كيف يكون الظلم من أسباب الكسب المحرم

تلك كانت البيوع المحرمه فما هي اسباب الكسب المحرم الكسب المحرم في المعاملات ترجع اسبابه في الغالب الى واحد من ثلاثه وهي الظلم والغرر والربا السبب الاول الظلم ما اشتملت المعامله على ظلم من احد العقدين للاخر فانها تكون محرمه قال الله تعالى في الايه 29 من سوره النساء يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراد منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما والظلم في البيوع يفسد الرضا في العقد فهو من اك للمال بالباطل وله صور متعدده منها اولا الغش ويكون بكتمان العيوب التي في السلعه او باظهار السلعه باحسن مما هي عليه في حقيقه الامر وهو محرم لقوله عليه الصلاه والسلام من غش فليس مني ثانيا النجش والنج في اللغه بمعنى الاثاره ماخوذ من قولك نجج الصيد اذا اثرت فكان الناجش يثير كثره التمن بنجش وما معنى النجش هنا النجش هنا معناه ان تعرض السلعه بالمزاد العلني ثم ياتي شخص ويزيد فيها وهو لا يريد شرائها وانما يريد ان يرفع ثمنها على الزبائن ومن اجل ان يغرر بالمشترين سواء اتفق مع البائع على ذلك او لم يتفق فمن سام السلعه وهو لا يريد شرائها وانما يريد ان يرفع قيمتها على الزبائن فهذا هو الناجش الذي خالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وهذا حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا وفي الشرع النجش له صور متعدده منها اولا ان يزيد في ثمن السلعه في المزاد وهو لا يريد شراءها كما قلنا سواء كان ذلك باتفاق مع الناجش وصاحب السلعه او بينه وبين السمسار وهو ما يسمى بالدلال ام كان ذلك بغير اتفاق بينه بل يزيد فيها من قبل نفسه مع عدم رغبته في الشراء ثانيا ان يصف البائع السلعه بما ليس فيها وثالثا ان يقول البائع اشتريت هذه السلعه بكذا وهو كاذب وكل ذلك من قبيل النجش وحكم النجش انه محرم بجميع صوره المتقدمه لما فيه من تغرير المشتري وخضعت واما البيع فانه صحيح ويثبت للمشتري الخيار بين رد المبيع او امساكه اذا غبن غبنا خارجا عن المعتاد ودليل تحريم النجش حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناش ثالثا بيع الرجل على بيع اخيه كان يقول لمن يشترى سلعه بعشره انا اعطيك مثلها بتسعه او يقول له انا اعطيك افضل منها بعشره لكي يفسخ الصفقه السابقه ويشتري منها او شراءه على شرائه بان يقول لمن باع سلعه بتسعه انا اشتريها منك بعش او سومه على سومه كان يجد شخصين عازمين على اجراء صفقه وقد ركن كل منهما الى الاخر واتفق على السعر فيقول للبائع انا اشتريها منك بثمن اعلى او يقول للمشتري انا ابيعك مثلها بثمن اقل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض ويكون ذلك كما اسلفنا اذا جاء انسان يريد سلعه واشتراها من احد التجار ولكن ترك له الخيار يومين او ثلاثه او اكثر فلا يجوز ان ياتي تاجر اخر ويتدخل ويقول للمشتري اترك هذه السلعه وانا اعطيك مثلها او احسن منها بارخص فهذا حرام لانه بيع على بيع اخيه ولا يحرم الصوم على صوم اخيه الا بشرطين الشرط الاول ان يكون بعد ركون كل منهما الى الاخر اما اذا كان في مرحله المفاوضه ولم يتفق على شيء محدد فلا يحر صوم شخص ثالث حينئذ وثانيا ان يكون ذلك في مزاد فان كان في مزاد فلا يحرم الوم على صوم اخيه ويقاس على البيع في جميع ما تقدم بقيه العقود كالاج فلو تقدم شخص لعمل او وظيفه وقبلته جهه التوظيف فهو احق بهذه الوظيفه من غيره اما اذا لم يحصل قبول وكان المجال مفتوحا لكل راغب ثم يتم الاختيار فلا باس بالتقدم ودليل هذا التحريم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع اخيه ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم والشراء مثل البيع في ذلك والحكمه في النهي هنا لما قد يسببه ذلك من العداوه بين المسلمين واغار صدر المسلم على اخيه رابعا الاحتكار والاحتكار هو ان يحبس السلعه عن الناس مع حاجتهم الى ليزداد الطلب عليها ثم يبيعها بسعر مرتفع وحكمه ان الفقهاء اتفقوا على تحريم الاحتكار من حيث الجمله ودليله حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ ولا يكون الاحتكار محرما الا بشرطين الشرط الاول ان يكون في وقت الغلاء فاما حبس السلع في وقت الاتساع والرخص فلا يعد احتكارا والامر الثاني ان يكون في السلع التي يحتاج اليها الناس ويتضرر بحبسها عنهم كقوات الادبيين والبهائم والوقود ومواد البناء الاساسيه ونحو ذلك فهذا احتكار اقواه الناس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وحديث لا يحتكر الا خاطئ وحديث ومن احتكر الطعام 40 ليله فقد بئ الله منه واما ما لا يتضرر الناس بحبسه من السلع الكماليه فلا يحر فلا يحرم حبسه وجرت العاده في كثير من السلع المصنعه ان منتجيها يشترطون حمايه حقهم في الابتكار فيمنعون غيرهم من تقليدهم في طريقه التصنيع او في العلامه التجاريه ويحتكر انتاج تلك السلع لانفسهم ومثل ذلك ايضا في المواد العلميه والاعلاميه كالكتب والاشرطه والبرامج الحاسوبيه حيث يمنع اصحابها غيرهم من تقليدها او نسخها وهذه الحمايه جائزه شرعا ويجب رعايتها ولا تعد من الاحتكار المحرم لامور ثلاثه وهي اولا ان هذه الح حق مملوكه لاصحابها وتقليدها او نسخها يعد تعديا على حق مملوك للاخرين وثانيا ان هذه الحقوق ليست من السلع الضروريه التي يتضرر الناس بحبسها او بارتفاع ثمنها وثالثا ان ان من يشتري هذه الاشياء قد اشترط عليه عدم بيع حق ابتكارها او نسخها فيجب عليه الوفاء بذلك الشرط خامسا من انواع الظلم ايضا البيع الذي فيه اعانه على المعصيه فيحرم بيع السلعه المباحه اذا علم البائع ان المشتري يستعين بها على المعصيه مثل بيع العنب لمن يعلم انه يصنع منه خمرا وبيع السلاح لمن يعلم انه يقتل به معصوما ونحو ذلك ويلحق بالبيع الاجاره مثل ايجاره المحل لمن يبيع سلعا محرمه كاشر الغنائيه او لمن يقدم خدمات محرمه كالبنوك الربويه ونحو ذلك ودليل التحريم قول الله تعالى في الايه الثانيه من سوره المائده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ولا شك ان في هذه البيوع ظلما للمشتل باعاني على المعصيه والواجب على المسلم النصح لاخيه المسلم وكفه عن المعصيه ‏y