الشورى يطالب بتطوير نظم محاكمة وتأديب الوزراء

ينتظر ان ينظر مجلس الشورى خلال الفتره المقبله تطوير نظم تاديب موظفي الدوله من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه وغيرهم من قضاه واساتذه الجامعات وموظفي الخدمه المدنيه نتابع التقرير التالي بعدك ستحدث عن هذا الموضوع في خطوه هامه تبرز الدور الشفاف الذي يطمح مجلس الشورى الوصول اليه طالبت اللجنه الرقابيه احدى لجان مجلس الشورى بتطوير نظم تاديب موظفي الدوله من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه وقضاه واساتذه الجامعات وموظفي الخدمه المدنيه بما يسمح باحكام الرقابه الاداريه وتحسين هذه المطالبات والتي ترمي وبشكل عاجل الى ضروره ملحه لتحسين وتطوير جوده الاداء لدى موظفي الدوله بكافه مراتبهم ليس الى هذا الحد فحسب بل ان مثل هذه المحاكمات سوف تكون رادعا عن ارتكاب المخالفات الاداريه والجرائم المتصله بالوظائف العامه كما ان اللجنه الرقابيه ستطالب ايضا بدمج هيئه الرقابه والتحقيق وديوان المراقبه العامه بجهاز واحد يرتبط بالملك مباشره ويختص بالرقابه الشامله بشقيها المالي والاداري وفي جانب هدر المال العام سوف يكون لهذا النظام الكلمه الكبرى في الحد من هدر المال العام والذي ربما يناقض اهداف انشاء تلك المنشاه المتمثله في حفظ المال العام وكفاءه الانفاق للحديث اكثر عن هذا الموضوع المهم ينضم معنا في الاستديو الكاتب الصحفي والمستشار القانوني الدكتور اسامه القحطاني دكتور اسامه مساك الله بالخير شكرا ل تلبيتك الدعوه اب نتشرف بذلك حياك خلينا نبدا في الموضوع كيف تشوف الشوره وهو ينظر بنظم محاكمه تدي موظفي الدوله ويمكن خصم موظفي الدوله من الوزراء نواب الوزراء منهم على المرتبه الممتازه يعني هو من اختصاص المجلس مراجعه الانظمه الحاليه الموجوده وايضا الاقتراح لانظمه جديده او لتعديل بعض الانظمه او كذا الحقيقه الموضوع هذا لا يشمل نظام واحد هو عده انظمه حتى مثلا لما تحدثوا سموا الوزراء والقضاه واساتذه الجامعات وما ادري ايش هناك لكل فئه من هؤلاء لها نظام يخصها مثلا الوزراء هناك نظام محاكمه الوزراء القضاه تبع نظام القضاء ولديهم تفتيش قضائي وكذا ونظام مختلف يجب في ان يكون مستقلا اقصد محاكمه او او مساءله ومحاسبه القضاه مح واما بقيه موظفي الدوله فيشمل نظام اخر ثالث وهو نظام ت تاديب الموظفين ا الحقيقه يعني اتفق تماما انه من الضروري تحديث الانظمه بشكل عام اي نظام الانظمه عندما تتقادم تحتاج الى تعديل فيما يتعلق بموضوعنا تحديدا هناك نظامان اساسيان في الموضوع وهو نظام تاديب الموظفين والنظام الاخر اللي يتحدثوا عنها ايضا نظام ديوان المراقبه العامه النظامان نفسهما كلاهما قديمه جدا فعلا هي احتاج تحديث بالتاكيد هي صدرت في عام 1391 هجري هذا مشكله كثير من الانظمه انها قديمه ج قدي جدا الم ولم تستجب للمتغيرات يعني الحديثه ا بالذات هذه المواضيع هي تقريبا ممكن نسميها الان الحوكمه لكن حوكمه اداريه حكمه خاصه بالدوله وليس بالقطاع الخاص فالحوت بشكل عام الحوكمه تتطور سنويا بشكل سريع جدا معايير الحوكمه وما احيانا يتصل بها مثلا معايير الحوسبه كل هذه المعايير تتطور تدريجيا ويجب يعني من من من المهم جدا ان تحدث بشكل دوري وسريع على سبيل المثال مثلا في القطاع الخاص لما نتحدث عن القطاع الخاص مثلا هيئه سوق المال مثلا لديها نظام جيد وقوي وايضا اعطى مجلس الهيئه حق اصدار لوائح وتحديثه ولذلك تجد الهيئه وهذا شيء ايجابي جدا تحدث لوائحها بشكل مستمر ودوري لديهم لائحه حوكمه صدرت في البدايه في في مواد بسيطه وقصيره لاجل بث يعني تعويض الشركات على الحوكمه وكذا ثم بدات بالزام الى ان حد الان صدر لائحه طويله جدا ومفصله والزمت الشركات بها يعني بشكل تدريجي كذلك المؤسسات الدوله هي تحتاج لنفس الطريقه الى تحديث للنظام اللوائح يجب ان تحدث بشكل سريع لانه كل سنه تدخل وسائل لطرق التعامل لطرق حتى مثلا فيما يتعلق بالنصب والاحتيال هناك طرق تستحدث بشكل سريع فتحتاج هذه لمعالجه دوريه بشكل طيب الحدي الحديث عن موضوع الرقابه الرقابه على على موظفي الدوله قابع بالتحديد يعني يمكن بشكل اكبر والبعض يتحدث من يملك السلطه اتكلم عن الوزير نائب الوزير التنفيذيين في في والوكلاء من هم على المراتب الممتازه في كثير من القطاعات الحكوميه يعني يتحدثون عن انه جانب الرقابه ضعيف يعني في بشكل كبير حتى لو كان عندنا ديوان يعني المراقبه العامه وهيئه الرقابه والتحقيق ويعني عندنا اكثر من جهاز رقاب ونزاهه يعني من هنا لكن البعض ير انه لم تقم بدورها المامول من احنا الحين نتحدث يعني عن توجهنا نحو رؤيه طموحه للوطن 20 30 تحدث عن امال كبيره في في ه الرؤيه وجزء منها اكيد الشفافيه جزء منها كذلك العدل والمساواه وهذا من معاييرها في التعامل مع الجميع حتى لو كان وزيرا هناك من يتحدث دائما ان الموظفين الصغار تلق هم عرضى مسائله لادنى خطا لكن من يحاسب الوزير عندما الوير الوزير يسيء استخدام سلطته او المسؤول في في في في القطاع الحكومي رقابه ضعيفه عليه اي رايك صحيح عموما اعتقد انه جزء من من الرؤيه يعني الحاليه هي اعاده النظر في الكثير من الامور من بينها انا بتحدث كقانون ما يتعلق بالانظمه وتحديثها النظام هو الذي يحكم سير كل مؤسسه وكل جهه فاذا كان مثلا اي جهاز اذا كان لديه سلطه مثلا في المسائله يستطيع ان يسائل اذا كان ليس له سلطه او مثلا هذه السلطه مقاصه لا يستطيع ان يعمل شيء وبتالي الانظمه هي التي تعطيه او تمنعه بشكل عام لما تنظر مثلا المؤسسات الرقابيه في الدوله هي متعدده مثلا عندك هيئه الرقابه والتحقيق لديك ديوان المراقبه العامه لديك هيئه مكافحه الفساد لديك المباحث الاداريه وهكذا عده انظمه يعني مؤسسات اخرى فيوجد وسائل رقابه كثير ومتعدده جهات رقابيه لكن ايضا هذه المؤسسات تحتاج الى تحديث تحتاج الى ان تطور من عملها هناك اشكالات ربما تعود ايضا للجانب اصلا الهيكلي والتشريعي وهناك ايضا بعض الاشياء التي تترتب على الممارسات كيف تترتب الممارسات يعني اقصد يصبح هناك ممارسات او مثلا تدا بين مثلا تداخل بين الاختصاصات هناك احيانا مثلا اشياء تعارفوا عليها ولا يساءل عليها مثلا وهكذا هذ تحتاج الى مراجعه واده دقيقه بس كيف اشياء تعارف عليها ولا يسائل عليها انا بغك بسح ما في شيء اسمه ما يسال اذا تعارفوا على شيء فاسد او مثلا شيء مخالف النظام يجب ان يحاسب عليه حتى لو تعارف لو لو فرضا جدلا ان لكن انا اتحدث انا اقصد تعارف على يعني على سبيل المثال الواسطه مثلا هذ شيء متعارف عليه يجري كثيرا لكن يجب ان يسائل عليه الاشخاص يجب ان ان يفعل مثلا ما يسمى في مبادئ الحوكمه تعارض المصالح وعدم تعارضها بمعنى انه يعني على سبيل الان في الشركات الشركه القطاع الخاص لا يستطيع مثلا الرئيس التنفيذي او عضو المجلس ان يقر اي عقد مثلا طالما انه يوجد اي علاقه معه بينه وبين هذه الجهه ويجب ان يفصح عنه وهكذا الجهات الحكوميه يجب ان يطبق عليه في طرق البعض يره انها للالتواء يعني طرق طرق ل مسول مسؤول كبير في احدى الاجهزه الحكوميه صاحب صلاحيه يعمد شركه هو شريك فيها ولكن اسمه غير ظاهر للعيان يعني اسمه في الخفاء ولكنها عمدت بمشروع كبير يعني خدمي على سب المثال صحيح يحس من يحاسب هذا هناك ع وقبل من يحاسبه احنا عندنا اشكاليه انه من يكتشفه ولا من يحاسبه من يكشفه ومن يحاسبه كله موجوده كاجه موجوده يعني مثلا في زي المثال اللي ذكرته مثلا هناك مثلا اما جهاز ديوان المراقبه العامه وان كان جهاز مالي بحث او هيئه الرقابه والتحقيق مثلا او هيئه الم كلها تراقب مثل هذه الافعال ولديها السلطه ان تحاسب ا لكن لاحظ انه في كثير من الامثله اللي تفضلت فيها من الصعب قد قد تكون قد يكون هناك حتى مثلا اشاعه انه مثلا هذه الجهه هي تابعه ل لكن لا تستطيع ان تثبتها اذا لا تستطيع ان تثبتها لا يمكن ان تفعل شيئا ا ف والتلاعب موجود في العالم كله حتى في امريكا مثلا يحصل شي انا انا انا المسه انه موجود في العالم كله هذا لا يعني السكوت والرضا بالواقع بلا شك بلا شك ولذلك جزء من محاربه الفساد هو هيكله الانظمه الرقابيه وسلطتها واصحيه واقوى بالضبط تفعيل صلاحياتها تحديثها كما قلت قبل قليل انه وسائل الاحتيال والنص تتطور بشكل سريع جدا وهناك طرق مختلفه ومتعدده يجب ان مباشره بوجود او ضروره معالجه ان تعالج بصر انت انت مع مع دمج الاجهزه الرقابيه هيئه الرقابه تحقيق ديوان المراقبه العامه انها تدمج مع بعض و ويصبح جهاز قوي ويرتبط مباشره بالملك حتى يعطى القوه في مساله والله انا اقدر اسال الوزير الفلاني ولا المسؤول الفلاني يعني انا انا في النهايه انا ارجع للملك اعلى سلطه في البلد هو شوف يمكن الاخوان في في المجلس لديهم دراسه لا اعرف لكن وجهه نظري الشخصيه بالعكس انا ارى بقاء الجهازين مستقلين في ظل اختلاف نشاطهما انه افضل احنا لدينا مثلا في مبادئ الحوكمه الاستقلال كلما زاد الاستقلال في كل نشاط كلما تعززت النزاهه والشفافيه اكثر لماذا على سبيل المثال لنفرض مثلا رجل فاسد رجل في احدى الجهات الحكوميه مثلا استطاع ان يؤثر على الديوان ديوان المراقبه فلن يستطيع ايضا ان يؤثر ايضا على هيئه الرقابه والتحقيق فوجود الاستقلال هذا ايضا يعزز من من الرقابه ويقلل احتمال مال الفساد فاتصدق خصوصا مع انفصال تام في الانشطه ممكن يعز ان تقوى هذه الاجهزه هي مرتبطه عموما الجهازين مرتبطين برئيس مجلس الوزراء ممكن مثلا ترفع مثلا مثل هيئه نزاهه ان تكون مع الملك مباشره هذا مثلا احد الحلول او كما قلنا في بدايه انه ضروره تحديث النظام ان يكون النظام اكثر قوه في نقطه مهمه في الانظمه لا يوجد عقوبه مثلا عندما الان مثلا هيئه الرقابه والتحقيق اكتشفت نقطه معينه وسائت جهه معينه تريد جواب على النقطه الفلانيه النظام يتحدث انه لديهم 30 يوما للرد لكن طيب ما ردوا بالطريقه التقليديه ير معلش خ تكون صريح غالبيه الجهات ت كانوا يتفاعلون مع نزاهه واخشى انه مازال الوضع مستمر ال الانس وهذه هذه نقطه اللي مثلا اذا اذا لم يتجاوب المسؤول او تهرب او ظلل الجهاز الرقابي مش عقوبته يفترض ان يكون هناك عقوبه واضحه معروفه يعرف انه في حال التحايل او او التظليل يكون عل ان يساءل عليها ايضا المسؤول المسولين داخل المؤسسه يجب ان اي انسان يعرف عن هذا الفساد مثلا او عن تظليل في في التجاوب مع المؤسسه يجب ان يكشف هذا الفساد نعم شكرا لك دكتور الدكتور اسام القحطاني المستشار والمحامي القانون يعطيك العافيه الله يح يعني اكيد بالتاكيد هي نقطه جدا مهمه هي امانه لكل مسؤول في اي مكان يعني ولاه الامر وثقوا فيك بان تكون مسؤولا لخدمه الوطن والمواطنين وال يعني وبالتاكيد وجود انظمه تضمن هذا الامر بقانون واضح يعني هذا هذا ما يطالب به وان شاء الله مثل هذا يعني النظام وتحديد م الشوره ان شاء الله انه ما يطول ويطبق يعني قولا وفعلا على ارض الو فاصل ونرجع ‏h