مساق ضوابط فقه الموازنات مع شرح مختصر لكتابي فقه الموازنات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الاخوه المتابعون الكرام ارحب بكم اجمل ترحيب مع المساق الاخير من مساقات الدراسات الاصوليه المقاصد في منصه كريم مكناس 79 ناشرون للدراسات الاسلاميه عن بعد مجانا وهذا المساق بعنوان فقه الموازنات في الشريعه الاسلاميه وقد جعلت هذا المبحث فقه الموازنات في الشريعه الاسلاميه دراسه تاصيليه مقاصد اطروحه نلت بها درجه الدكتوراه من قرابه سبع سنوات بتقدير بحمد الله تعالى بتقدير ممتاز مع توصيه بالطباعه والكتاب ان شاء الله سيكون تداولا حيث ست تطبعه دار الكلمه للنشر والتوزيع قريبا ان شاء الله هذا في فصل الربيع وقد استعرضت محاضرات فقه الموازنات في منص في منصه رواق للتعليم المفتوح في عشر محاضرات وتكرم الاستاذ الفاضل الاستاذ كريم صنصف في جمع الماده العلميه ل اي فقه الموازنات من خلال محاضراتي واجعلها في كتيب سماه ضوابط فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد ويمكنكم تحميل هذا الكتيب القيم الذي يسم يمثل عصاره كتابي من خلال موقع كريم مكناس 79 ناشرون وهو تحميل مجاني ان شاء الله تعالى اذا نستعرض واياكم كتيب الاستاذ كريم صنصف في ضوابط فقه الموازنات في الشريعه الاسلاميه ومن اراد الاستفاضه فيمكنه ان اقتناء الكتاب ا اذ سينشر قريبا الكتاب يبدا بالحديث عن الشريعه الاسلاميه وان مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمه كلها فكل مساله خرجت من العدل الى الجور او من الرحمه الى ضدها او من المصلحه الى المفسده فليست من الشريعه وان ادخلت فيها بالتاويل وفقه الموازنات من اهم مباحث هذه الشريعه الغراء التي لا غنى للمجتهد عنها بحال فهو يضبط الفتوى ويوجد الحلول الناجع للمسائل مستجده ويبين مقدره الشريعه الخاتمه على مواكبه مسيره التطور في هذه الحياه وقدرتها على اعطاء الحكم الشرعي لكل مستجد لما تتمتع به من قواعد ومبادئ عامه تضبط جميع فروع الشريعه وهذا الموضوع يجمع بين الاصاله والمعاصره حيث يقدم ما ينفع لعصرنا مما قرره السلف الصالح فيكون فهمنا للشريعه مستفادا من فهمهم فيجمع بذلك اثار السلف مع تقديم الحلول الصحيحه لمشكلات العصر وفيه دحض لشبه المغرضين ويفند اراء المفترين الذين يتهمون الشريعه بالجمود والقصور وعدم الوفاء بمتطلبات العصر وحاجات الناس وذلك بابراز القواعد الثابته والجوان المرنه والقابل للتغير بذلك يثبت صلاحيه الشريعه الاسلاميه لكل زمان ومكان يبدا الكتاب بالحديث عن تعريف فقه الموازنات فقه الموازنات هو العلم بالطرق والخطوات والمعايير التي تضبط عمليه الموازنه بين المصالح مع بعضها وبين المفاسد مع بعضها وبين المصالح والمفاسد وهو العلم الذي يرتب بين يفاضل بين الوسائل الشرعيه ليختار افضلها تحقيقا للمقاصد وهو الذي يقارن بين الجماعات وبين الاشخاص ويوازن بينهم في طريقه المعامله فعلم الموازنات او فقه الموازنات يقوم على مرتكزات الموازنه بين المصالح عند تعارضها الموازنه بين المفاسد لالتقاء اشدها الموازنه بين المصالح والمفاسد للاخذ بارج حها الموازنه بين الاحكام الشرعيه عند التعارض والتزاحم فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التاخير فيقدم الواجب على المندوب مثلا عند التزاحم ويترك الحرام اذا تعارض مع ترك المكروه الموازنه بين الوسائل وسائل مصالح اختيار افضلها ايصال المصالح الموازنه في التعامل بين الناس لانزال الناس منازلهم مخاطبتهم بما تفهم عقولهم فالناس ليسوا كلهم في سويه واحده فمنهم الصغير والكبير والذكر والانثى والصحيح والعليل والعدو والصديق والمسلم والكافر والكفار انواع والتعامل مع هؤلاء جميعا يحتاج الى موازنات دقيقه اذا هذا تعريف فقه الموازنات اهميه فقه الموازنات فقه الموازنات يحتاجه كل مسلم حاجته اهميته لعموم المسلمين حاجه المسلمين لهذا الفقه ماسه في كل مستويات الفرديه والاجتماعيه وعلى مستوى الدوله فالانسان في سعه لتحصيل مصالحه قد تطرا عليه ظروف تجعله لا يستطيع القيام بتحقيق مصلحه الا بتركه لاخرى او بارتكابه لمفسر مفسده الا بارتكاب اخرى او ترك مصلحه ومن اجل ذلك اجل ان يقرر ما يجب فعله في هذه الحالات المتعارضه لابد له من العوده الى فقه الموازنات والا عرض نفسه للوقوع في الاخطاء الفاد وكذلك حاجه المجتمع الذي حاجه المجتمع لفقه الموازنات ماسه فغالبا ما يتعرض المجتمع لمواقف شائكه تتعارض فيها المصالح العامه او تتعارض المفاسد او تتعارض فيها المصالح مع المفاسد او تتعارض مصالح المجتمع مع مصالح الافراد ولازاله ذلك التعارض وحل ذلك الاشكال لابد من فقه الموازنات لنصل الى احكام عادله وقرارات سليمه اي لذلك وحاجه الدوله الى فقه الموازنات اكبر واخطر فالدوله هي الاداره الكبرى وذلك ان الدوله هي الاكثر تعرضا للمواقف المتعارضه التي تتطلب الالتزام والعمل بفقه و منهج فقه الموازنات اذ ان الدوله عندما تضع نظمها وخططها فانها تحدد الاولويات لما يجب عمله من المصالح والاولويات لما يجب تركه من المفاسد وهذه الاولويات لا يمكن تحديدها الا من خلال فقه الموازنات الذي يستبين به تفاوت المصالح وتفاوت فاسد وكيفيه ترتيب المصالح والمفاسد بناء على ما بينها من تفاوت نعم ومن فقه الموازنات التي تحتاجه الامه بمجملها ويدخل في فرض الكفايه ما يتعلق بالمجد مستجدات ومستجدات الامور وتطورات الايام حتى يزال كثير من الغموض في قضايا تتعلق بالجانب الدعوي والسياسي وال الاقتصادي وبيان راجحه من مرجحها وفق شرع الله فيجب على الامه ان ان تستنفر منها طائفه يكون بها الوفاء بحاجاتها للتفقه في فقه الموازنه لتسد الحاجه وتزيل عنها الكثير من العناء والخلل الواقع والمتوقع من خلال منهج الموازنه بين المصالح والمفاسد اهميه هذا الفقه للدعاه الى الله اهم الامور التي يجب على الدعاه الى الله التحل بها البصيره في دعوتهم مما تشتمل عليهم معالم وضوابط وما تتطلب من حكمه ومعرفه ومن اهم جوانب البصيره في الدعوه الى الله فقه الموازنات الدعويه فمن خلال قيام الدعوه خلال من خلال قيام الدعاه بدعوتهم الى الله فانهم سيواجهون بعض المتغيرات التي تؤثر في مناهج واساليب ووسائل الدعوه وذلك لاختلاف الظروف وتنوعها باختلاف الاماكن والازمنه ومن هنا ربما يرى الدعاه في بعض المواقف الاوال تقديم المهم على الاهم او تقديم المفضول على الفاضل او تعاطي اخف الضررين او اختيار قدر نسبي من المطلوبات الشرعيه المتعدده وذلك لموازنات متانيه ودراسات متعمقه تتاثر بالواقع المتنوع والظروف ال المختلفه وفق الموازنات اخواني الكرام يح يحمي الدعاه الى الله من التصرفات الارتجاليه البعيده عن الحكمه والبصيره والتي تؤدي الى اثار سلبيه تنعكس على الدعاه خاصه وعلى المسلمين عامه بالنسبه ايضا ل فق موازه هو مهم جدا لعلماء الشريعه الاسلاميه وهو ركن اساسي من اركان الاجتهاد وله دور كبير في توجيه الفتوى المعاصره والتمييز بين الخطا والصواب فيها ما ادله الاخذ بفقه الموازنات من الادله قوله تعالى انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم هذه الايه تشير الى قاعده عظيمه في الموازنات وهي ترجيح حفظ النفس او كلي النفس المتمثل في الحياه في الحفاظ على الحياه من التلف بتناول الميته او لحم الخنزير تقديم حفظ النفس على حكم حفظ حكم من احكام الدين من الادله ايضا وهو قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم سب الهه المشركين فيه تحقيق مصلحه وهي انكار هذا المنكر انكار الشرك واهانه الاصنام وبيان تفاهتها وحقارتها الا انه لما كان يترتب على هذا الفعل مفسده اعظم منها وهي مقابله المشركين سب اوثان بسب بالله تعالى جهدا واعتداء لعدم تقديره ل عظمه الله تعالى نهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن ذلك وهكذا نتعلم قاعده ان المصلحه ان ادت الى مفسده اعظم منها تترك هذه المصلحه من الادله ايضا قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما في هذه الايه موازنه صريحه في شان الخمر والميسر فالخمر والميسر فيهما بعض المصالح والكثير من المفاسد وجهه المفاسد راجحه على جهه المصالح وهذا ما حدى بالشارع الى تحريمها من المصالح التي يجنيها الانسان من الخمر ربح التجاره النشوه التي يحصلها السكران التي تنسيه الهموم مؤقتا ومصالح القمار تتمثل في يسر الحصول على الربح من غير كد ولا ولا تعب ولكن ذلك لا يقارن بالمفاسد التي يسببان فاعظم اعظم مفسده للخمر ازاله العقل الذي هو مناط التكليف ومن مفاسده ايقاع العداوه بين الناس لما يصدر عن السكران من مفاسد في من انتهاك الاعراض واتلاف الاموال وغير ذلك اما الميسر فيوقع العداوه والبغضاء والاقتتال بين الناس وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاه فاعظم بها من مفاسد من الادله ايضا قول الله تعالى واما السفينه فما كانت المساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا في هذه الح حادثه من فقه الموازنات افساد البعض اولى من تضيع الكل لا شك ان في خرق السفينه تعييب لها وفيه مفسده ولكن سكتنا عن هذه المفسده لما فيها من مصلحه كبرى وهي اي ان تسلم السفينه من اي يغصبها الظالم من الادله على فقه الموازنات قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه لولا ان ق قومك حديث عهد بجاهل لانفق كنز الكعبه في سبيل الله وجعلت بابها بالارض ولا ادخلت فيها من الحجر او الحجر حجر اسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم بهدم الكعبه وبنائها على اسس ابراهيم وهذه م لحه ان تعود الكعبه الى شكلها الاصلي ولكن لما راى مفسده ارتداد العرب عن الاسلام وتركهم للاسلام وهذه مفسده اكبر من اعاده بناء الكعبه ترك هذه المصلحه اتقاء لمفسر العرب كذلك لما اي اذى المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم الاذاء العظيم طلب منه بعض الصحابه التخلص من المنافقين وقتلهم فقال لا يتحدث الناس ان محمدا كان يقتل اصحابه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين مصلحه كبيره تتمثل في التخلص من الطابور الخامس الذي يعكر على المسلمين صفو حياتهم وتطهير لصف المسلم من عناصر التخذير والافساد وفيه اعزاز للدين بقمع الكفر ولكن هذه المصالح ستؤدي الى مفاسد عظيمه تربو عليها فالكفار هذه المفاسد التي من اعظمها هز الثقه بالمسلمين وزرع قاله الس السوء عنهم حتى حيث سينتشر بين الناس ان محمدا يعامل معتنقي دينه بالقتل والتصفيه الجسديه فتغادر عن قتلهم هو الاولى لما يحقق من مصالح تربو على مصلحه استئصالهم اذا هذه بعض الادله على العمل بفقه الموازنات ننتقل بعد ذلك الى ضوابط الموازنه بين المصالح والمفاسد نبدا بالموازنه بين المصالح عند تعارضها اذا اجتمعت المصالح مع بعضها فاما ان يجمع بينها او يرجح بعضها على بعض وفق مرجحات معينه او يختار بعضها ويترك البعض الاخر ل مرجحات معينه او يتوقف فيها من غير ترجيح ولا اختيار ابدا بدايه بالجمع والتوفيق بين المصالح الاصل اذا اجتمعت المصالح ان تؤتى بجميع المصالح لان الاخذ بكل المصالح اولى من تفويت بعضها وقد ذكر العلماء لذلك عديد من الامثله من امثله ذلك لو راى شخص يؤدي الصلاه غريقا فعليه ان يقطع الصلاه وينقذه ثم يقض الصلاه وهذا من باب الجمع بين المصالح لان انقاذ الغرق المعصومين عند الله افضل من اداء الصلاه والجمع بين المصلحتين ممكن بان ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاه تمام كذلك اذا اضطر انسان الى اكل مال غيره بحيث خاف على نفسه من التلف ان لم ياكل فانه يجوز له ان ياكل مال غيره على ان يعطيه بدل ما اكل عندما يتيسر له الامر وهذا من باب الجمع بين المصلحتين ومن التوفيق بين المصالح ما فعلته الشريعه في القضيه الانسانيه الكبرى في عصرنا قضيه الفرد والمجتمع فلم تغلوا مع الفرديين الذين ضخم شخصيه الفرد واطلقوا له عنان حريه واسرف في الحقوق الممنوحه له دون ان يقابل يقابل ذلك قيود والتزامات تذكر كما لم تجنح الى غلو الجماعيين من الاشتراكيين المتطرفين الذين الغوا شخصيه الفرد او كادوا ولم يجعلوا له حريه اما شريعه اسلام فاعترفت بملكيه الفرد ومصلحه الفرد وحقوقه الانسانيه ولكنها قيدت كل ذلك بقيود لمصلحه المجتمع بحيث يتحقق العدل والتوازن بين الطرفين بلا افراط ولا تفريط اذا الاصل الجمع بين المصالح المرحله الثانيه الترجيح بين المصالح عند عدم القدره على على الجمع بينها وقد وضع العلماء لذلك ضوابط الضابط الاول الترجيح بالنظر في قيمه المصلحه وترتيبها فمثلا المقاصد المصالح الضروريه تقسم الى خمسه مراتب حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال اذا تعارض حفظ الدين مع حفظ النفس يقدم حفظ الدين على حفظ النفس حفظ النفس مع حفظ المال يقدم حفظ النفس على حفظ المال وهكذا المقاصد تقسم الى مصالح ضروريه وحاج وتحسين اذا تعارضت المصالح الضروريه مع الحاج تقدم الضروريات على الحاجيات تقدم الحاجيات على التحسينيات من الامثله على ذلك مثلا مساله الجهاد واجب لحفظ الدين وان ادى الى اتلاف النفس والمال لان حفظ الدين مقدم عليهما وشرب وشرب الخمر مباح لمن اكره على شربها او اضطر لشرب الخمر ل حفاظ على الحياه لان حفظ النفس مقدم على حفظ العقل واجمع العلماء على انه يشترط لجلد الزاني الا يتسبب ذلك باتلاف له او لبعض حواسه الجسميه والعقليه لان ان مصلحه حفظ العقل اهم من مصلحه حفظ النسل كما لا يجوز اتخاذ الزنا وسيله لكسب المال لان مصلحه حفظ النسل مقدمه على مصلحه حفظ المال من الامثله مثلا قال لو لم يكن من سبيل انقاذ امراه مريضه الا باستئصال رحمها جاز ذلك لان مصلحه حفظ النفسي مقدمه على مصلحه عضو من الاعضاء ولان مصلحه النفس مقدمه على مصلحه حفظ النسر من الامثله ايضا انشاء المستشفيات والمرافق العامه من الضروريات او الحاجيات والاحتفال بالاعياد الوطنيه من الكماليات فلا يعقل ان تبذر الاموال في هذه الاحتفالات ومنطقه من المناطق لا يوجد فيها مستشفى او مدرسه او مرفق اخر من المرافق الضروريه للحياه من الامثله توفير السكن للناس حاجي وانشاء منتزه او حديقه عامه او ترصيف شارع شيء كمالي فلا يجوز ان نبذر الاموال في الكماليات وبعض الناس لا يجد بيتا يسكنه من الامثله ايضا جواز اجراء عمليات اطفال الانابيب مع ما في ذلك من كشاف للعورات لان مصلحه بقاء النسل الفردي وهي مقدمه على مصلحه حفظ العرض عرض او البضع او البضع وياتي تفصيل هذه المساله فيما بعد من الضوابط في الترتيب بين المصالح الترجيح بالنظر في عموم المصلحه وخصوصه فتقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه من امثله ذلك تضمين الصناع فلان مصلحه اصحاب السلع مصلحه عامه ومصلحه العمال والصناع مصلحه خاصه ف اذا خيف ان ان يقصر الصناع في ضمان مصالح الناس وش بانهم قد يعتدون على البضائع فيضمن الصناع حفظا لمصالح الناس من المصالح ايضا ترجيح مصلحه حفظ عقول الناس من الضلال والزيغ على مصلحه الفرد في ممارسه حريه الراي والتعبير بالكتابه عند تعارضهما لان مصلحه حفظ عقول الناس من الزيغ اعم اثرا وشمولا من مصلحه الفرض في ممارسه ما يسمى بحريه الراي امثله كثيره ممكن يمكنكم الاطلاع عليها من ضوابط ايضا الترجيح بين المصالح تقدم المصلحه الدائمه على المصلحه العارضه او المنقطعه من الضوابط ايضا تقديم المصلحه الجوهريه والاساسيه على المصلحه الشكليه تقديم المصلحه المتيقن على المصلحه الموهومه تقديم المصالح المعتبره على المصالح المرسله اذا قلنا اول شيء الجمع بين المصالح كلها ما استطعنا لجانا الى الترجيح وفق مرجحات ما استطعنا اذا تساوت المصالح نتخير بين المصالح عند التساوي فمثلا يقول اذا اجتمع جماعه اثنان يصلحان لولايه الاحكام ويتساوي من كل وجه اقرع بينهما مساوي انتخابات اذا حضرت اضحيه متساويتان تخير بينهما الى اخره اذا انتهينا من الترجيح بين المصالح الان المفاسد اذا تعارضت الاصل ان ندفع جميع المفاسد فاذا لم نستطع ندفع الاشد فاشد وقد وضع العلماء لذلك قواعد من القواعد الضرر لا يزال بضرر مثله او اكبر منه قاعده ثانيه اذا تعارضت م مفسدتان روعي اعظمه ضررا بارتكاب اخفه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام يرتكب اخف المفسدتين واهون الضررين الضرر يزال بقدر الامكان يتحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلى الى غير ذلك من القواعد التي وضعها العلماء من المسائل يقولون اذا اكره ظالم امراه على ال الزنا ولا يتركها الا بان تفتدي نفسها بمالها او بمال غيرها فيلزمها دفع المال لان العرض مفسده انتهاك العرض اكبر من مفسده خساره المال من المسائل ايضا اجاز العلماء انعقاد الامامه لمن لم تتوفر فيه رتبه الاجتهاد وذلك عند خلو العصر عن المجتهد وذلك دفعا لاشد الشرين واعظم الضررين فالضرر في ترك المسلمين دون امام وما يترتب عليه من ضياع النفوس والاموال والاعراض وطمع العدو وثوران الفتن اشد من ضرر الحاصل بفوت رتبه الاجتهاد في الامام من المسائل جواز التداوي بالنجاسات اذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها لان مصلحه العافيه والسلامه اكمل من مصلحه اجتناب النجاسه من المسائل ايضا اذا اكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل فيلزمه ان يدرا مفسده القتل بالصبر على القتل فيقتل ولا يقتل مسلما اذا اكره ا قال اذا تواف تفاوت تفاوتت رتب الفسوق في الائمه عند عدم وجود الامام العادل قدمنا اقلهم فسقا من المسائل ايضا مسائل كثيره ذكرتها لحضراتكم يمكنكم الاطلاع عليها يجوز قطع اليد المتاكله حفاظا على الروح وهنا حفظ ال كل مقدم على حفظ الجزء خروج المراه من بيتها اثناء العده مفسده مخله بكمالي وعدم وجود من يوفر لها احتياجاتها مفسده تتعلق بحاجي او ضروري لذلك يجوز لها الخروج ولو في عدتها لقضاء حوائجها العلاج بال ادويه الكيماويه مفسده ولكنه اجيز للتخلص من مفسده اكبر وهي مفسده الامراض السرطانيه الله اكبر الله اكبر اذا تساوت المفاسد نقول نتخير عند تعذر درء جميع المفاسد او نتوقف عند عدم القدره على الترجيع من امثله ذلك لو قصد المسلمين عدوان احدهما من الشرق والاخر من الغرب فتعذر دفعهما جميعا دفعنا اضره واثرهما عدوانا ونكه لاهل الاسلام فاذا تكاف العدوان من كل وجه في القرب والبعد وخيرنا في ذلك عند تعذل الجمع ننتقل ل الترجيح الاخر الموازنه بين المصالح والمفاسد عند تعارضها الاصل الجمع بين تحصيل المصالح ودرء المفاسد فاذا لم نستطع نعمد الى الترجيح وقد وضع العلماء قواعد للترجيح بين المصالح والمفاسد من ذلك درء المفسده وان فاتت المصلحه اذا كانت المفسده اعظم جلب المصلح وان ارتكبت المفسده اذا كانت المصلحه اعظم اذا ننظر للاع فاذا كانت المفسده اعظم ند المفسده ولو فاتت المصلحه المصلحه اعظم نقوم بالمصلحه وان ادى الى مفسده صغيره ان تساوت المصلحه والمفسد نقدم درء المفسده على جلب المصلحه لا من القواعد لا تترك مصلحه محققه من اجل مفسده متوهمه تغتفر المفسده العارضه من اجل للمصلحه الدائمه الامثله على ذلك كثيره جدا قال ان تساوت المصلحه والمفسد فيلزم ان نقدم درء المفسده على جلب ال المصلحه من امثله ذلك يجب منع التجاره بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو ان فيها ارباح ومنافع اقتصاديه ويمنع مالك الدار من فتح نافذه تطل تطل على مقر نساء جاره ولو كان فيها منافع له وكذلك يمنع كل جار من ان يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجيرانه كاتخاذ معصره او فرن يؤذيان الجيران بالرائحه والدخان اذا كانت المصلحه اكبر من المفسده قدمنا تحصيل المصلحه وان كان يترتب عليه ضرر او مفسده قليله ومن القواعد المفسده الصغيره تغتفر من اجل المصلحه الكبيره تغتفر المفسده العارضه من اجل المصلحه الدائ ئ من الامثله يجوز شق بطن المراه الميته لاخراج الجنين اذا كانت ترجى حياته لان حفظ حياته اعظم من مصلحه ان مصلحه حفظ حياته اعظم من مفسده انتهاك حرمه امه شرب الخمر مفسده محرمه ولكنه جائز اذا اكره الانسان على شربه لان حفظ الحياه مقدم على ارتكاب هذا المحرم وهو من قبيل تغتفر المفسده العارضه من اجل المصلحه الدائمه لو احاط الكفار بالمسلمين وكان المسلمون لا يستطيعون مقاومتهم جاز دفع المال اليهم انتقاء لشرهم وكذا يجوز استنقاذ الاسرى منهم بالمال اذا لم يمكن بغيره الكذب مفسده محرمه ولكنه اذا تضمن مصلحه راجحه جاز كالكذب على الظالم اي ل حمايه المظلوم من ان تناله يد او يناله بطش الظالم من المسائل ايضا حفظ بعض الاموال بتفويت بعضها كتعيين اموال اليتامى واموال المصالح اذا خيف عليها الغصب من الامثله ايضا كشف العورات والنظر اليها مفسدتان محرمتان على الناظر والمنظور اليه لما في ذلك من هدك الاستار في يجوزان لما يتضمنان من مصلحه كمصلح الختان او المداواه او الشهاده على العيوب او اقامه حدود الله الى غير ذلك من الامثله جواز الغزو مع الفجره والفسق لا يترك لاجل ما شهد من فجورهم لان ان قدرنا على انكاره عليهم حصل اجر الغزو والانكار وان عجزنا حصل اجر الغزو واجل الانكار بالقلب ومن القواعد هنا لا يترك الحق من اجل الباط الامثله كثيره جدا اتركها لحضراتكم من من المسائل مستجده المنضوي تحت هذا المقصد تشريح جثث الموتى اذ في التشريح في تشريح جثث الموتى مفسده تتمثل في انتهاك حرمه الميت وكرامته والتي قصد الشارع الى حفظها ورعايتها اما المصالح المترتبه على التشريح ف متعدده ومختلفه باختلاف سبب التشريح فقد يكون التشريح لم عرفه سبب الوفاه عند الاشتباه في جريمه ما فقد يكون التشريح للتحقق من الامراض ليتخذ على ضوءه الاحتياطات الوقائيه والعلاجات المناسبه لتلك الامراض ففي هاتين الحالتين يتضح ان مساله التشريح الجثث من المسائل التي تتعارض فيها المصالح والمفاسد والمصلحه ارجح فيجوز ذلك اذا استوت المصالح والمفاسد اي الاصل يقدم درء المفسده على جلب المصلحه ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن قواعد في فقه الموازنات فمن القواعد قاعده الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف وقاعده اذا تعارضت مفسدتان رعي اعظمه بارتكاب اخفه ما يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي تدر المفسده المجمع عليها بارتكاب بال المفسد المختلف فيها ا وتحت كل قاعده مسائل المصالح العامه مقدمه على المصالح الخاصه المصالح الكليه مقدمه على المصالح الجزئيه حفظ البعض اولى من تضييع الكل من القواعد اذا تعارضت المصلحه والمفسد قدم ارجحه ما تقدم المصلحه الغالبه على المفسد النادره ولا تترك لها كل هذه امثله موجوده من ال القواعد ايضا تقدم الاصول على الفروع ويقدم الفرض الذي يخشى فواته على ما لا يخشى فواته ويقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع يقدم ما لا يمكن قضاه على ما ما يمكن قضاه يقدم ما ليس له بدل على ما له بدل يقدم الاهم من فروض الاعيان على ما هو دونه الى غير ذلك من القواعد يمكنكم الاطلاع عليها مفصله في الكتاب و من القواعد تعارض ترك يمكنكم اذا اذا تعارض فعل الواجب او المندوب ترك المندوب وفعل الواجب تعارض المكروه مع المحرم يقدم ترك المحرم على ترك المكروه وفي ذلك امثله كثيره يمكنكم الاطلاع عليها وفي الختام ادعوكم الى تحميل الكتاب مجانا وقراءته وحل الاسئله لتتوصلوا الى بالشهاده وادعوكم الى اكمال جميع المساقات لتنالوا شهاده التخصص في الدراسات الاصوليه المقاصد اترككم في رعايه الله على امل اللقاء بكم في مساقات اخرى جديده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته