منتدى أركان القانوني الأول تعدد الجهات الرقابية وأثرها على الاقتصاد الوطني

في البدايه احب اتناول طبيعه انشاء قانون المنافسه ولماذا دعت الحاجه انه يكون في قانون صحيح هو متطلب دولي لانشاء هذا النوع من القوانين حتى تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمه اسوه بالدول الخليجيه والعربيه الجانب الاخر والاهم هو ان اليوم القانون قائم على ثلاث محاور رئيسيه الاول هو انفاذ القانون اما الثاني هو الرقابه المسبقه على عمليات الاندماجات الاستحوالات والمحور الاخير هو المناصره او الادوكسي فنرجع ايضا الى النشاه ان اليوم الاسواق متعدده ولها ممارسات كثيره ولان الاسواق سريعه في التطور وتتطلب انه يكون فيها هناك جهه رقابيه تراقب هذا النوع من الاسواق حتى لا يكون في هناك اي شكل من الممارسات الضاره نعم صحيح الشركات عندها كافه الادوات اللي تسمح لها انك تمارس نشاطها وتسمح في زياده ارباحها واستقطاب العملاء لكن احيانا قد تنتقل الممارسات التجاريه اللي هي البزنس كومرشال براكتس من هذه الممارسات الطبيعيه الى ممارسات احتكاريه خصوصا في وضع الشركات اليوم احنا ايضا عندنا ادوات وسلطه قابيه على الشركات والكيانات الكبيره شوي اليوم الجهاز موجود مو عشان يحاسب الشركات اللي تمارس نشاطها او مثلا لها تاريخ قديم في هذا السوق او اول شركه انشات هذا النوع من النشاط بل بالعكس هي تراقب وتدعم مع بعض الشروط والضوابط المعينه حتى تسمح انه ما يكون هناك في ضرر على المتنافسين الاخرين او المتنافسين الحاليين ف وطبعا هذا الامر مقفول حق اصحاب الشركات وكذلك المستهلكين والمهتمين وفي عده ادوات يوفرها الجهاز تسمح ل المخاطبين باحكام القانون انهم يتقدمون اليوم انا بتطرق بس لموضوع انفاذ القانون بشكل تفصيلي ففي عندنا امكانيه تقديم شكاوى او بلاغات او ان الجهاز من تلقاء نفسه يبحث في مبادره لبحث ممارسه ضاره سواء كان احد متقدم فيها طرف في السوق متعامل او حتى من المستهلكين لان اليوم جهاز المنافسه يسعى في النهايه الى انه يكون هناك تعدد للسلع وفي اسعار تنافسيه معقوله تناسب جوده هذه السلع والخدمات المقدمه فبالتالي ابي اتطرق كذلك لاشكال الممارسات الضاره اللي وضحها القانون رقم 72 على 2020 ا تتلخص في اربع اشكال عامه وهذه الاشكال الدوليه موجوده في كل القوانين اولها واكثرها خطوره الاتفاقات الافقيه الضاره بالمنافسه وهي الاتفاقات اللي تكون بين المتنافسين سواء كانوا منتجين او موزعين في نفس مستوى الانتاج او التوزيع ممكن انه يتفقون هذه المجموعه من المنافسين على اقتسام الاسواق او تثبيت الاسعار اي شكل من هذه الاشكال الموجوده في الماده خمسه من القانون وهذه الممارسه من اشد الممارسات الضاره واثرها جدا شديد على المنافسه حتى في القوانين الدوليه تصل عقوبتها الى الملايين واحيانا الى السجن كذلك نظم القانون نوع اخر من الممارسات الضاره المتمثل في اساءه استخدام الوضع المهيمن الهيمن بحد حد ذاتها هي ما تعتبر مجرمه بل بالعكس الهيمنه توضح وضع الشركه توضح ان الشركه صار لها مده قاعده تشتغل وتستخدم ارباح تستخدم لا والجهاز لا يخالفها على هذا لكن ينظر في مساله اذا سوى ممارسات باره اذا قام بفعل مؤثم يؤدي الى اقصاء منافسين يؤدي الى عدم اتاحه الفرصه لاي منافس اخر انه هو يدش هذا السوق يحكر منتج معين ا يقصي منافسين اخرين وهذه الاشكال متعدده حتى القانون لخصها في الماده 51 من اللائحه التنفيذيه وكذلك لان طبيعه الاسواق متغيره مثال على ذلك السوق الديجيتال ماركت او التغيير في هذا السوق ديناميكي وسريع وحيوي فيتطلب دائما في متابعه ام من ناحيه اخرى القانون عشان يضع عقوبات او ينظم مساله الفصل في هذه الممارسه اتخذ امرين الجزاءات والغرامات الماليه الوارده في الماده 34 من القانون وايضا عنده اداه اخرى وهي الاجراءات التصحيحيه الاجراءات التصحيحيه اليوم موجوده عشان تقوم سلوك المخالف او من ناحيه اخرى تعطي فرصه انه يعني مثال على ذلك خلال فتره زمنيه معينه ممكن تعدل هذه العقود بما يتناسب ويراعي قوانين المنافسه اما عن الجزاءات فهي موجوده في الماده 34 قد تصل الى 10% من اجمالي الايرادات اللي تحققها الشخص المخالف ا احب اتطرق بشكل عام عن الاسواق التي فحصها الجهاز منها كان في اسواق توصيل الطلبات عن طريق المصفات الالكترونيه الجهاز ايضا فصل وبحث في هذه الحالات خلال سنوات الجهاز سواء كان على القانون السابق او على القانون الحالي لان دور كبير من ناحيه المناصره وهي احد ادوات الجهاز او الادفوكسي في التوعيه باحكام القانون خصوصا مع الجهات الحكوميه فالجهاز بروحه ما يقدر يشتغل بروحه الا اذا صار في تعاون مع الجهات الرقابيه الحكوميه واليوم الحمد لله الجهاز عنده مذكره تفاهم مع هذه الجهات ويقوم بعقد ورش عمل وجلسات حواريه مع هذه الجهات بحيث انه يوعد حتى ممثلي الجهات الحكوميه يكونون عارفين لو في قرار وزاري او في قانون بالعكس يطلب راي الجهاز والجهاز ممكن يبترايه في هذا الشيء طبعا من ناحيه قانون المنافسه وفي ضوء احكامه ا ابي بس اتطرق حق جزئيه بسيطه في ختام هذا المحور عن التحديات اللي تواجهها يعني اجهزه المنافسه بشكل عام ا القانون يعني يعتبر من القوانين الدسمه شويه حتى يعني على المخاطبين في احكام القانون ثقيل فموضوع ان انت تتكلم عنه وتشرح لاكثر من مره ممكن يثير اسئله اكثر واكثر والقانون يعني الاسواق متجدده فبالتالي ان يتطلب منك انه دائما يكون في وعي يكون في متابعه اول باول ويكون في نشر لثقافه المنافسه حتى على المستهلكين لان هو بالنهايه ا يصف لمصلحه المستهلكين هذا بشكل عام عن دور الجهاز شكرا شكرا استاذه نوره انا عندي تساؤل بس قاعد نشهر مواسم لما نتكلم مثلا عن الممارسات الضاره والاحتكارات قاعد نشوف انه في مواسم يعني احنا الحين مقبلين على موسم الاضاحي ا سابقا كان عندنا شويه مواسم في شهر رمضان كانت في بعض الضبطيات عندكم في موضوع اللحوم في موضوع البيض انتم تتاهبون وفق الضبطيات القضائيه كجهاز احتكاري حاسبين حسابكم تنسقون مع الجهات الحكوميه في الاتجاه بالنسبه حق هذه الجزئيه صحيح 100% عاده الجهاز ينظم فرق عمل للضبطيه القضائيه او انا ابي اسميه كاجراء استباقي يكون في خطه معدل من قبل الادارات الفنيه يكون فيها اعضاء فنيين وقانونيين حاملين صفقه الضبط القضائيه يجهزون شنو الامور اللي المفروض يطلعون عليها عشان لما يروحون السوق المعني او الجهات الرقابيه يكونون عارفين شنو يبون والقانون حدد هذه الضوابط في الماده 25 ووضح هذه الاجراءات فبالتالي نعم الجهاز يبادر من تلقاء نفسه انه هو يبحث في هذه الاسواق اذا لقوا شيء او اذا لقينا شيء راح نرفع هذا الموضوع الى اجراء تحقيق كامل واستدعاء الاطراف بل ومخاطبه الجهات الحكوميه ذات السله اوكي الف شكر استاذه نوره الزديراوي مشاركه جدا قيمه انا استفدت شخصيا منها امانه استاذ شهد الصقعوي ايضا قسم الاندماجات رئيس قسم الاندماجات والاستحواذات في جهاز حمايه المنافسه شفنا خلال السنوات الاخيره امانه كثره اندماجات استحواذات وشفنا كذلك بان القانون السابق كان في بعض القطاعات ما يعطي لجهاز حمايه المنافسه الاشراف في مساله الاندماجات قانون الاخير سنه 2020 غطى هذه الجوانب بشكل كبير واسند لجهاز حمايه المنافسه انها تمارس مساله الاشراف على تلك الاندماجات والاستحواذات ايضا صار في ذهن الكثيرين بعبع لدى الى جهاز حمايه المنافسه اليوم قبل ما نتشارك قبل ما نعلن يا معود روح قدم طلب حق جهاز حمايه المنافسه حتى لا ندخل في ريسك ومشكله قانونيه حدثينا عن هالجانب هذا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكر هذه الاستضافه اليوم بنفتيحون هذه الفرصه والاجابه على مثل هذه التساؤلات مثل ما تفضلت او استاذه نوره وضحت بان من اهم ادوار جهاز حمايه المنافسه الدور الرقابي في الشركات وواحد من اهم هذه الادوار الرقابه المسب توقع على عمليات التركز الاقتصادي اول شيء شنو هي عمليات التركز الاقتصادي؟ هي مثل ما تفضلتوا الصفقات اللي قاعد نسمع عنها الاندماج الاستحواذ قيام اي شركه اليوم بتملك جزء او باكمله من شركات اخرى يعد واجب تقديم الطلب للجهاز وكذلك قيام اي شراكه جديده او ما يعرف بعمليات الجوينت فنشر انزين هل جميع الشركات واجبه تقديم الطلب ولازم تتقدم بطلب الى الجهاز طبعا نظم القانون هذا الموضوع واعطى تنظيم له بوضع قرار هذا القرار خاص بالحدود الاجماليه لما تتجاوز مبيعات الشركه اذا كانت احد الاطراف 500000 دينار كويتي لرقم اعمالها وحجمه في دوله الكويت فهي واجبه تقديم الطلب او الشركتين المجتمعتين فهما 750 دينار او كانت مجموع اصول مليونين ونص فمني هم مطالبين بتقديم طلب لجهاز حمايه المنافسه شنو هذا الدور وليش هو اصلا رقابه مسبقه اليوم لو صارت هذه الصفقه قد ممكن ان هي تاثر على الاسواق والمتنافسين والمتعاملين بالتالي ممكن تؤدي الى احتمالات وتاثيرات قد تضر بالمنافسه بالتالي هذا الامر يضر على المستهلك النهائي رفاهيه المستهلك نفسها فدعت الحاجه اليوم ان تكون الرقابه مسبقه الجهاز يفحص هذه الطلبات يتاكد من خلو هذا السوق من اي ممارسه ضاره المستندات تكون اهم شيء كامله يتم استيفاء هذا الطلب، نشوف نوع القطاع ونوع هذا السوق هل جميع الطلبات تاخذ الموافقه اعطى ايضا القانون الصلاحيه والسلطه التقديريه بان تكون الرقابه بقرار هذا القرار اما تكون موافق على الصفقه لو كان ما فيها اي شيء وان الامور تمام والشركه ليس من شانها وهذه الصفقه توثير اي مخاف تنافسيه او ممكن يسلط رقابته بانه يعطي موافقه مشروطه شنو يعني موافقه المشروطه يشوف انه ممكن من شان ه الصفقه ان تثير بعض المخاف التنافسيه فبهذه الحاله يعطي تدابير علاجيه يشوف فيها من يعني ما تكون سلوكيه او هيكليه بطبيعه القطاع ممكن يلزم الاطراف تعديل عقد او بند بعقد معين ممكن يحط شروط من شانها انها تحمي الاسعار او تتاكد من ان هو لن يقصي اي متنافس اخر في السوق المعنيه او من الاثار اللي راح تترتب عليها من ان هي تضر المنافسين فهذا هذه هي اهميه الرقابه المسبقه انزين لو الشركه ما تقدمت للجهاز شنو دور الجهاز في هذه اللحظه لو علم الجهاز او شاف بان هناك صفقه لم يتم اخطار الجهاز عنها نصه الماده 34 ان اقصد الماده 12 بيزامهم اصلا بعدم القيام باي تصرف او اجراء قبل اتمام هذه الصفقه بالتالي يتم وفق الماده 34 اخذ احالتهم الى مجلس التاديب ومن ثم فرض الجزاءات الماليه عليهم اللي هي تصل الى 10% من اجمالي الايرادات المتحصله لاطراف المشاركين بعمليه التركز تاكيدا على هذه واهميه الرقابه المسبقه هي ان احنا نتاكد من خلو السوق من اي ممارسه تضر بالمتعاملين بالمتنافسين بالتالي يروح للمستهلك النهائي او رفاهيه المستهلك تاش التحديات اللي تواجهكم وانتم في قطاع الاندماجات الاستحواذات اعتقد كثير من النقاط اللي تثار بان مرات مساله الاستحواذات والاندماجات تحتاج يمكن سرعه في اتمامها جهاز حمايه المنافسه يستدعي امر الرقابه وانه يحتاج مزيد من الوقت طلع على بعض الميزانيات على بعض الاوراق التحديات اللي تواجهكم يعني ان وجدت مثل ما تفضلت يمكن اهم تحدي هو عامل الوقت اليوم انت تتعامل مع كيانات تجاريه كبيره اليوم يفرق في هذه الشركات يعادل مبلغ مادي يعادل ربحيه للشركه فمثل ما تفضلت عامل الوقت ولكن اعطى القانون مده 90 يوم قبل ان ما تبدا بمشروعك لهذه الصفقه بانك تجيب لي المستندات الاساسيه والمطلوبه قانونيا لاستيفاء هذا الطلب من ثم الجهاز يبحث اذا الورق طبعا كامل وانت مستوفي كافه الاجراءات اعتقد احنا يعني بعد يعني مرور ثلاث سنوات على هذا القانون وكثير من الصفقات اللي مرت علينا نقدر نقول بان احنا في الغالب ما قاعدين نوصل معاهم الى 90 يوم قاعد نخلص قبل هذا الوقت ا لسبب ان اذا المستندات مكتمله بعض التحديات في السابق كانت تواجهنا ومكن الحين بعض القطاعات تتطلب دراسه وبحث اليوم الصفقات خصوصا اللي تكون في السوق الكويتي والمحلي اثرها واضح اليوم هذه الصفقه تتطلب جمع للبيانات مخاطبه المتنافسين والمتعاملين في السوق المعنيه نفسها فهذا كله يتطلب جهد ووقت لحين الاتمام بس قن القانون واعطى مده زمنيه 90 يوم بالتالي في غالب الوقت احنا ما قاعدين نعدي هذه ال 90 يوم بعض التحديات انه ممكن بعض الشركات ما تدري ان هي لازم تجي او يكون حدودها الاجماليه مو عارفه القرار نفس هذه الامور غياب الوعي ممكن لبعض الشركات فهذا يؤديهم الى المسائله والى احالتهم الى المجلس التاديب ومن ثم فرض قرامات وسبق انه حدث في الجهاز لمثل هذا النوع من الحالات فاحنا ندعو يحضرك يحضرك الرقم لعدد الاندماجات اللي رضبتوها الاستحواذات اذا يحضرك اي من نشه قانون 202 من 20 اذا يحضرك الرقم 50 تقريبا 172 طلب تقريب ما شاء الله طلب تركز طبعا الجهاز احب انوه عن هذه المعلومه ايضا يستقبل طلبات التشاور طلبات التشاور بعد هذه تتيح الفرصه للشركات اللي ما عارفه هي تقدم طلب واجبه تقديم الطلب عندها استثناء لانه ايضا اعطى القانون استثناء لحالات الترك اليوم جميع الطلبات جميع الصفقات واجبه تقديم الطلب ان ثلاث حالات واحده منهم اذا كانت في اعاده هيكلمجموعه الواحده او انت تكون الشركه في وضع اعصار او في ديون او المؤسسات الماليه اليوم اهم سؤال انتم قاعد تشوفون كل الطلبات اللي مثلا بالبورصه ولا كل الاهداف اللي قاعده تصير لا اعطى القانون استثناء للمؤسسات الماليه بشرط ان هي ما تتحصل عليها حقوق تصويت لمده سنه من اتمامها لعمليه الشراء او حيازتها لهذه الاسهم او الاصول او حق الانتفاع نفسه شكرا استاذه شهد مشاركه قيمه جدا والله يعطيك الصحه والعافيه استاذه مراحب اليار الله مدير اداره الاشخاص في وزاره التجاره ودنا يعني استاذه مراحب ايضا تدلين بدلوك فيما يتعلق بتجربه الرقابه في وزاره التجاره من منظور حضرتك وايضا جهود الوزاره فيما يتعلق بموضوع يعني كجهه رقابيه واشرافيه على قطاع الشركات خاصه الاشخاص اول شيء اشكر مركز اركان على دعوتها وتمنياتي لكم بالتوفيق في المنتدى الاول والمنتديات الاخرى ان شاء الله القادمه بالنسبه حق الدور الرقابي والاشرافي لوزاره التجاره والصناعه نعم وزاره التجاره تحرص في المرحله الاولى ومن اللحظه الاولى لتاسيس الشركات ان هي تراقب ان تكون هذه الشركات منذ التاسيس موافقه للاشتراطات القانونيه والاشتراطات الاداريه ايضا في مرحله التاسيس وايضا ربط في عندنا اللي هو الربط الالكتروني بين الجهات اللي داخله في الانشطه الرقابيه طبعا وزاره التجاره لديه العديد من يعني كثير من الانشطه التجاريه وفي معظم الانشطه التجاريه لها جهات رقابيه فاحنا نربط التراخيص هذه او التاسيس بالجهات الرقابيه بحيث ان كل جهه رقابيه يكون لها اشتراطات لازم الشركات هذه تكون مستوفيه لهذه الاشتراطات قبل تاسيس هذه الشركات ا طبعا الوزاره لا تقتصر دورها فقط على تاسيس الشركات مراقبتها ورقابه عليها بل تستمر لما بعد التاسيس بال اللي هو متابعه الشركات هل هي ايضا مزاوله لاعمالها مستمره في مزاوله اعمالها هل هي ايضا مستمره في مطابقه الاشتراطات والقوانين الاداريه والقانونيه ا بعد ذلك طبعا في عندنا احنا اداره الرقابه التجاريه وهي اداره مختصه بمراقبه الاسواق في دوله الكويت مراقبه الشركات وعملها من خلال طبعا حامل اسم الربطيه القضائيه يتم اللي هو الاشراف على جميع المحلات والشركات التجاريه والتاكد من مطابقتها للقوانين والاشتراطات ايضا اداره الرقابه التجاريه تستقبل في حال وجود اي شكاوى للمستهلكين تستقبل هذه الاداره الجمهور و وتدرس الشكاوملاتهم وتحاول ان هي في البدايه يتم الحل وديا وفي حال طبعا عدم التصالح بين الاطراف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بتحرير محاضر ضبط واحالتها الى النيابه التجاريه او الادارات المختصه فيما يتعلق ال مؤخرا المستفيد الفعلي ا الوزاره قامت ب منذ 2023 منذ الصدور القرار في 2023 بتطبيق اللي هو تسجيل المستفيد الفعلي لجميع الشركات وتم بالفعل بعد تسهيل اجراءات تسجيل المستفيد الفعلي من خلال بوابه السجل التجاري وايضا من خلال تطبيق سهل سهل اعمال او سهل بزنس وايضا قامت الوزاره بارسال رسائل توعويه وتذكيريه لجميع الشركات ب بتبليغهم بتسجيل واهميه تسجيل المستفيد الفعلي نجحت الوزاره ب وصلت الى نسبه تفوق 92% من تسجيل المستفيد الفعلي لجميع الشركات و ولازال باقي القليل من الشركات لم تصرح بالبيانات المستفيد الفعلي والوزاره تقوم ب تطبيق الاجراءات القانونيه ا بالنسبه حق الخطط والافكار لتبسيط الاجراءات بيئه الاعمال اللي تقوم فيها الوزاره طبعا في عندنا مشروع ا في 2025 بدات في الوزاره اللي هو مشروع الرخصه الذكيه مشروع الرخصه الذكيه هو مشروع يختصر الدوره المستنديه ويجمع الطلبات الحكوميه في منصه الكترونيه واحده الهدف منه انه يكون التاسيس بالكامل عن طريق الاونلاين وايضا انه ما يضطر المراجع او المؤسس او التاجر انه هو يراجع جميع الجهات اللي هو المشترطه في وجود الترخيص هذه فيكون تسهيلا للاجراءات من خلال هذا المشروع ايضا وزاره التجاره حاليا في صدد صدد اصدار قانون التجاره الرقميه الان القانون بانتظار اعتماده من اداره الفتوى والتشريع ومن ثم اعتماده من مجلس الوزراء وايضا الوزاره ماضيه في تجهيز كل ما يلزم لتمكين وتطبيق هذا القانون اللي هو التجاره الرقميه ا فيما يخص المسؤوليه تحريك المسؤوليه القانونيه تجاه ادارات الشركات في عندنا احنا في ادارات الشركات المختلفه يقوم طبعا الموظفين المختصين بمتابعه والتدقيق على جميع اجراءات الشركات وفي حال وجود اي شبهات على اجراءات الشركات يتم احاله الامر هذا الى الاداره القانونيه المختصه ومن ثم في حاله تاكد من وجود شبهه يتم احالتها الى نيابه تجاريه