الشيخ د عبد السلام الشويعر شروط الجهاد إذن الإمام

هذا الشرط وهو ان يكون باذن الامام حكى بعض اهل العلم الاجماع عليه وهو كذلك في بعض جزئياته كما س ابينه بعد قليل بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه وقد ثبت عن الحسن انه قال ثلاث الى ائمتكم ومنها الجهاد اذا فالجهاد من شرط فعله الذي هو مقاتله ان يكون باذن الامام وقد حكى بعض اهل العلم الاجماع عليه اريدك ان تعرف مساله من حيث التقسيم لكي نعرف الخلاف في المساله نقول من قاتل فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون بامر الامام والحاله الثانيه ان يكون مع نهي الامام يعني نهاه عن المقاتله والحاله الثالثه ان يكون مع سكوت من الامام من غير امر ولا نهي اذا هي ثلاث حالات مع امر منه مع نهي من الامام عنه مع سكوت وهو عدم امر ولا نهي نبدا بالحاله الاولى اذا امر الامام شخصا او فئه من الناس بالجهاد رباطا او مقاتله فقد ذكر اهل العلم ان الجهاد حينئذ يكون واجبا لان الجهاد يكون على فرض العين في اربع حالات الحاله الاولى اذا امر الامام به واذا استنفرتم فانفروا والحاله الثانيه من حضر القتال فكان حاضرا الصف لان من الكبائر التولي يوم الزحف فلا يجوز للمرء ان يتولى من الزحف اذا حضره والحاله الثالثه اذا كان الشخص قد قتل فيكون ذلك من باب جهاد الدفع وهذا يسمى دفع الصائل على شخصه او على اهل بلده فيشمل الاثنتين ودفع الصائل يريدها العلماء في ثلاثه مواضع في باب الحرابه وفي باب القصاص ويريدونها ايضا في باب الجهاد ثلاثه مواضع يريدون فيه الحديث عن الصال الموضع الرابع ان الجهاد حيث امر به كان واجبا على الاعيان على الصحابه قال عطاء رضي الله عنه الجهاد واجب على الصحابه واما انتم فلا وجاء عن عبد الله بن مبارك رضي الله عن عنه انه قال كانوا يعني علماء المسلمين يعدون الايات الامره بالجهاد على الصحابه لا من بعدهم فهذا يدل على ان اهل العلم بمثابه الاجماع المنعقد عليهم ان الصحابه كان يجب عليهم الجهاد على اعيانه ومنهي احد منهم عن التخلف فنسخ الوجوب على الاعيان وبقي من الحكم الوجوب ثلاث صور التي ذكرتها قبل قليل عند الاستنفار وعند التقاء الصف وعند وجود جهاد الدفع فقط هذه الامور الثلاثه الباقيه دليله قول عطاء وما حكاه عبد الله بن مبارك من اجماع والاثار في ذلك التي تؤيد ذلك كثيرا اذا الحاله الاولى اذا امر امام المسلمين شخصا بعينه بجهاد فحينئذ تجب المقاتله والجهاد الحاله الثانيه اذا نهى عن المقاتله فقالوا يحرم الفعل يحرم الجهاد هذا الذي حكي فيه الاجماع يحرم الفعل فلا يجوز لامرئ ان يقاتل اذا نهاه امامه عن المقاتله والجهاد وهذا الذي حكاه جمع من اهل العلم الاجماع عليه ولذا فان الصحابه لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاتله بعد صلح الحديبيه لم يخالف احد منهم لانهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولايه وديانه واما ابو بصير فانه كما في صلح الحديبيه ان من كان عندكم فيبقى عندكم لا يصل الينا فتبع النبي صلى الله عليه وسلم ديانه لا ولايه وانتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم له ولايتان الولايه الدينيه والولايه الشرعيه الف فيها القرا في كتابه المشهور الاحكام في تمييز الفتوى عن الاحكام فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدر منه تصرفات باعتبار الولايه الدينيه وتصرفات باعتبار الولايه الشرعيه العامه وتصرفاته الولائيه الدينيه نوعان بعضها بوحي وبعضها باجتهاد وهي الفتوى وهذه معرفته من دقيق المسائل ايد القراف على هذه المساله ابن القيم وقال ان من عرف ذلك حل عنده كثير من الاشكالات الفقهيه ثم اطال عليها جماعه ومن اخرهم ولي الله الدهلوي في كتابه حجه الله البالغه المقصود من هذا اريد ان نعلم مساله ان اذا نهى هو الذي حكي عنه الاجمع الصوره الثالثه اذا كان الامام قد سكت فلم يامر ولم ينهى فهذا الذي فيه الخلاف هذا الذي حكي في خلاف ونقل عنه ابن جماعه في كتابه ا الذي نسيت اسمه الان ا تكلم عنه و وذكر هذا التفصيل لما قلت هذا التفصيل لان بعض من الاخوان قد يجد كلاما عند بعض الشافعيه وقول صاحب الروضه الفقهيه من الحنابله انه لا يشترط اذن الامام فيقول ان هذا الكلام منزل على الصوره الثانيه عندما ينهاك الامام عن المقاتله فحينئذ لا يشترط اذنه فيجوز لك ان تقاتل بدون اذن نقول غير صحيح الذي نقل عن بعض الشافعيه ونقل عن صاحب الروضه ان قبل قوله لان صاحب الروضه هذا مجهول لا يعرف من هو ون ن لا نقبل الروايه عن المجهول في الحديث وكذلك لا نقبل في الفقه عن المجهول فما تفرد به مجهول لا يعرف من هو لا يعتد به وجها في المذهب فحينئذ نقول ان هذا القول محمول على فيما اذا سكت فلم يامر ولم ينهى هل يجوز ان يقاتل ام لا اذا انظر فرق بين الثلاث فرق بين هذه الصور الثلاث الحاله الاولى ان يامر فيكون واجبا او ان ياذن فيكون مباحا او مستحبا والصوره الثاليه ان ينهى وهو الذي حكي عليه الاجماع لا يجوز المقاتله والثالثه ان يسكت فلا يامر ولا ينهى فهذا ليس بواجب وليس بمنه عنه وانما يكون داخلا في عموم الخلاف وان كان مشهور مذهب احمد هو قول الجمهور انه لا يجوز المقاتله الا بالاذن الصريح من الامام لابد من الاذن منه وهذا هو الصحيح وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعيه حتى وان سكت لا تجوز ان تقاتل الا باذنه لانه جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الامام جنه يقاتل من ورائه فحينئذ يكون هو الطريق الاول فلا بد من اذن فلا بد من الاذن اما الصريح او الاذن العرفي او الحالي الذي يدل على هذا الشيء الحديث عن ان اذن الامام شرط في الجهاد هو شرط في صحه الفعل وبناء عليه فكل مقاتله بدون اذن امام فانها مقاتله ممنوعه وهذا الفعل غير مشروع طيب عندنا مسائل المساله الاولى يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في قصه الحديبيه جاء ابو بصير رضي الله عنه ومن منعه ومن معه فقاتلوا المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم منع اصحابه اذا هذا يدل على انه لا يلزم اذن الامام نقول لماذا لم تنظر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباقين وقلت انه لم يقاتلوا وامتثلوا امر النبي صل عل وسلم فدل على انه محرم ونظرت لهذا بعينه وهو فعل ابي بصير ابو بصير رضي الله عنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كان صالحهم على ان من ارتد من المسلمين فانه يرجع اليهم وان من اسلم من اهل مكه فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقبله بل يبقى عنده فيكون الجانب الولائي متعلق بهم فيكون متعلقا بهم فحين اذ ابو بصير خرج واصبح منفصل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن له ولم يمنعه فحين اذا كان من النوع الثالث انقل انه داخل فيه ولذا فان بعض الناس اذا حاججت بقصه الحديبيه يبالغ في ردها بل وجد هذا الرجل وهو مكتوب في كتب هذا الكلام ليس كلام من يطير في الهواء بل هو مكتوب ومسمى هذا الرجل ولا ادري اه حي الان ام ميت لما حجج هذا الرجل في قصه النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه مع المشركين في الحديبيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قد اخطا بل ان في مصالحته الكفار قد كفر هذا الرجل قاله في زماننا بععض الناس وليس رجلا من بلاد الوقواق بل هو من العرب ومنا قريب جدا ولكنه قال هذا الكلام لما كان ينتصر للجهاد او بعض افعال الجهاد في افغانستان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر وهو ليس معصوم من هذا الجانب وانما هو معصوم فقط في تبليغ الوحي الشيطان يستزل بعض الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان هي خطوه خطوه حتى يصل المرء الى الانحراف الكلي بالدين ولذلك من سد الانحراف من اول شبهه فردها فانه حينئذ يكون سالما بامر الله عز وجل اذا الشرط الاول كما بينت لك وهو قضيه لا بد من اذن الامام العجيب العجيب ان الشيطان ياتي لبعض الناس فيستل حينما كان طلبه العلم يتكلمون ويقولون للناس لابد من اذن الامام كان بعض الذين يرغبون في المقاتله يناقش في هذا الامر ويحاجج ويقول انه غير صحيح فلما حج بالدليل والادله والاجماع الكثيره المتتابعه على انه لابد من اذن الامام في المقاتله بدا يناقش ليس في اصل المساله وانما في الامام فيقول اذا انصب لي اماما فاجعل لي الامام زيد او عمرو او فلان او فلان اذا هو الذي اذن لي انت ليست الذي تختار شئت ولا تنصب من شئت وتجعل لك الامير الذي تشاء بل هو جانب ولائي فلا بد فيه من متابعه الامام فليس انت الذي تختار من شئت وتقول هذا هو امامي طبعا هنا ندخل في مساله الامامه وغيرها وربما كان هناك درس اخر غير هذا الدرس يتعلق به فلا اريد ان اخوض فيه انا قصدي من هذا ان العنايه بهذا الاصل مهم ولذا فان الفقهاء عندما تكلموا عن باب الجهاد بعضهم كالخرقة والجنايات لان احكام الجهاد احكام ولائيه متعلقه بولي امر المسلمين ولما تكلموا عن احكام الجهاد في الفقه لم يوردوا الا الاحكام المتعلقه بالاراضي والغنيمه ولم يوردوا عن العقد الرايه لان احكام عقد الرايه تذكر في الاحكام السلطانيه ككتاب الاحكام السلطانيه للقاضي ابي يعلى وقبله الاحكام السلطانيه لابي الحسن الماوردي وغيره فالمقصود من هذا ان هم قسموا الاحكام الجهاد الى انواع فشيء يتعلق بالعبادات وشيء يتعلق بالولايات والاصل فيها انه مبنيه على الجانب الولائي هذا هو الشرط الاول