرار مجلس الامن الذي ادان هذه الهجمات وطالب بوقفها فانه يؤكد على اهميه تنفيذ القرار بشكل كامل واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له ومنع تكرار هذه الاعتداءات بما يسهم في حفظ السلم والامن الاقليمي والدولي وفي هذا سياق تؤكد دول مجلس التعاون على حقها الاصيل في الدفاع عن النفس وفقا للماده 51 من ميثاق الامم المتحده وتتخذ كافه الاجراءات اللازمه لحمايه سيادتها وسلامه اراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها دون ان تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاغ نحو تصعيد لا يخدم احدا فدول المجلس لا تدعو الى الحرب وانما تطالب بالسلام والامن والاست الاستقرار الذي تستحقه كافه الشعوب في وقت تؤكد فيه على ان الحوار والدبلوماسيه يظلان السبيل الامثل لمعالجه الازمات وان استمرار التصعيد من شانه ان يقوض الامن الاقليمي ويقود الى تداعيات خطيره على السلم والامن الدوليين السيد الرئيس ان السلوك الايراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الخطوط الحمراء حيث قامت ايران باغلاق مضيق هرمز ومنعت مرور السفن التجاريه وناقلات النفط وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق كما اتسعت دائره النزاع بتهديد جماعه الحوثي لاقفال مضيق باب المندب وهي تعد مخالفه لاتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار ونؤكد على ان اضرار ايقاف الملاحه لا تتوقف عند حدود دول المجلس بل تتعداها لتطال العديد من دول للعالم التي باتت تعاني الان من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الاسمده والبتروكيماويات وندعو مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته الكامله واتخاذ كافه الاجراءات الكفيله بحمايه الممرات المائيه وضمان استمراريه حركه الملاحه الدوليه بامن وسلام ومن هذا المنطلق يؤكد مجلس التعاون على اهميه استصدار قرار من مجلس مجلس الامن يتضمن السماح باستخدام جميع الوسائل المتاحه واللازمه لحمايه الملاحه في مضيق هرمز ووقف الهجمات على السفن وضمان حريه المرور ويطالب ايران بوقف الهجمات على السفن والناقلات البحريه وذلك للوصول الى حل مستدام لامن الممر الملاحي السيد الرئيس اذ نؤكد على رغبه دول مجلس التعاون في اقامه علاقات طبيعيه مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والعمل على معالجه كافه المشاغل الامنيه لدول المجلس بكل شفافيه بما في ذلك البرنامج النووي الايراني والجزر الاماراتيه الثلاث المحتله من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي تبدي حسن النيه لدى الجانب الايراني ومنها الالتزام بمبدا عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول والكف عن الانشطه المزعزعه للاستقرار في المنطقه ودعم المليشيات المسلحه كما يدعو مجلس التعاون مجلس الامن الى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيله من اجل واحد الوقف الفوري للاعتداءات الايرانيه على دول مجلس التعاون اثنين اتخاذ كافه الاجراءات لحمايه الممرات المائيه وضمان استمراريه حركه الملاحه الدوليه في جميع المضائق البحريه ثلاثه اشراك دول مجلس التعاون في اي محا محادثات او اتفاقيات مع الجانب الايراني بما يسهم في تعزيز حفظ امنها واستقرارها وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مره اخرى السيد الرئيس وان كانت هذه هي المره الاولى التي يخاطب فيها مجلس التعاون مجلس الامن فانها ليست المره الاولى التي يتحمل فيها مجلس التعاون مسؤولياته الدوليه فقد كانت دول المجلس وعلى مدى عقود شريكا موثوقا للامم المتحده سياسيا وانسانيا واقتصاديا وساهمت في دعم برامجها وسعت نحو تعزيز استقرار مناطق متعدده حول العالم لا سما وان الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحده ينص على ان المنظمات الاقليميه شريك اصيل في منظومه الامن الجماعي وفي هذا السياق فقد اقر مجلس التعاون في مارس 2024 رؤيته للامن الاقليمي وهي وثيقه هامه تهدف الى ضمان الامن والاستقرار في المنطقه والعالم اجمع السيد الرئيس ان العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والامم المتحده تمتدج جذورها منذ تاسيس المجلس في عام 1981 وقد تعمقت هذه الشراكه عبر عقود من الزمن في اطار منظومه متكامله من اليات التعاون المؤسسي تجلت في ابرام مذكرات تفاهم مع عدد من وكالات الامم المتحده ومنظماتها المتخصصه وقد ارست هذه المذكرات اطر راسخه للتشاور المنتظم وتبادل المعلومات والتنسيق بما يعزز فاعليه الاستجابه المشتركه ازاء التحديات الاقليميه والدوليه ومن ابرز المحطات في مسيره التعاون الاقليمي والدولي للمجلس هو اعتماد الجمعيه العامه للامم المتحده القرار رقم 295 على 79 بشان التعاون بين الامم المتحده ومجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اسس لمرحله جديده من الشراكه بين الجانبين حيث يعد هذا التنسيق بين الجانبين ركيزه اساسيه في اداره الازمات الاقليميه اذ تجمع هذه الشراكه بين الشرعيه الدوليه التي تمثلها الامم المتحده والفهم العميق للخصوصيات الاقليميه الذي يتمتع به مجلس التعاون بما يعز عزز فعاليه الاستجابه الدوليه ويسهم في احتواء الازمات. السيد الرئيس لم يكن مجلس التعاون يوما طرفا في الازمات بل شريكا في الحلول المبنيه على الحوار والدبلوماسيه فقد دعم سبل الاستقرار في عدد من الملفات الاقليميه وواصل التنسيق مع الامم المتحده وشركائها الدوليين في معالجه الازمات وتعزيز الامن الاقليمي والدولي مجسدا جهوده كنموذج راسخ للعمل الاقليمي القائم على التكامل ناهي ك عن الخبرات المتراكمه التي تسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الحوار والمصالحه فمن بين الجهود العديده التي يقوم بها مجلس التعاون في المجالات الانسانيه والتنمويه ودعم الاستقرار بين العديد من الاطراف اسمحوا لي ايها الجمع الكريم ان اوجز لكم بعض من جهود المجلس في كل من غزه اليمن لبنان وسوريا ابدا هنا بقضيه المجلس الاولى وهي القضيه الفلسطينيه وذلك ذلك بالاشاره الى الجهود العديده التي تقوم بها دول مجلس التعاون لنصره هذه القضيه وعلى كافه الاصعده وبالاخص الجهود التي تقوم بها المملكه العربيه السعوديه من خلال رئاستها للجنه العربيه والاسلاميه بشان غزه والمشكله والمشكله من القمه العربيه والاسلاميه الاستثنائيه لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وقيادتها للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي اثمر عنه اقرار اعلان نيويورك وتم اعتماده بموجب قرار الجمعيه العامه للامم المتحده في سبتمبر 2025 الى جانب الجهود الحديثه التي تقوم بها دوله قطر مع شركائها الاقليميين والدوليين في الوساطه لوقف اطلاق النار في غزه واطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وادخال كافه المساعدات الانسانيه للمدنيين مشيدين في هذا السياق بالجهود الخليجيه المتعدده والمستمره لغايه الان لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بالرغم من الظروف التي نمر بها وبالنسبه للملف اليمني يواصل مجلس التعاون دعمه الراسخ لجهود الامم المتحده ومبعوثها الخاص الى الجمهوريه اليمنيه الشقيقه في اطار مساعي توصل الى حل سياسي شامل وعادل يحقق الامن والاستقرار في اليمن ويصون سيادته ووحدته وسلامه اراضيه واستغلاله من خلال المرجعيات الثلاث ثلاث المتمثله في المبادره الخليجيه واليه واليتها التنفيذيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 باعتبارها الاطر الجامعه التي يجب ان يقوم عليها اي حل سياسي دائم وقادت دول المجلس من خلال صناديقها التنمويه والبرنامج السعودي لتنميه واعمار اليمن مع برامج الامم المتحده الامي جهود المساعدات الانسانيه والتنمويه في اليمن اما في الشان اللبناني قادت دول المجلس جهودا حثيثه لدعم سياده لبنان ودعت الى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الام 1701 مع ضروره احترام اسرائيل للحدود اللبنانيه وبسط الحكومه اللبنانيه سيطرتها على كافه اراضيها وحصر السلاح في يد الدوله ونشهد اليوم اعتداء اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيليه التي تنتهك السياده اللبنانيه حيث اسفرت عن سقوط ضحايا تجاوز ال شخص من المدنيين والالاف من المصابين ونزوح اكثر من مليون من سكان الجنوب اللبناني الذين يمثلون 20% من اجمالي السكان وتدمير البنيه التحتيه والمرافق الصحيه والمدنيه بالاضافه الى ما تعرضت اليه قوات الامم المتحده اليونيفيل من اعتداءات وفي الشان السوري قادت دول مجلس جهود حثيثه لتمهيد د الطريق نحو استقرار سوريا واعاده اندماجها في محيطها العربي والدولي بما يعكس حرصها على وحده سوريا وسيادتها وتهيئه بيئه ملائمه لاستعاده امنها الداخلي وتنشيط اقتصادها الوطني وقد كان لدول مجلس التعاون دور كبير في رفع العقوبات الدوليه المفروضه على سوريا كما قدمت مساعدات انسانيه وتنمويه لاعاده بناء البنيه التحتيه في قطاعات الكهرباء والطاقه ودعم ودعم مؤسسات الدوله السوريه. السيد الرئيس لقد اسهمت صناديق التنميه في دول المجلس بتقديم قروض ومساعدات تنمويه طالت مجمل دول العالم في مجالات