جوانب الشريعة

بعض الناس الناس يظن ان تطبيق الشريعه مختص باقامه الحدود فقط بقطع يد السارق وجلد الشاربي ورجم الزاني المحصن وجلد الزاني البكر ونحو ذلك والواقع ان هذا جانب قليل من جوانب الشريعه فجوان الشريعه اكثر بكثير من هذا فاذا نظرنا الى احكام الشريعه وجدنا انها ان ما يتعلق منها بالحدود و القصاص والاقضيه انزل من الربع وان الربع في عبادات الله ان ربعين منها في التعاملات بين الناس وهذه التعاملات منها ما هو عقود ومنها ما هو اخلاق ومنها ما هو قيم فكل ذلك من الشريعه ويلزم تطبيقه جميعا فيبدا الانسان اولا بتطبيق الشريعه في نفسه واسرته ثم بعد ذلك تتعدى هذه الاحكام الى الى الجيران ثم بعد ذلك تصل الى من سواهم واح احكام الشرع بهذا تنقسم الى اربعه اقسام من ناحيه المخاطب بها منها ما يخاطب به الفرد كطه وصلاته وصيامه ومنها ما تخاطب به الاسره وهو ربع احكام الفقه تقريبا وهو النكاح وما يترتب عليه من احكام والاحوال الشخصيه كالميراث والوصيه ونحو ذلك ومنها ما هو موجه الى المجتمع كاح كام الضيافه والجوار واداب الطريق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه والتعليم والتعايش السلم كالبيع والشراء والاجاره والكراء ونحو ذلك ومنها ما هو موجه الى السلطان وذي القوه كجهات العدو و اقامه الحدود وفض النزاع واستخراج خيرات الارض والعداله في توزيعها بين الناس وكل انما يلزم تطبيقه على من خطب به فلا يمكن ان يكلف انسان بغير ما كلف به ولا بما لا يطيق فالتكليف تابع للطوق كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال تعالى ولا نكل نفسا الا وسعها ولكن مع ذلك المقدور عليه لا يسقط بالمعجز عنه وهذه القاعده هي التي يعبر عنها الحنفيه الفقهاء بقولهم لا يترك الميسور بالمعسور اي المقدور عليه لا يترك بالمعجز عنه وجمهور الفقهاء يعبرون عنها بقولهم ما لا يدرك لا يترك او ما لا يدرك كله لا يترك كله