فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام ومفهوم القوامة

ا เฮ เฮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد تبين لنا من الحلقات السابقه ان الاسلام يدير تشريعاته المتعلقه بالف الفرد والاسره والمجتمع على مبادئ انسانيه ثابته ومقاصد خلقيه راسخه تضمن استقامه المجتمعات وسيرها على نهج يحقق سعاده الانسان في الدنيا والاخره معا كما تبين ان من اعظم هذه المبادئ خطرا في تحقيق سعاده الناس وتوفير امنهم واستقرارهم مبدا العدل وما يتطلبه من تطبيق مبدا المساواه بين الناس المتساوين في الحقوق والواجبات واليوم نعرض لمفهوم القوامه التي اختص بها الرجل في قياده الاسره وهل يتفق هذا المفهوم مع تاصيل الاسلام لمبدا العدل والمساواه او ان مساله قوامه الرجال على النس النساء استثناء من هذا الاصل وكيف يصح الاستثناء في القواعد العامه وبخاصه ما يتعلق منها بالحقوق والواجبات بين الزوج وزوجته وقبل ان نسترسل في بيان مفهوم القوامه كما ورد به القران الكريم يلزمنا التذكير بان هذا المفهوم تعرض لسوء فهم واضطراب شديدين عبر مراحل التخلف الحضاري الذي منيت به المجتمعات الاسلاميه في قرون الضعف والانحلال وفهمت فيها قوامه الزوج على الاسره فهما انتصر للعادات والتقاليد الباليه على حساب النصوص الشرعيه ومقاصدها وتوجيهاتها والى عهد قريب جدا ادركه جيلي الذي انتمي اليه عرفنا ما يسمى ببيت الطاعه وهو بيت كانت ترد اليه الزوجه الكارهه رغم انفها وتساق اليه وهي كارهه لتعيش راغمه مع زوج لا تضيق رؤيه وجهه وباحكام قضائيه نافذه بل وفتاوى رسميه حسبت على الاسلام وشريعته ظلما وزورا وذاك في الوقت الذي لم تكن فيه الزوجه تعلم شيئا عن حقها الشرعي واعني به حق الخلع او الاختلاع من الزوج المتعسف في امساكها وحبسها رغم انفها وهو حق اعطته الشريعه للزوجه التي تكره زوجها وتريد فراقه في مقابل حق الطلاق الذي منحته للزوج الذي يكره زوجته ويريد فراقها وهنا الفت النظر الى هذه المساواه البالغه الدقه بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات فاذا كان من حق الزوج ان يطلق زوجته مع الالتزام باداء كل ما يثبت لها من حقوق فكذلك من حق الزوجه ان تخلع زوجها مع الالتزام باداء كل ما يثبت له من حقوق وبالرغم من ان باب الطلاق وباب الخلع بابان متجاوران في كتب الفقه التي تدرس لطلاب الازهر الشريف منذ قديم الزمن وحتى يومنا هذا الا ان احكام الشريعه المتعلقه بحق الخلع لم يكن لها حضور مؤثر لا في دور الافتاء ولا في لجان الفتوى والشرعيه ولا في ساحات القضاء وكان الخلع السائد في ذلكم الوقت هو الخلع بالتراضي اي الخلع الذي يتوقف امضاؤه على رضا الزوج فان شاء امضاه وان شاء ابقى زوجته في عصمته والخلع بهذا التفسير لا شك يحرم المراه من حقها الشرعي في تحرير نفسها من قبضه الزوج المتعسف وقد ظل الامر مرهونا برضاء الزوج الى ان صدر القانون رقم واحد لسنه 2000 الذي اعاد للزوجه حقها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقه بائنه رضي الزوج او لم يرضى والامر كذلك ان ينحو موضوع القوامه في الاسره منحا يتسق ومنطق العادات والتقاليد وتسلطاتها الفكريه والسلوكيه بقدر ما تبتعد فيه القوامه عن عداله الشريعه وتوازنها في توزيع الحقوق والواجبات بين الزوجين حتى اصبح من المعتاد في ظل هذا المفهوم اجبار الزوجه على العيش مع من تكره وقد يسال سائل ونحن في بدايه الحديث عن فلسفه قوامه الزوج في الاسلام ويقول قول لماذا اختص بمسؤوليه القوامه ولماذا لا تكون موزعه بالتساوي بين الزوج وزوجته او تستقل بها الزوجه دون الزوج لما لها من خبرات فائقه في اداره المنزل وتربيه الاولاد وتهيئه الاجواء التي تساعد الزوج نفسه وتدفعه الى النجاح والجواب هو ان توزيع المسؤوليه بالتساوي بين الزوجين بمعنى ان كلا منهما يشاطر الاخر ويقاسبه في كل امر من امور الاسره من غير ان يستقل احدهما بالقرار الاخير هذا الافتراض هو الهلاك بعينه لا للاسره التي يتصور فيها هذا النظام فقط بل لاي اجتماع بشري يقوم على حقوق وواجبات يتضمنها عقد ملزم لافراد هذا الاجتماع فانت مثلا لا تجد في تاريخ البشريه اكثر من مدير واحد او رئيس واحد لاي اجتماع تعاقدي نعم قد يكون لهذا المدير مساعد او نائب او وكيل او غير ذلك لكن يبقى دائما المدير الذي تنتهي اليه الاداره والانفراد بسلطه القرار ولم يحدث ان ظهرت في التاريخ دوله لها رئيسان او ملكان او حاكمان كل منهما مستقل بالسلطه ومتفرد بالقرار ولم يحدث ايضا ان ظهر في التاريخ جيش له قائدان ذوى رتبه واحده لكل منهما مال الاخر من حق اتخاذ القرار واصدار الاوامر حتى اسراب الطيور لا تجد فيها سربا يقوده اكثر من طائر واحد تثق في قيادته جماعه الطيور التي تطير من خلفه وهذه حقيقه من الحقائق التي يثبتها العقل والحس والواقع وهي في القران الكريم تسمو لمرتبه الدليل العقلي الذي يستدل به على وحدانيه الله تعالى وحده مطلقه وذلك في قوله قوله سبحانه لو كان فيهما اي في السماوات والارض لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها اي لو كان هناك اله اخر غير الله فلا مفر من ان تفسد السماوات والارض جميعا وكذلك قوله في موضع اخر وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق واذا فلا معنى لافتراض تقاسم القوامه بالسويه بين الزوجين لانه لا يعدو ان يكون وهما من الاوهام اما الاحتمال الثاني وهو اسناد القوامه الى الزوجه دون الزوج فانه يلزمنا قبل ان ندلل على فساد هذا الفرض ان نعرف معنى القوامه ليتبين لنا انها في ابسط معانيها انما تعني مسؤولين قياده الاسره ومعلوم ان لكل قياده عامه او خاصه شروطا ومؤهلات خاصه وان من اهمها لقياده الاسره القدره على مواجهه مشكلات الاسره وحمايتها من الاضطرابات والعواصف التي لا تنجو منها اسره من الاسر وهنا نتساءل اي الزوجين اقدر على قياده الاسره التي تشبه سفينه تبحر بين صخور الرجل كما نعرفه ام المراه كما نعرفها واقصد الرجل والمراه كما هما في واقع الناس وعلى الارض وكما نراهما راي العين في مشارق الارض ومغاربها وليس الرجل والمراه من منظور المساواه المطلقه التي توشك ان تدمر كلا منهما وتقضي على النوع الانساني قضاء مبرما ولا نريد ان ندخل في حوار مع المجادلين في بدهيه اختلاف الرجل والمراه والذي يثبته حكم الواقع وبدائه العقول وشواهد الحس وكلها تثبت فروقا متقاربه احيانا ومتباعده احيانا اخرى بين الرجل والمراه وان كلا منهما مختلف عن الاخر اختلاف وظائف وطاقات وقدرات نعم لا جدوى من حوار كهذا ولكن من حقنا ان نسال الداعين والداعيات الى مساواه الرجل والمراه مساواه كامله دون تفرقه ولا اختلاف ونطالبهم بان يفسروا لنا سبب غياب المراه عن العديد من المواقع التي لا يرى فيها غير الرجال وهل لهم ان يدلونا على نسبه قياده المراه للدول مقارنه بقياده الرجل وكم هي نسبه قياده المراه للجيوش مقارنه بقياده الرجل وكم نسبه قياده المراه للطائرات والصواريخ مقارنه بقياده الرجل وكم نسبه مشاركتها في الاعمال العسكريه والجنديه مقارنه بالرجل وكم نسبه مزاوله المراه لاعمال الحراسه الليليه في المدن وعلى الثغور مقارنه بالرجل وكم تبلغ نسبه المراه العامله في تشييد المباني وحفر الترع وشق الجسور مقارنه بالرجل وقد يقال ان هناك قله من النساء كنا ملكات او رئيسات زاحمن الرجل قديما ويزاحمنه حديثا في اداره المواقع القياديه ونحن نتفق مع هذا القول ولكن الا تدل الندره على تاكيد القاعده العامه الكاسحه وقد يقال ايضا ان تشريعات الاسلام هي التي عقت المراه وقعدت بها عن ان تكون ملكه او رئيسه جمهوريه او قائده جيش ولولا هذه التشريعات لكانت المراه اليوم شقيقه الرجل في هذه الميادين جنبا الى جنب وساسلم جدلا ان المراه المسلمه عوقتها شريعتها وانها السبب الذي قعد بها عن شغل الوظائف القياديه العليا في بلاد المسلمين ولكن ما السبب الذي قعد باختها غير المسلمه عن شغل الوظائف الكبرى في اكبر دول العالم تحضرا وتقدما وقوه وباسا ولماذا لم نرى حتى اليوم امراه رئيسا لاقوى دوله في العالم وهي الولايات المتحده الامريكيه صاحبه الحضاره التي انتهت اليها حضارات التاريخ قديما وحديثا فيما يزعم ابناؤها واين هي رئيسه ثاني اقوى دوله في العالم وهي دوله الصين واين رئيسه اليابان وروسيا وفرنسا وغيرها واين جم غفير من دول العالم لا تقوده المراه فهل كانت شريعه الاسلام هي الاخرى مسؤوله عن هذا القعود النسوي في هذه الدول او ان هذه الدول لا تزال تجري على سنن الفطره التي فطر الله عليها كلا من الرجل والمراه شكرا لحسن استماع معكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ا