ما هي عقود الخيارات والعقود المستقبلية برنامج في فقه الاقتصاد الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هدى اخوتي الكرام واخواتي الكريمات تحيه طيبه مباركه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نعيش على مائده الشريعه الاسلاميه والاقتصاد الاسلامي في قضايا الحلال والحرام في المعاملات وفي هذه الحلقه نتحدث عن موضوعين مهمين جدا في عالم البورصات وهما عقود الخيارات كما يسمى اوبشنس والمستقبليات فيوتشرز وكذلك ما يتعلق يدور حول هذين العقدين بالمناسبه هذان العقدان ظهرا حقيقه في بدايه الثمانينات ورحب بهما الاقتصاد الراسمالي باعتبارهما من المبتكرات الاقتصاديه التي تساعد على تحسين اداء البورصات العالميه ومزيد من التحوط والاحتياط لمن يتعامل في البورصات العالميه ولكن في الازمه الماليه العالميه 2008 ظهرت مع الاسف الشديد المشاكل التي تكمن في هذين العقدين حتى اسند اليهما انهما ايضا كانا من الاسباب العشره التي تسببت في انهيار النظام التجاري او في الازمه الماليه العالميه عام 2008 اذا ما هما هذان العقدان اللذان رحب بهما الاقتصاد الراسمالي وثم بعد ذلك ظهرت عوارهما ومشاكلهما وعيوبهما الخطيره حتى تسبب تاه في هذه الازمه الماليه العالميه عام 2008 التي حقيقه ادت الى خسائر البنوك والشركات بمليارات بل بتليونات من الدولارات عقود الخيارات هي وان كان يسمى بالخيارات فهي ليست من باب الخيار الموجود في الفقه الاسلامي حتى ما يشتبه امر علينا عندنا نحن في الفقه الاسلامي عقود قائمه على الخيار سموا عندنا خيار الشرط وعندنا خيار المجلس وعندنا خيار الرؤيه وعندنا خيار النقد عندنا حوالي بالمناسبه في الفقه الاسلامي خيارا كلها لضبط العقود ولاعطاء المزيد من الحريه والتمعن والتفك فكر بالنسبه للعاقدين يعني مثلا على سبيل المثال خيار الشرط انت تشتري بضاعه لك الحق شرعا انك تقول والله انا اشتري هذه السياره او اشتري هذه البضاعه على ان يكون لي حق الخيار لمده ثلاثه ايام فاذا وافق طرف الاخر فانت على هذا الخيار خلال ثلاثه ايام تشوف وضعك وتشوف السياره ولا تشوف البيت وامكانيتك وقدره تك على توفير الاموال وحينئذ اما ان توافق وتمرر العقد او انك تفسخ العقد مثلا هذا يسمون خيار الشرط وعندنا خيار العيب وعندنا كما قلت 32 خيارا خيارات اوبشنز مال يعني بورصات العالميه ليس لها علاقه سبحان الله بهذه الخيارات الخيارات في البورصات العالميه قائمه على اختيار الصعود والنزول يعني مثلا انك تتساوم على مجموعه من الاسهم اسهم شركه معينه هذه الاسهم انت تعمل فيها خيار اوبشنز على ارتفاع اذا ارتفع فانا اشتري او ابيع واذا نزل فاني مثلا ابيع او اشتري على خيار البيع او خيار المشتري وبالتالي يكون الخيارات على الصعود والنزول وهناك انواع كثيره حقيقه مع الخيارات لكن معظمها ترتبط بقضيه الصعود او النزول وبالتاكيد هذه العقود لا تتوفر فيها الضوابط الشرعيه الشخص الذي يشتري يشت اولا يشتري الحق هناك فرق في البورصات العالميه بين الخيارات نفسها وبين الاسهم نفسها مرات انت لا تشتري الاسهم انما تشتري حق ال حق الشراء فالخيارات في معظمها هو حق الشراء وقد يكون الخيار على اساس الشراء على الصعود والنزول والاسهم قد يكون للاسهم نفسها قيمه وللخيارات اوبشنس قيمه اخرى هذا ما يسمى بالخيارات اما كما قلت على الارتفاع والنزول او على حق الخيار انت تشتري حق الخيار بمواصفات كذا وكذا وكذا مثلا السلعه الفلانيه او الاسهم الفلانيه او العدد الفلاني فلذلك هذه الخيارات لا تتوافر فيها الملكيه وكذلك فيها من الناحيه الشرعيه جهاله ومن هنا صدرت القرارات المجمعيه من مجمع الفقه الاسلامي الدولي الذي يضم ممثلي كل الدول الاسلاميه 57 دول دوله بالاضافه الى مجموعه من الخبراء كلهم اجمعوا واتفقوا وطبعا بينهم الاقتصاديون وبينهم الشرعيون وبينهم المحاسبيون كلهم يعني كل التخصصات تجتمع في هذا المجمع فناقشنا هذه المساله وتوصلنا الى ان الخيارات بهذه الصوره ليست جائزه شرعا وانما محرمه في الوقت الذي نحن اصرنا هذا القرار او المجمع اصر هذا القرار كانت الخيارات في اوج ك يسمون في اوجه عز يعني اي رواجها كان هناك رواج كبير لهذه الخيارات ومع ذلك نحن نظرنا ثم تبين فيما بعد ان هذه الخيارات فعلا يؤدي الى يعني فقاعه ويؤدي الى مشاكل ويؤدي الى ان لا تكون الاسهم بحيث ان لا تكون هناك اسهم فقط تباع وانما حق الخيار وهذا حق الخيار مرات يكون عليه حق وحق الخيار ويبقى عليها مجموعه من الخيارات ومن هنا تحدث حقيقه اقتص يحدث الاقتصاد غير الحقيقي الذي هو من سمه الاقتصاد الراسمالي بينما الاقتصاد الاسلامي قائم على الملكيه وعلى الحقائق وعلى الموجود ولا تبع ما ليس عندك هذه حقيقه القضيه بهذه الصوره وبالتالي صدر القرار بحرمه هذه الخيارات ولكن نحن نستطيع ان نوفر البدائل الجيده عن الخيارات من خلال الوعود من خلال عقود اخرى نستطيع ان ناتي بالبديل الحقيقي عن هذه الخيارات لكن الخيارات الحاليه كما انتجه الفكر الراسمالي هي حقيقه ليست صحيحه من الناحيه الشرعيه ولا جائزه ولا مفيده ولذلك لما صارت الازمه امريكا نفسها قللت من الخيارات وقيدت الخيارات بمجموعه من الضوابط التي الى حد ما تقيد الخيارات بحيث لا تكون مثل السابق هذا ما يدور حقيقه حول الخيارات واؤكد مره اخرى الخيارات الموجوده في البورصات العالميه هو ليست الخيارات الفقهيه التي اشرت اليها في بدايه كلمته اما النوع الثاني من مما هو داخل وتابع لهذه المساله مساله المستقبليات اوبشنس يعني الفكر الراسمالي لا ينظر الى مسائل الحلال والحرام ابدا وانما ينظر الى كيفيه الربح وفي الغالب لا ينظر الفكر الراسمالي الى تحقيق التوازن بين البائع والمشتري وانما ينظر الى راس المال كيف يعني ينمى راس المال وكيف يزاد راس المال فهذه هي القضيه الاساسيه ومن هنا دائما الفكر يدور حول خدمه الراسماليين قبل ان يفكر في خدمه الفقراء والمحتاجين و وكذلك الذين يعني كما يسمون صغار المستثمرين دائما صغار المستثمرين او المبتدئ المبتدئون من المستثمرين يكونون في الغالب ضحايا لهذه الفكره الراسماليه التي تولي العنايه القصوى باصحاب راس المال كيف تحمى اموالهم وكيف تحقق هذه الاموال اكبر قدر ممكن من الربح النوع الثاني حقيقه من العقود التي تجري وتنفذ في البورصات العالميه منذ ثمانينات من القرن الماضي هو عقود المستقبليات اوبشنس وهذه العقود واسعه جدا جدا وفيها سعى ل المتاجرين والمضاربين في البورصات العالميه ان يدخلوا فيها بحيث يمكن ان يشتروا اشياء لم تصنع اساسا ليس لها وجود في الوقت الحاضر ممكن ستصنع او يكون هناك اشياء موجوده ولكن العقد ينص على تاخير البدلين تاخير الثمن والمثمن يعني مثلا ممكن ال شخص يتا يعني يشتري ايه 10000 سهم الشركه تنشا ستنشا وليس الان الان ليست موجوده في البورصه ولكنها ممكن ان تشتري هذه الاسهم وممكن تشتري اسهم مملوكه للاخرين ولكن البروكر يعيده يقول ما في مشكله انا ابيع لك 10000 اسهم الشركه الفلانيه والشركه الفلانيه الان حتى فلنفرض ليس لها وجود يعني ليس هناك اسهم قابله للبيع والشراء في البورصه ولكن يمكن خلال اسبوع سنه شهرين حسب الاتفاق البروكر يحقق له هذا النوع فيشتري 10000 سهم لشركه يعني في تؤجل يؤجل تسليم الاسهم او تسجيل الاسهم باسم الشخص وفي المقابل ايضا يؤجل الثمن الثمن يؤجل وهذا عقود فيوتشرز يعني عقود المستقبليات بحيث الثمن يؤجل انا ادفع لك الشخص الذي يشت يشتري يقول انا ادفع لك المبلغ بعد شهرين او بعد سنه والشخص البايع او البروكر يقول انا اسلم لك الاسم بعد سنه او اسلم لك البترول بعد سنه فعقود الفيوتشرز ليست خاصه بالمناسبه بال السم عامه لجميع السلع والمعادن التي تتعامل بها البورصات العالميه ويجري فيها هذه القضيه ما يسمى عقود المستقبليات وهي اوسع مجال من اي عقد اخر ومعظم العقود في بورصات العالميه بصراحه خاصه على ال السلع والمعادن وعلى البترول وعلى الغاز تتم من خلال عقود المستقبليات يؤجل الثمن ويؤجل كذلك محل البيع او المعقود عليه هذا هو ما يسمى عقود المستقبليات وله انواع كثيره ويمكن تنفيذها على كل السلع والاسهم والسندات ايضا والصكوب وكل شيء قابله لان يدخل فيها عقود المستقبليات هنا حقيقه ناقشنا هذه المساله في المجامع الفقهيه وتوصل المجمع او المجامع الفقهيه الى ان اشتراط تاجيل الثمن وهو الفلوس والمثمن يخرج العقد من دائره الصحه الى دائره الحظر ومن دائره المباح الى دائره المحظور والمحرم لانه في الاسلام يجب ان يكون ان تكون العقود حقيقيه وعمليه وان الرسول صلى الله عليه وسلم ا امرنا وامر حكيم بن حسام حينما ساله وقال اني ياتيني شخص ويريد ان يشتري مثلا جملا او بضاعه فاني ابيعه ثم اروح اشتري ثم اسلم له البضاعه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك فالذي ليس لدى الانسان لا يجوز بيعه او شراؤه الا من خلال عقد السلم احنا عندنا عقد السلم قريبا من الفيوتشرز لكن ليس فيوتشرز عقد السلم الشخص يشتري بضاعه موصوفه في الذمه ولكن يجب عليه ان يدفع ثمن اي الفلوس اما في مجلس العقد عند جمهور الفقهاء اي الحنفيه والشافعيه والحنابله اشترطوا في مجلس العقد ان يدفع المبلغ عند المالك اعطوا فرصه ثلاثه ايام في اذا كان مشروط واذا لم يكن مشروطا في حدود العرف ممكن يصل الى اربعه ايام خمسه ايام حسب نوعيه البضاعه التي تتم ما عدا ذلك لا يجوز تاجيل الثمن باي حال مع المثمن في عقد السلم الشيء الذي انت تشتري غير موجود ولذلك يعني هو بيع شيء موصوف في الذمه بيع معدوم في حقيقته لكن بما انه موصوف في الذمه وبما ان الشخص دفع المبلغ وبما ان الشخص الاخر ملتزم بتوفير هذه السلعه مهما كانت فانه اجاز الشريعه عقد السلام وحتى هذا العقد سمي بعقد المحاويج يعني اصحاب الحاجه ناس محتاجين اليها لانه مرات الشخص يكون عنده فلوس ولكنه لا يجد الاستثمار فيشتري ومرات الشخص الان عنده سلعه او عنده مثلا اي نخيل او عنده ارض زراعيه ولكن ما عنده فلوس فيبيع ناتج ثماره او ناتج ارضه يبيعه بهذا المبلغ ويستلم المبلغ فلذلك يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه كان الناس يتبايعون بالسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم السلم لانه فيه فائده ولكن ضبته بعده شروط وضوابط الشرط الاول لا تبع لابد ان يكون الشيء معلوما الشيء الذي يباع وهو ما يسمى المسلم فيه يجب ان يكون معلوما ومحددا بالاوصاف الدقيقه بحيث لا تؤدي الى الجهاله او غرر او النزاع والشرط الثاني ان يدفع المبلغ اما في المجلس او خلال ايام معدوده كما قال به المالكيه الشرط الثالث ان لا يكون هناك استغلال يعني الاسلام وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الالطرار انه يبيع الانسان شيئا الشخص ملطر اليه وانت تستغل حاجته لا يجوز في الاسلام هذه الشروط الثلاثه فلذلك عقد السلمي ليس مثل عقد فيوتشرز فيوتشرز هو ت اشتراط تاخير المبلغ اي الثمن وكذلك اشتراط تاخير ال يعني المعقود عليه الذي يباع محل البيع اي شيء سواء كان سهما سواء كان بترولا سواء كان غازا سواء سواء كان سلعه اي شيء ففيوتشرز قائم على هذه الامور وطبعا لها انواع كثيره ولكن حقيقه عندنا بديل جيد جدا وهو مساله الاستصناع عقد الاستصناع يجوز فيه عند الحنفيه رحمهم الله ان يؤخر الثمن والمثمن اذا معناه شيء من المستقبليات ولكن عقد الاستصناع خاص بالاشياء التي فيها صنع لو حضرتك عندك مصنع ممكن انا اتفق معك اشتري منك مثلا كم كيلو ولا كم طن بمبلغ كذا والمبلغ ممكن اقصته وممكن ادفع له مقدما وممكن اقول عند تسليم فعندنا بديل جيد جدا وهو ما يسمى بعقد الاستصناع عموما عقود الخيارات وعقود المستقبليات محرمه شرعا ولنا بدائل شرعيه منضبطه ليست بالضروره مثلها 100% ولكنها تحقق الغرض المنشود كما ذكرنا وعقود المستقبليات وعقود الخيارات اكرر انهما كانتا احد الاسباب للازمه الماليه العالميه باتفاق الاقتصاديين حتى الغربيين قالوا انه انهما كان لهما دور سيء في احداث هذه الازمه الاقتصاديه ومن هنا يتبين لنا اخوتي الاحبه واخواتي الكريمات ان هذه الشريعه لا تامر الا بما فيه الخير ولا تنهى الا بما فيه الا مما فيه شر او ضرر ان كان سواء كان في الدنيا او في الاخره لانه احنا عندنا الزمن لا ينتهي بالدنيا عندنا زمن ينتهي ايضا بالاخره وفقنا الله واياكم لان نعمل ونتعاقد بالحلال وان ناكل الحلال امين والحمد لله رب العالمين