مصر تبهر العالم حفرت أكبر نهر صناعي في الصحراء أطول من نهر

هذا النهر لا يتدفق بين القرى او المدن بل يشق طريقه وسط واحده من اشد السحاره حراره على وجه الارض يذخ. 6 مليار جالون من المياه. قد يبدو الامر وكانه من وحي الخيال لكنه حقيقي تماما مشروع عملاق تبنيه مصر اليوم ويعرف باسم مشروع الدلتا الجديده وهو اكبر مشروع زراعي في تاريخ البلاد هناك من يراه حلما مستحيلا وهناك من يعتبره الامل الاخير لانقاذ الامن الغذائي لكن السؤال المحير هو لماذا تنفق مصر كل هذه المليارات لبناء نهر ضخم في قلب الصحراء وما الذي تحاول تحقيقه من هذا المشروع وكيف سيستفيد منه المصريون هذا ما سنتعرف عليه في فيديو اليوم لكن قبل ان نبدا ادعمني بلايك واشترك في القناه لان هذا يشجعني على الاستمرار في فبراير من عام 2020 بلغ عدد السكان في مصر الى 100 مليون الا ان هذا الرقم يثير القلق ويعود السبب في ذلك الى النمو السكاني السريع فقبل 100 عام كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 13.6 6 مليون نسمه لكن خلال قرن واحد تضاعف العدد 10 مرات تقريبا اليوم هناك عدد من السكان يعادل تقريبا عدد سكان المانيا وتركيا وبحلول اكتوبر 2022 وصل عدد السكان الى 104 ملايين نسمه بزياده قدرها 4 ملايين نسمه في اقل من اربع سنوات وحاليا يقدر عدد سك كان مصر بنحو 117 مليون نسمه هذا الرقم يعني زياده قدرها 13 مليون نسمه وهو ما يعادل سكان دوله مثل غينيا او ضعف عدد سكان صربيا ومع هذه الزياده الكبيره في عدد السكان اصبحت مصر واحده من اكثر 20 دوله في العالم من حيث عدد السكان وهي الدوله الاكبر من عدد السكان في العالم العربي وتظهر التوقعات ان عدد سكان مصر قد يصل الى 128 مليون نسمه بحلول عام 2030 وربما يصل الى 162 مليون نسمه بحلول عام 2050 لكن المسؤولون في مصر لا يرون في هذا النمو السكاني علامه على التقدم بل يعتبرونه تحديا كبيرا ولذلك تم اطلاق حملات توعيه صحيه تحت شعار طفلين كفايه بهدف اقناع الاسر بانجاب عدد اقل من الاطفال المشكله لا تكمن فقط في العدد الكبير للسكان بل ايضا في الموقع الجغرافي لمصر اذ يعيش 95% من السكان على حوالي 4% فقط من مساحه البلاد وهي الارض الواقعه على طول نهر النيل ودلتا النيل في الشمال بينما تمثل باقي الاراضي الصحراويه نسبه كبيره من مساحه مصر وهذه الاراضي غير صالحه للسكن او الزراعه ومن جهه اخرى تقلصت الاراضي الصالحه للزراعه بشكل مستمر وذلك بسبب التوسع العمراني حيث اظهرت بيانات الاقمار الصناعيه ان مصر تفقد حوالي 2% من اراضيها الزراعيه كل عقد نتيجه لعمليه التحضر ففي منطقه الاسكندر على سبيل المثال انخفضت المساحه الزراعيه بنسبه 11% بين عامي و219 بينما زادت المساحات العمرانيه بنفس النسبه ويعد ارتفاع منسوب مياه البحر وتسربع المياه المالحه الى الاراضي الزراعيه من الاسباب الرئيسيه التي تضر بالاراضي الزراعيه الخصبه واذا استمر الوضع بهذا الشكل فان مصر قد تواجه واجه ازمه كبيره في توفير الغذاء لسكانها المتزايدين نظرا لمحدوديه الاراضي الزراعيه والمياه لا تستطيع مصر الاكتفاء الذاتي في انتاج العديد من المنتجات الغذائيه الاساسيه مثل الحبوب والزيوت النباتيه والبروتينات الحيوانيه ولهذا السبب تستورد مصر حوالي 40% من احتياجاتها الغذائيه وهي من اكبر مستورد القمح في العالم على سبيل المثال بين عامي 2018 و2019 استوردت مصر حوالي 12.5 5 مليون طن من القمح بالاضافه الى كميات كبيره من الذره وفول الصويا واللحوم والالاف الحيوانيه ومع استمرار زياده عدد السكان فان مصر تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد لتلبيه احتياجاتها الغذائيه واذا استمرت هذه الاتجاهات فان مصر ستكون في وضع صعب لتوفير الغذاء لكافه سكانها وتظهر التوقعات ان البلاد ستحتاج الى حلول مبتكره لمواجهه هذه التحديات الغذائيه من المعروف ان اوكرانيا وروسيا كان من اكبر موارد القمح في العالم اذ كانتا تشكلان معا حوالي ثلث تجاره القمح العالميه لكن في السنوات الاخيره توقفت الامدادات من هذين البلدين بسبب الازمات السياسيه والنزاعات مما ادى الى ارتفاع اسعار القمح بنسبه تزيد عن 50% هذا الارتفاع في الاسعار اثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في مصر حيث كانت 85% من واردات القمح تاتي من هذين المصدرين في مصر يعتبر الخبز اكثر من مجرد طعام فهو جزء اساسي من الحياه اليوميه يتناول معظم المصريين الخبز ثلاث مرات في اليوم ويعتبر اي وجبه ناقصه اذا لم تحتوي على الخبز الثقافه الغذائيه في مصر تجعل الخبز سلعه اساسيه بل احيانا ينظر الى غيابه على انه ازمه حقيقيه مما يبرز هشاشه الامن الغذائي في البلاد ومع تزايد عدد السكان اصبحت الاراضي الزراعيه في تناقص مما يزيد من صعوبه توفير الغذاء بشكل عام ويجعل تامين الخبز امرا اكثر تعقيدا على مر العقود جربت مشاريع الاستصلاح الاراضي الصحراويه وتحو تحويلها الى اراضي زراعيه تم تحقيق بعض النجاح حيث تم تحويل مساحات كبيره من الصحراء الى اراضي زراعيه باستخدام انظمه ري حديثه مثل الري المركزي والتنقيط الذي يعتمد على المياه الجوفيه ومع ذلك رغم ان هذه المشاريع حققت بعض النتائج الايجابيه تبقى تربه الصحراء اقل خصوبه من تربه دلتانيل والاسوا هو ان جزءا من هذه الاراضي تم التخلي عنها بعد فتره قصيره بسبب مشكله الرمال التي تغزوها بعد زراعتها مما يعيدها الى حالاتها الصحراويه في اطار محاولات مواجهه هذه التحديات ظهرت فكره مشروع الدلتا الجديده وهو مشروع طموح يهدف الى استصلاح اكثر من 2.2 2 مليون فدان من الاراضي الصحراويه وتمتد اراضي هذا المشروع غرب دلتنيل في شمال مصر المشروع يعتمد على انشاء نهر صناعي يمتد على 114 وتتمثل وظيفته في توفير 2.6 6 مليار جالون من المياه والتي يفترض ان تكفي لتلبيه احتياجات الغذاء للسكان المتزايدين المشروع جزء من مبادره مستقبل مصر وتهدف الحكومه من خلاله الى زياده المساحه الزراعيه في البلاد بنسبه 15% ومن المتوقع ان يساهم المشروع في توفير فرص عمل لاكثر من 5 ملايين شخص قدرت التكلفه الاجماليه للمشروع ب 300 مليار جنيه مصري اي ما يعادل حوالي 5.9 9 مليار دولار بصرف اليوم وستكون الاراضي المخصصه للمشروع قريبه من الموانئ والاسواق مما يسهل تصدير المنتجات الزراعيه المنتجه واحده من اكبر القضايا التي تواجه المشروع هي توفير المياه مصر تعتمد على المياه الجوفيه بشكل كبير ولهذا قررت الحكومه دمج مياه الصرف الزراعي المعالجه مع المياه الجوفيه هذه الاستراتيجيه تهدف الى الحد من استنزاف المياه الجوفيه وهو امر مهم جدا للحفاظ على الموارد المائيه اظهرت الدراسات ان اكثر من 90% من الاراضي المخصصه للمشروع صالحه لزراعه المحاصيل الاستراتيجيه مثل القمح الذره الصويا البطاطس والخضروات المتنوعه وهذه الاراضي لا تقتصر على تلبيه احتياجات السوق المحلي فقط بل تهدف ايضا الى انتاج فائض يمكن تصديره وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري على المدى الطويل في الوقت الحالي تشارك اكثر من 35 شركه خاصه في مشروع الدلتا الجديده وذلك من خلال عقود ايجار او شراكات مع الحكومه وتتولى هذه الشركات تنفيذ ما يزيد عن 90% من اعمال البنيه التحتيه مثل تمهيد الطرق الحفر ومد الانابيب استصلاح الاراضي للزراعه ورغم هذا الدور الكبير للقطاع الخاص اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مشروعا بهذه الضخامه والذي تبلغ مساحته ما يعادل ثلاث ولايات كبرى لا يمكن تركه بالكامل للشركات لابد ان تكون الدوله حاضره بقوه وان تدير المشروع وتنسق بين جميع اطرافه وهذا امر منطقي فالمشروعات القوميه الكبرى تحتاج الى اداره مركزيه تشرف على مختلف الجوانب من البنيه التحتيه الى المياه والزراعه ولا يمكن لجهه واحده ان تتحمل كل ذلك وحدها يتكون مشروع الدلتا الجديده من ثلاث مراحل رئيسيه المرحله الاولى تجهيز البنيه التحتيه بما يشمل انجاح الطرق والقنوات وانظمه الرا المرحله الثانيه بناء سدود وخزانات لتخزين المياه المخصصه لري الاراضي المرحله الثالثه بدء الزراعه الفعليه للاراضي المستصلحه الجدير بالذكر ان هذه ليست المره الاولى التي تحاول فيها مصر تنفيذ مشروع زراعي في الصحراء ففي عام 1997 اطلقت الحكومه مشروعا مشبها سمي الوادي الجديد وكان يهدف الى نقل المياه من بحيره ناصر الى الصحراء الغربيه كان المشروع طموحا لكنه توقف بسبب صعوبات كثيره منها التمويل والبنيه التحتيه واليوم عاد هذا النوع من المشاريع الى الواجهه من خلال مشروع الدلتا الجديده مع دعم سياسي ومالي كبير لكن حتى مشروع الدلتا الجديده يواجه عقبه تقنيه خطيره وهي الرمال المتحركه الرمال تهدد كل ما يتم بنائه بدءا من الاراضي الزراعيه الى الطرق الى البنيه التحتيه بالكامل بل وقد تفصل القرى عن بعضها اذا لم تتم السيطره عليها ولذلك يجب على الحكومه اتخاذ اجراءات خاصه لتثبيت الكثبان الرمليه عن طريقتين الطريقه الميكانيكيه وهي وضع مواد صخريه تقلل من تاثير الرياح ثم الطريقه البيولوجيه وهي زراعه نباتات تثبت الرمال وتمنع تحركها اذا لم تعالج هذه المشكله فان رياح الصحراء الغربيه ستحمل الرمال الى القنوات المفتوحه والنهر الصناعي مما يؤدي الى تراكم الرمال ويعطل تدافق المياه ويقلل من كميات المياه المياه المتاحه للراي وقد اشارت دراسه نشرت عام 2017 الى ان الكثبان الرمليه تعد احد اكبر العوائق امام نجاح اي مشروع صراعي او صناعي في الصحراء حتى لو كانت النتيجه التحتيه ممتازه مشروع الدلتا الجديده اثار كثيرا من الجدل بين المصريين ليس بسبب فكرته بل بسبب توقيت اطلاقه في ظل الازمه الاقتصاديه التي تمر بها البلاد حيث يتساءل الناس ان كان الوقت مناسبا لمشروع بهذه الضخامه بينما تواجه مصر ضغوطا ماليه واضحه ورغم هذا القلق يرى كثيرون ان فوائد المشروع تتجاوز مخاطره اذ لا يقتصر فقط على زياده الرقعه الزراعيه وتوفير فرص عمل جديده بل يتعامل ايضا مع تحدي وجودي كبير تعاني منه مصر منذ سنوات وهي ازمه المياه ففي الخلفيه يقف سد النهضه الاثيوبي كعامل ضغط كبير حيث قررت اثيوبيا بناء سد ضخم لتوليد الكهرباء لشعبها وهو امر مشروع لكنها في موقع جغرافي يجعلها تتحكم في مصدر المياه الرئيسي لمصر التي تقع في اسفل مجرى النيل وتعتمد على مياهه بنسبه تقارب 90% لتلبيه احتياجاتها وعندما بدا ملو خزان السد انخفض تدافق المياه مما تسبب في قلق بالغ لدى المصريين والسودانيين على حد سواء ورغم التوترات تم بالفعل الانتهاء من ملء السد بالكامل في سبتمبر 2023 بعد الانتهاء من المرحله الرابعه وكانت الاوضاع قاب قوسين من التصعيد العسكري لولا التوصل الى تهدئه من هذا المنطلق يعد مشروع الدلتا الجديده خطوه استراتيجيه نحو تقليل الاعتماد على مياه النيل والتحرك نحو ما يمكن تسميته بالاستقلال المائي وقد تعززت هذه الاستراتيجيه من خلال مشروع ضخم تم تنفيذه داخل مصر حيث انشئت اكبر محطه في العالم لمعالجه واعاده تدوير مياه الصرف الصحي لاغراض الزراعه هذه المحطه التي انجزت بتكليف من وزاره الدفاع سجلت اربعه ارقام قياسيه في موسوعه جينز من بينها اكبر مساحه منشاه معالجه واعلى قدره انتاجيه تصل الى 23000 جالون في الثانيه واكبر مساحه مغطاه بطلاء ايبوكسي تلعب هذه المشا دورا حيويا في راي اكثر من مليون فدان غرب دلتا النيل وتساهم في التكيف مع التغيرات المناخيه من خلال توجيه مياه الامطار والفيضانات الى مناطق الزراعه الجديده بدلا من اهدارها ورغم هذه الجهود لا تزال مصر تعاني من شح في المياه ومن تراجع مستمر في نسبه الاراضي الصالحه للزراعه التي لا تتجاوز 4% من اجمال المساحه وهي نسبه تتناقص بمرور الوقت لهذا بدا الفلاحون باللجوء الى حلول بديله مثل زراعه بدون تربه او ما يعرف بالزراعه المائيه الهيدروبونيك وهي تقنيه تعتمد على زراعه النباتات في مياه مشبعه بالعناصر الغذائيه داخل بيوت زجاجيه يتم التحكم فيها مناخيا باستخدام مواد مثل الحصا او الطين او حتى الرغوه لدعم الجذور واحيانا يستخدم سماد عضوي من فضلات الحيوانات هذه الطريقه ليس جديده بالكامل لكنها الان تعود للوجه كاحد الاساليب المبتكره للتغلب على محدوديه الموارد الطبيعيه وهكذا يظهر مشروع دلتا جديده ليس فقط كخطه زراعيه بل كمشروع وطني شامل يهدف الى تامين مستقبل مصر المائي والغذائي في ظل تحديات داخليه وخارجيه متزايده ويؤكد ان مواجهه هذه التحديات تتطلب حلولا استراتيجيه وتخطيطا طويل الامد وتضافرا بين الدوله والقطاع الخاص لان البديل هو البقاء تحت رحمه الجغرافيا والمناخ والقرارات السياسيه لدول المنبع قد يبدو غريبا ان نتحدث عن الزراعه المائيه في بلد يعاني من نقص حاد في المياه مثل مصر لكن الحقيقه ان هذا النوع من الزراعه لا يحتاج الى كميات كبيره من الماء كما يعتقد البعض فبحسب تقرير صادر عن صندوق الحياه البريه العالمي عام 2020 تستهلك الزراعه المائيه فقط 10% من كميات المياه التي تحتاجها الزراعه التقليديه وهذا يعني انها اكثر كفاءه بكثير في استخدام الموارد المائيه وليس هذا فقط فالزراعه المائيه تساعد ايضا في تقليل الاعتماد على المبيدات الحشريه وتقلل من ازاله الغابات مما يجعلها خيارا صديقا للبيئه كما انها توفر على المزارعين مبالغا طائله اذ تقلل الحاجه الى الاسمده بنسبه تصل الى 60% وهو امر بالغ الاهميه في ظل الارتفاع الكبير في اسعار الاسمده مؤخرا في خريف عام 2024 اعلنت 10 دول من دول حوض النيل عن اتفاقيه جديده تهدف الى توزيع مياه النهر بشكل عادل بين جميع الاطراف لكن مصر والسودان رفضت هذه الاتفاقيه وتمسكت باتفاقيه سابقه تعود الى عام 1929 تم توقيعها مع بريطانيا عندما كانت قوه استعماريه في المنطقه تمنح تلك الاتفاقيه مصر نحو 14.5 5 ترليون جالون من اصل 22 تريليون جالون من مياه النيل فيما يحصل السودان على خمسه ترليونات اما بقيه الدول فلم تكن طرفا في تلك الاتفاقيه القديمه ولذلك لم يتم الاخذ بمصالحها في الاعتبار الان قامت دول مثل اثيوبيا وتنزانيا ورواندا واوغاندا وبروندي بالتصديق على الاتفاقيه الجديده التي تهدف الى اداره جماعيه ومستدامه لمياه النهر في المقابل رفضت مصر وسودان الانضمام بينما امتنعت الكونغو الديمقراطيه ولم تقدم كينيا بعد وثائق التصديق للاتحاد الافريقي من الطبيعي ان تكون مصر والسودان قلقتين من فقدان جزء من حصاتهما من مياه النيل خصوصا انهما بالفعل تعاني من نقص في المياه ومع ذلك تبقى المشكله اكبر من طرف واحد فكل دول الحوض بحاجه للمياه ومن الصعب ان نقول من المخطئ او المحق في هذه القضيه المعقده الايام واحده ستكشف مصير هذا الاتفاق الجديد ربما يكون القلق من مستقبل مياه النيل هو ما يدفع مصر للاستثمار بقوه في تحليه مياه البحر فقد اعلنت الحكومه خطه لانشاء 17 محطه جديده لتحليه المياه خلال سنوات الخمس المقبله وجميعها ستعمل بالطاقه الشمسيه ووفقا لهذه الخطه من المتوقع تقع ان تنتج المحطات جديده ما يصل الى 740 مليون جالون من المياه العذبه يوميا واذا نجحت الخطه فقد تصل القدره الانتاجيه الى 1.7 7 مليار جالون يوميا بحلول عام 2050 وهذا يمثل قفزه هائله خاصه وان القدره الحاليه لا تتجاوز 21 مليون جالون يوميا ما يثير الاهتمام اكثر هو ان المستثمرين المحليين والدوليين ابدوا حماسا شديدا لهذا المشروع بل ان بعضهم اقترح توسيع الخطط الحاليه الى ثلاث اضعاف على سبيل المثال اعلنت شركه كرام سولار المصريه وهي شركه الرائعده في مجال الطاقه الشمس يه انها ستشارك في مناقصه تنفيذ جزء من المشروع وتهدف الشركه الى خفض التكاليف من خلال تقديم حلول متكامله تشمل الكهرباء والمياه والخدمات الاخرى باستخدام الطاقه الشمسيه ببساطه اذا صارت الامور كما هو مخطط لها فقد تتمكن مصر خلال السنوات المقبله من التغلب على ازمه نقص المياه بشكل نهائي وفي الختام الزراعه الحديثه والاتفاقات ات الاقليميه والتحليه بالطاقه المتجدده كلها محاور مترابطه في قصه المياه في مصر برايك هل سينجح هذا النهر الصناعي في تحويل الصحراء الى واحه خضراء وهل يمكن حقا ان يتحول هذا الحلم الى واقع اخبرني برايك في التعليقات وهنا نكون قد وصلنا الى نهايه الفيديو شكرا لك على المشاهده ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله