الاتباع والتقليد الألباني

طيب في يا شيخنا في مصر الما نعم بالنسبه لمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو 2 طن 2000 طن 2 طن يعني 2000 كيلو ا ف الجمعيه الزراعيه بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او خل ف ممكن لو في فدان بينتج اين طن فسيصل الجمعيه طن ونصف ويبقى له نصفن ياكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاه لان الجمعيه تعطي 200 جنيه مثلا على الطن قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعيه هذه حكوميه نعم حكوميه وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجه انه احيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعيه بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعش اولاده باي كيفيه بعد ذلك فهم يسالون عن الزكاه الجمعيه بتاخذه هل نخرج عن المال الذي ناخذه لانه لا ارض بعد ما اخذته في الجمعيه لكن يقبضون اموالا في قبل هذا الارد فيخرجون فيخرجون فيخرجون ف فهؤلاء يعطون الجمعيه الارز ف فهؤلاء يعطون الجمعيه الارز هل يخرجون الزكاه عن القيمه النقديه التي اخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاه لا يخفاك ان الحكم الشرعي ان ما تثمره الارض من الحب يجمع فاذا بلغ النصاب خمسه اوسق فيخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع الان نحن نسال لو رضنا كما ضرت انفه مثلا ان ارض فلان ا اثمره طنين نعم وكما فهمنا منك انه مجبور ان يقدم للدوله وما نقول الان الجمعيه حف ما يلتبس الامر مجبور ان يقدم للدوله طن ونصر نعم لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا طنا واحدا نعم فهو مجهور كما قلت ان يقدم طن ونصر نعم وهذا هو عين الظلم ش وهذا واقع هذا واقع الله اكبر نعم ال اذا نقول الذي اثمرت ارضه طنين وستا الدوله منه طن ونصف ب نصف القيمه نعم طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المساله ا نصف القيمه نصف القيمه تعني انه بقي له طن وربع صح نفص القيمه اه نعم يعني الذي ورده الدوله نعم نعم يعني هم كانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمه نعم صح نعم وتركوا عنده حبا نصف طن نعم فما هو المجموع طن وربع نعم فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا طن وربع لا ان يخرج عن القيمه نقدا ويفرج عن النفس ار نعم ام جزاك الله خير طيب في الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله افتى في في مجموعه الفتاوى ان الامام اذا قام للركعه الخامسه ان المامومين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صل ظهر خمسه لا اشك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الراي يكت به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الراي حتى نقيم له وزنا ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما اشرت اليه من حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائدين بذاك الراي يولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مجملا حديث مسعود كما في صحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم باصحابه الظهره فى بهم خمسا ولما سلما قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاه قال لا قالوا صليت خم فسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سجدتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا سيت فذكروني انتهت القصه الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسه لا يتابع يقولون ان هذه الحادثه كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد ونحن نقول جوابا عن هذه الاشكال او هذا الجواب يقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم حكم هذه المساله اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اما والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان ياتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاه والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود موض وبخاصه انه يوجد لدينا دليل عام يامرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نتابع الامامه متابعه تامه كامله ولا علينا بعد ذلك اصاب ان اخطا الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به وفي روايه اخرى انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والحديث تمام معروف فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل من تمام الائتمام بالامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت صلاته باطله الا وهو القيام بالنسبه للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه عل الصلاه والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوه منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن ناخذ من هذا تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى ركعه الخامسه فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسه وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد ناقص فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطله ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطله ومن صلى الرباعيه خمسا فايضا صلاته باطنه فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسه والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو السنه فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسه فهو بطبيعه الحال لا يرجع ينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من اركان الصلاه وترك ركن من اركان الصلاه مبطل للصلاه والقيام الى الخامسه عمدا ايضا مبطل للصلاه ولكن الذي رفع الابطال في القضيه او في الصوره الاولى هو الذي يرفع الابطال ايضا في القضيه الاخرى ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لامام شيخ الاسلام ابن تيميه لكننا نقول بصراحه اننا لسنا يميين ولو اردنا ان نكون يميين انا شخصيا لكنت من الحنفي خاصه ان ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبي ولكننا لما نبهنا بفضل السنه على انه لا يجب بل لا يجوز للمسلم ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنه لذلك ندعو راي ابن تيميه له معتقدين انه ماجور على كل حال لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عن الادله الشرعيه التي لفتنا النظر انفا الى بعضها هذا ما عندي نعم وشكر الله لك بالنسبه يا شيخنا لمتابعه الامام بالمناسبه معروف طبعا لنا جميعا ا رايكم في المساله لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الالباني مع قوله بوجوب متابعه الامام حتى اذا سدل في الصلاه حتى اذا ترك يديه في الصلاه هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض فكان المفروض يتابع الامام لو لو طر المساله فما ادري يعني هل هذا ال لا تؤاخذني انا انقل هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون وجوابي على ذلك انا مثلا اذا صليت ورا مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم ف التزم السنه وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا ان القول ليس على اطلاقه عندي وانا اقول مثلا يجب متابعه الامام الحنفي مثلا حينما يرع يديه لانه يقلد اماما مسلم بامته لدى جماهير المسلمين من ان كان الى هذا الزمان لكننا اذا ما تيسر لنا بيان السنه لهذا الامام وتبين لنا اننا قد اخذنا الحجه عليه ثم اصل على ايثار التقليد على السنه فلا متابعه لنا له منا له وكذلك نقول بعض الشافعيه مثلا يصلون ولا يرفعون ايديهم فنحن نخالف هذا الامام لان مناط المتابعه في فه للموضوع انني لو صليت وراء ابي حنيفه فانا اقدر رايه واجتهاده فافعل فعله وكذلك اقدر من يتبعه لانه يتبع اماما اما من خالف امامه كسلا جهلا مسايره للناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وانا ارفع يديه يدي لماذا لانه يخالف السنه اولا ويخالف امامه ثانيا والمساله بالنسبه للامام الحنفي على العكس من ذلك فانا اذا اقتديت بامام لا اعرفه ولا مناقشه بيني وبينه اجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه اي على اتباعه لامامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الامام او تلميذ الامام مباشره او او الى اخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو اننا لا نقول باطلاق بوجوب متابعه الامام وانما في تفصيل فاذا اقتديت وراء امام له رايه له اجتهاده وانا حينئذ اعمن القاعده اما اذا اقتديت بانسان وجدته في في ما القاعده انه قد خرج عنها فانا اظل متابعا للسنه ولا تتابعه هو على خطائه لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الاطلاق الذي على اساسه ورد الاشكال لكن شيخنا بالنسبه للسد يعني هذا لا اصل له في السنه يعني ترك اليدين في الوقوف لا اصل له في السنه وبعدين علماء المالكيه ضعفوا روايه ابن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في الحال القيام اذا هذا القول يعني ليس له دليل عن الامام المذهب واستنكره اكابر العلماء المالكين هذه مساله جانبيه عن الموضوع لا يعني لو صليت انا خلف امام يزعم انه مالكي وترك يديه ن فهذا لا امام قلد ولا سنه اتبع فماذا افعل خلفه اترك يدي لا انت تقبض لما يكون رايك هكذا نعم لكن لما يكون المساله ليس كذلك كما ضربنا مثلا في رفع اليدين نعم المساله فيها التفصيل ال ذكرناه جزاك الله نعم شيخنا في كتاب الامام الشاطبي الموافقات قال هذه العباره قال ان فتوى العالم بالنسبه للعامي كالدليل بالنسبه للمجتهد نريد توضيح لهذه العباره هل ياثم العام اذا خالف فتوى الامام كما ياثم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان العاميه اذا خالف فتوى المفتي له دون ا عذر شرعي فهو متبع لهواه اولا ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى اسال ا ذكره ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر في هذه الايه عامه الناس بان يسالوا اهل العلم ترى هل من انسان يعقل عن ربه عز وجل ما يامر به يفهم من المساله فيها تفصيل الذي ذكرناه واننا جزك نعم طيب شيخنا في كتاب الامام الشاطبي الموافقات قال هذه العباره قال ان فتوى العالم بالنسبه ال العامي كالدليل بالنسبه للمجتهد نريد توضيح لهذه العباره هل ياسم العام اذا خالف فتوى الامام كما ياسم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطي لا شك ان العاميه اذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه اولا ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى اسال ا الذكري ان كنتم لا تعلمون فرنا عز وجل حينما امر في هذه الايه عامه الناس بان يسال اهل العلم ترى هل من انسان يعقل عن ربه عز وجل ما يامر به يفهم منلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستفى ان لا يتسرع في الاساء بل عليه ان يتسبب وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افتاه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو بان يرجع الى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي راي المفتي وسواه وكان قد اتاه باثم فانما اسمه على مفتيه ومن ه نتوصل الى مساله خطيره وخطيره جدا وهي ان العالم حينما يستى في مساله فيفتي بغير استناد الى الكتاب والى السنه فهو يفتي بغير صدق لان الحديث يقول ومن اتى بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينه وحجه ومعلوم لد كل مسلم ان الحجه في الاسلام ليس هو الا الكتاب والسنه والا ما استنبت منهما من اجماع وقياس صحيح فمن افتى بغير ثبت اي بغير حجه من كتاب الله او من حديث في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التفصيل الثابت السابق فقد اى بغير رشد وبغير حجه فاسمه حين ذاك اسم المستفى مستف حينذاك على مفتيه فماذا يجب على المفتي يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتوى ومعنى هذا ان انه يجب ان يراجع المساله ان لم يكن راجعها فكيف يراجعها ومن اين يستقي الجواب الصحيح على م السرسي هو بالرجوع الى الكتاب والسنه لان الحديث يقول بغير ثبت اي بغير حجه وما هو الحجه في الاسلام هو القران والسنه كما قال عليه الصلاه والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنته ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض في ترى من استسي في مساله او في قضيه فافى براي عالم اي عالم كان وهو يعلم ان المساله فيها قولان فاكثر فهل اس ببت بحجه من افى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المساله فيها قولان فاكثر فهل افى بثبت بحجه وبينه الجواب لا لانه حينما تكون المساله من المسائل الخلافيه فقد صبر للعلماء فيها قولان فاكثر فهو افى بقول من القولين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل بايه من كتاب الله او بحديث من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد افى عن سبه وعن حجه وعن بينه فيكون فتواه بهذا الخطا لا يتعلق اسمه على المستفتي وانما على المفتي فاسمه عليه اذا على كل مستسل ان يتثبت في فتواه اي ان يستند في فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بعباره الواضحه بينه ان مستفى ان العالم اذا اخفي في مساله ال لم يضرب على ذلك مثلا رجل ساله خرج الدم ينقد الوضوء نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا ييه فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليه ليس على مستفسي ليه لانه في قولين اخرين في هذه المساله فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه المذهب الشافعي يقول بالدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول ان كان الدم كثيرا نقض والا فلا فالذي افى قال ينقذ وين الحجه والمساله فيها اختلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ولذلك فلا يجوز لمسلم المتمد بمذهب واحد اذا استفي في مساله ان يفتي على مه لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن الفسوه فان افتى فهو ا بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وحجه فسه على من ااه فالذي يقول خروج الدم ناقض وضوء او غير ناقض او ينقض ان كان كثرا ولا ينقض ان كان قليلا اي جواب كان اذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب او من السنه فاسمه عليه وليس على المستف لماذا لان المستفي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فساله فافه فاسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسال عليه ان يراقب الله عز وجل وان لا يفتي الا عن سبت وحجه وسند فان لم يفعل فهو افل وقد نبه فهذه الحقيقه الامام ابو حنيفه رحمه الله حين قال لا يحل لجل ان يفتي بقوله ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفه رحمه الله اول الائمه الاربعه يفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من افى بغير سبب فانما ثب عليه وليس المست فيقول الامام ابو حنيفه رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلامي ما لم يعلم دليلي فهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينقذ وضو فاجاب نعم لا يجوز هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الصادق لانه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيله هذا الحديث هو وجود دراسه الكتاب والسنه لكي يتمكن المفتي من ان يفتي بالدليل منكتاب والسنه فلا يلحقه اثن حتى ينجو مما لا اخطا في الفتوى لانه ليس معنى من اكثر معتمدا على الكتاب والسنه انه معصوم عن الخطا لا ولكن اذا اجتهد فافى بما فهم من الكتاب والسنه فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطا فله اجر واحد لكن هذا انما هو اي الاجران اذا اصاب والاجر الواحد اذا اخطا انما هو للذي يفني اعتماد عن الكتاب السنه اما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه زر لانه افى بغير ثبت وبغير بينه وحجه حصيله هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفي الى الكتاب وسن العالم ومن هنا ننتهي الى مساله خطيره جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلاميه اليوم البلاد الاسلاميه التي وقعت في هذه القضيه المشكله البلاد السوريه مثلا والمصريه حيث انهم الزموا القضاه والحكام بان يقضوا ويوا بناء على مذهب معين اما على المجله سابقا واما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لاعشاب المجله سابقا هذا بالنسبه للخضه وبالنسبه المفتي فعليه ان يفسي ملتزما المذهب الحنفي فهذا الزام بما لا يلزم اولا بل هذا امر بنقيض ما افاده هذا الحديث فان المفتي اذا السفتي فعليه ان يرجع ال الكتاب والسنه لا ان يرجع الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله فهذا المفتي يد الاساء بمذهبه لا يرجع الى الادله الشرعيه فهو يفتي بما جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا صبت فتوى انا اطلعت عليها بنفسي من بعض المسين السابقين في هذه البلاد انه يجوز للمسلم ان يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيره للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين عندهم الضخم يحصل فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجرا باهرا لقاء ان يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل وهل يجوز في الاسلام مسلم ان يحصل لحم الخنزير محرم فراح سال المفتي المفتي قال له تعال بعد ايام جاء اعطاه فتوى والفتوى في الحقيقه مضحكه مكيه في ان واحد لانها اولا جاءت فتوى على غير سبب اي على غير حجه وثانيا جاءت فتوى على اسلوب السياسيين في الكلام المقاط اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه هيك حيث افس المفتي لانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي و به ولو ان مسلما استاجره ذمي على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاب له الاجر وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهه ثم نث اخر قال لو ان مسلما بناء نصراني على ان يبني له كنيسه جاز وصاب له الاجر نقل مثل هذه النقول المتعارضه فيكتاب ما قال للمست يجوز لك الدخال لحوم الخنزير او لا يجوز حل لك الاجر او ما حل لك الاجر وانما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك الجواب فيه خطتان الخطيئه الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابس من اوضح المسائل بالنسبه لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنه والمسله الاخرى انه حيره ا له بقول قا لك الاجر لكن قول ثاني يكره والكراهه في المذهب الحنفي اذا اقت فانما هي للتعريف رجع هذا المفتي كما اوجب عليه هذا الحديث اي يفتي المستفي على ثبت وبين ورزق لو رجع الكتاب والسنه لوجد مثلا في القران الكريم وتعاون مع البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم ولا الابوان فهذا تعاون على عدوان ومعصيه الرحمن تبارك وتعالى ووجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاه والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلعل كل من يساعد على اصل الرباء وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمره عشره عشره اجناس ابتداء من الشارب وانتهاء الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصيه في الاصل شرب الخمر لكن شرب الخمر لا يمكن ان يحصل بدون بع الخمر وبيع الخمر ما ممكن ان يحصل بدون شراءه وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب وشراء العنب لا يمكن ان يصبح خمرا الا بعصره وهذا العصير لا يمكن ان يصبح خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا الا بتعاطيه بطريقه فنيه حتى يصير خمرا فاذا صار را لا يمكن شربه من الدكاكين والحوي الا ب يوصل من العصاره من المخمره الىع الخمر وهكذا فلان هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على علم الكتاب والسنه فيخ لذلك المستي بانه يجوز ادخار لحم الخنزير فاذا المصيبه اليوم هي ان الفتوى مفروضه ان يفتي من كتاب ليس كتاب السنه والقضاه يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كانت قوانين شرعيه محضه كما كان الامر في زمن المجلي حيث كلها سبط او جلها بالمذهب الحنفي فاصبح اليوم فيها قوانين وضعيه لم تنزل من السماء فانما نبعت من الارض ففرضت هذه الاحكام على القضاه المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبه حلت في البلاد السوريه والبلاد المصريه وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقه امر فيها والان في دعاه يدعون الى تقمين الاحكام اي الى الاقتداء بالدوله السوريه والدوله المصريه وفرج اراء وافكار على القضه الذين يحكمون هناس الكتاب والسنه هذذه مصيبه مصيبه جديده ونرجي الله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم ان يعرف هذه الحقيقه وهي انه لا يجوز الافتاء الا بكتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا استملاء من كتاب الله او حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا الحديث اذا تنبيه لامور تتعلق بما نحن وتتعلق بالامه التي تنصب مكين وقضاه يحكمون بغير ما انزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القران الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون هذه ايات ريحه بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله ولكن هاه كلمه قصيره ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يراد في الرده ومنه حكم لا يلزم منه الرده التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا لابد من استخبه في تفسير هذه الايات الثلاث ومن لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الكافرون قال ابن عباس كفر دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الايه كفر دون كفر اي ان الكفر نوعان كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصه منهم الشباب الناشئ فانهم يتوهمون ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو مرتد عن دينه وليس كذلك بل يجب ان ينظر الى الحاكم الذي يحكم بما انزل بغير ما انزل الله فان كان يحكم بغير ما انزل الله مستحلا له بقلب مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه اما ان كان في قراره قلبه يعتقد بان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر شلون منسوق يعني بله عذر ولو انه عذر غير مقبول انما اغاره بهذا الاجر يدل على انه يؤمن بحكم الله وحكم الرسول انه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين ظم بهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم ما ان يوشى مثلا فيحكم بغير ما انزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون ولكن باي اولئك هم الكافرون كفر رده ام كفر معصيه ننظر اذا كان حينما ارتشى وحكم بالراشي بما ليس له ان كان يعتقد انه اثن في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى اخره فهو ا وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تفق في الثقافه الاجنبيه ولما يدخل الايمان في قلبه يقول بلا اسلام بلا ايمان بلا الرجعي بلا كذا الى اخره فهذا وضع الغفاء على راسه بالكفر فهو الى جهنم وبئس المصير فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ل كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي بالطريق انسان بيساله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لان هو ا درس في كتاب الله انه حرام حلال كذلك المفتي الرسمي الموظف اولى واولى ان لا يفتي الناس بدون رشد وبدون الله وما جاع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخطوره القضاء على ال والسنه قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح القبه ثلاثه وقاض في الجنه وقاضيان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنه وقاض عرف الحق فلم يقضي به فهو في النار وقاض لم يعرف الحق فحكم او فقض فه في النار لانه قضا بجهل اذا يجب القضاء بالكتاب والسنه فاذا قضى بالكتاب والسنه فهو الناجي واذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنه فهو اجل واذا احضى بجهل اي بالكتاب والسنه مو بجهل معارف المذهب الحنفي او المذهب الشافعي لان هذا ليس هو العلم لذلك قال ابن القيم رحمه الله وب كلامه اختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف شفاهه بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفلها حذرا من التعطيل والتشبيه والحمد لله رب العالمين