‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المحاضرة 6 المرفق العام الجزء الأول تقديم د إسماعيل بدرالدين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدا بها كل محاضره و اليوم باذن الله نحن مع اللقاء السادس في ماده القانون الاداري كنا قد اخذنا في الدرس الماضي الضبط الاداري وتعرفنا على محاور هذا اللقاء اليوم ا في محور في لقاء جديد مع وظيفه من اهم وظائف الا الاداره وهي اداره المرافق العامه ا يفترض بعد الانتهاء من هذا اللقاء ان تكون قادرا على ان تعرف مدلول المرفق العام ماذا نعني بالمرفق العام تحدد طرق انشاء المرافق العامه تناقش طرق الغاء المرافق العامه واثار الالغاء تقارن ب بين الانواع المختلفه للمرافق العامه ف المرفق العام ماذا نعني بالمرفق العام المرفق العام كتعريف فقهي هو منظمه اداريه تخضع لسلطه الدوله وتهدف الى اشباء حاجه عامه منظمه اداريه تخضع لسلطه الدوله وتهدف الى اشباء حاجه عامه من خلال التعريف يظهر ان هناك عنصرين رئيسيين لا بد من توافرهما حتى نكون بطط مرفق عام فحتى نميز المرفق العام عن المرفق الخاص الامر الاول هو خضوع المرفق العام للسلطه الاداريه الثاني تحقيق النفع العام بمعنى اننا اذا اردنا ان نحكم على اي مرفق موجود في الدوله ونريد ان نميز بين المرافق العامه والمرافق الخاصه فنتحدث المرفق للسلطه الاداريه الثاني تحقيق النفع العام نتعرف بشكل اكثر على هذين العنصرين يعني عناص الي نسميهم عناصر المرفق العام ونبدا بالخضوع للسلطه الاداريه بدايه من اجل ان اكيف او اطلق وصف المرفق العام على اي منظمه اداريه لابد ان يكون هذا المرفق خاضعا لسلطه الدوله بمعنى ان تكون الكلمه النهائيه في انشاء المرفق والغائه وادارته راجعه الى الجهات الاداريه فهذا هو الامر الاول اريد ان احدد اذا كان هذا المرفق عام او خاص انظر اولا لمن الكلمه النهائيه في انشاء هذا المرفق وفي الغائه وادارته ان كانت للسلطه الاداريه فنقول هذا مؤشر اولي على ان هذا مرفق عام الامر الاخر من المعلوم انه اغلب في اغلب الاحوال ان المرافق العامه مملوكه للدوله ف اذا كان هذا المرفق مملوك للدوله فان هذا مؤشر اخر على ان هذا مرفق عام اذا الاول تكلمنا عن ايش عن الاداره لمن الكلمه النهائيه الامر الاخر مؤشر اخر لمن الملكيه وغالبا وليس دائما غالبا ملكيه المرا العامه تكون للدوله الامر الاخر من من اجل التحقق من هذا العنصر يمكن تحقق هذا العنصر دون ان تملك الدوله هذا المرفق من الناحيه الماديه بمعنى هل كل المرافق العامه مملوكا للدوله ام ان هناك بعض المرافق تكون مرافق عامه وليست مملوكه للدوله بالتاكيد ان بعض المرافق تكون خاصه ومع ذلك نطلق عليها وصف المرفق العام وهي تلك المرافق التي تدار عن طريق الالتزام ميناء عدن على سبيل المثال هذا الميناء سلم لشركه اجنبيه هذه الشركه شركه اماراتيه ستقوم بالبناء والتشغيل وفي الاخر بعد انتهاء فتره العقد بتسليم هذا المرفق للدوله فاثناء الاداره الان واثناء الانشاء هذه الادوات وهذه المنشات وهذه منشات سواء كانت يعني عقاريه او منقوله كانت بناء او كانت ادوات فهذه كلها في الوقت الحالي ليست مملوكه للدوله وانما لشركه اجنبيه ستسلم للدوله بعد انتهاء العقد ومع ذلك رغم انها ليست مملوكه للدوله في هذا الوقت الا اننا نستطيع ان نطلق وصف المرفق العام على ميناء عدن لانه مرفق يؤدي الى اشباع حاجه عامه الامر الاخير اننا ننظر الى الرقابه والاشراف هل تقوم الدوله بالاشراف والرقابه على المرفق العام فان كان كذلك فاننا نقول ان هناك مؤشر جديد يدل على ان هذا مرفق عام اذا اولا الخضوع للسلطه الاداريه من خلال كل هذه الامور من خلال الاداره ومن خلال الملكيه ومن خلال الرقابه والاشراف الامر الاخر او العنصر الاخر تحقيق النفع العام سؤال هل كل المرافق العامه المملوكه للدوله تستهدف تحقيق النفع العام ام ان هناك مرافق هي مملوكه للدوله لكنها تستهدف تحقيق غرض اخر غير النفع العام مثل تحقيق الربح ان تحقق ربحا ماديا للدوله ف وصف المرفق العام لا يطلق الا على المرافق التي تسعى الى تحقيق النفع العام فلا يمكن اعتبار اي مشروع مرفقا عاما الا اذا كان يهدف الى تحقيق النفع العام وتحقيق النفع العام هي الصفه الغالبه في المرافق العامه التي لانها تسعى الى تحقيق المصلحه العامه ولا تنتظر ربحا من ورائها فلدينا مرافق اداريه مثل مرفق الدفاع الامن الصحه القضاء التعليم كثير من المرافق العامه للدوله هل الهدف منها تحقيق الربح اذا ما نظر الى مرفق تعليمي مثل جامعه صنعاء هل الهدف من انشاء هذه الجامعه هو تحقيق ايرادات للدوله ام ان الهدف هو تحقيق خدمه للمواطنين تحقيق نفع عام متمثل في العمليه التعليميه التي تجري داخل هذه المؤسسات التعليميه بالتاكيد ان الصفه الغالبه للمرافق العامه او لمرافق الدوله انها تسعى الى تحقيق النفع العام ومن ذلك او بناء على ذلك نقول ان المشروعات الصناعيه والتجاريه التي تنشئها الدوله مرافق عامه اذا كانت تستهدف مجرد تحقيق الربح عن طريق المنافسه المشروعات الخاصه لا تعد هذه المرافق لا تعد مرافق عامه اذا اذا كان المشروع الصناعي او الاداري الصناعي او التجاري التي قامت الدوله بانشائه لا يسعى الى ال تحقيق النفع العام وانما يستهدف منافسه المشروعات الخاصه فان هذا المرفق رغم انه مملوك للدوله الا اننا لا نستطيع اطلاق وصف المرفق العام عليه لا يشترط تقديم المرفق العام خدماته مجانا حتى يكون المرفق عاما نحن نقول ما هو الهدف فبعض الجهات الاداريه تتطلب في تقديم خدماتها الى ان يقوم المنتفع بدفع رسم معين هل يشترط ان يكون المرا المرفق العام حتى يكون مرفقا عاما ان يؤدي خدماته مجانا بالتاكيد لا يشترط ذلك انما يكون الهدف الرئيسي ليس تحقيق الربح وانما الهدف الرئيسي هو تحقيق النفع العام اذا هذين العنصرين هما باجتماعه ما نستطيع ان نحكم على المرفق ما اذا كان مرفقا عاما او مرفقا خاصا فلكي يكون مرفقا عاما لابد ان يسعى الى تحقيق النفع العام ولا بد ايضا ان يكون خاضعا للسلطه الاداريه نتعرف الان عزيزي الطالب على المحور الثاني وقبل ذلك نقدم هذا السؤال لا عزائي الطلبه للاجابه عليه هل يمكن تحديد معايير تمييز المرفق العام عن غير عن المرافق العامه عن غيرها من المرافق الخاصه اذكر هذه المعايير بشيء من التفصيل وننتقل لمحور الثاني والمتعلق بنشاه المرافق العامه المرافق العامه على مستوى الدوله تنشا بطريقتين يا اما ان تنشا بقرار من السلطه التشريعيه او تنشا وهو الاصل وهي القاعده العامه بقرار من السلطه التنفيذيه ف تنشا المرافق العامه التي تقوم على الامتياز بقانون ساطر من السلطه التشريعيه من اجل انشاء مرفق عام هذا المرفق العام ستتم ادارته عن طريق عقد امتياز او او التزام فهذا المرفق لا يمكن ان ينشا وفقا للدستور الا بقانون ساطر عن السلطه التشريعيه القاعده العامه في باقي المرافق العامه انها تنشا بقرار جمهور ساطر عن رئيس الجمهوريه اذا اذا ما سئلت عن طرق انشاء المرافق العامه نقول ان القاعده العامه انها تنشا عن طريق السلطه التنفيذيه بقرار من رئيس الدوله واستثناء هناك بعض المرافق التي تدار عن طريق الالتزام او الامتياز فهذا النوع من المرافق لا يمكن انشاؤه الا بقانون ساطر عن السلطه التشريعيه طيب اذا كان هذا هو الانشاء فما هو حال الالغاء لكل مرفق بدايه ونهايه فكيف نلغي مرفقا عاما قائما موجودا يلغى المرفق العام اولا نعرف لماذا نلغيه يتم الغاء المرفق العام بسبب عجزه عن اشباع المصالح العامه التي انشئ من اجلها واحيانا قد تصبح نفقات المرفق العام ثقيله ولا تتوازن مع ما يقدمه من خدمات اذا ما اصبح هذا المشروع او المرفق ير صالح لتاديه مهامه فان الافضل هو الغائه او انهائه فصور الغاء المرافق العامه هناك صورتين يا اما ان نلغي المرفق العام وتزول اختصاصاته وتصفى امواله بمعنى كان لدينا مرفق سواء كان هذا المرفق اداري او اقتصادي او المهم انه كان يسعى الى تحقيق النفع العام مؤسسه معينه او هيئه من الهيئات العام وجدنا ان هذه الهيئه اصبحت غير قادره على الاداء لمهامها فان الطريقه الاولى او الصوره الاولى لالغاء هذا المرفق ان نقوم بتصفيتها وتنقل او ينقل موظفوها وعمالها الى مرافق اخرى ف في اليمن صفيت العديد من المرافق العامه مثل المؤسسه العامه للحبوب كانت موجوده وغيرها من المؤسسات عندما تم تصفيه هذه او الغاء هذا المرفق تم نقل عماله الى جهات اخرى وتم تصفيه اموال هذا المرفق بشكل نهائي الطريقه الثانيه او الصوره الثانيه لالغاء المرافق العامه تكون عن طريق تحويله من وحده من وحدات القطاع الخا الى وحده من الى تحويله من وحده من وحدات القطاع العام الى وحده من وحدات القطاع الخاص كان مرفقا عاما ويتم الغائه وتحويله الى مرفق خاص هذه هي الطريقه الثانيه او الص الثانيه من صور الغاء المرافق العامه طيب ما هي الاداه التي نستخدمها لالغاء المرافق اذا كان قد نشا بقانون فيتم الغائه بقانون واذا كان قد انشئ بقرار اداريا مثل قرار جمهوري عن رئيس الدوله فالغاز يتم ايضا بنفس الطريقه التي انشئ بها اذا الطريقه التي تم بها انشاء المرفق هي ذات الطريقه التي سنق قوم بانها من خلالها فان فان تم انشاؤه بقرار جمهوري فيتم الغاه بقرار جمهوري وان الغي بقرار وزاري فيتم الغائه ايضا ان انشئ بقرار وزاري فيتم الغاه بقرار وزاري اثار الغاء المرفق ما هي الاثار المترتبه على هذا الالغاء بالتاكيد ان المرفق العام له اموال وهذه الاموال نبحث اين مصيرها فعند الغاء المرفق العام الاصل ان امواله ضاف الى الجهه التي نص القانون عليها فاذا كانت هيئه عامه تابعه للوزاره معينه فان الالغاء يتم من خلال التصفيه وتؤول هذه الاموال الى الجهه الاداريه التي كان هذا المرف تابعا لها اما بالنسبه للمرافق التي يديرها اشخاص اعتباريه عامه مستقله كان شخص اعتباري مستقل فاننا ننظر عند الغاء هذا المرفق ان كان مصدر هذه الاموال هي الدوله فان الاموال تؤول الى الدوله وان كان مصدرها تبرعات الافراد او الهيئات الخاصه فان هذه الاموال تؤول الى مرفق مماثل احتراما لاراده المتبرعين المتبرعين هم من انشاوا هذا المرفق ساهموا في انشائه فعند تصفيه هذا المرفق تؤول هذه الاموال الى مرفق مماثل اخيرا المحور الاخير من هذا اللقاء نتكلم عن انواع المرافق العامه لدينا مجموعه من المرافق ف ننظر من زوايا مختلفه لهذه الانواع فمن حيث طبيعه النشاط تتنوع الى مرافق عامه اداريه ومرافق صناعيه وتجاريه ومرافق مهنيه اما من حيث نطاق النشاط فلدينا مرافق قوميه ولدينا مرافق عامه اقليميه من حيث مدى الالتزام بانشائها مرافق عامه اجباريه ومرافق عامه اختياريه واخيرا من حيث الغايه منها لدينا مرافق عامه بطبيعتها ومشروعات خاصه ذات نفع عام فنتكلم اولا عن انواع المرافق العامه من حيث طبيعه النشاط لدينا المرافق العامه الاداريه وهي المرافق التي تتناول نشاطا اداريا لا لا يزاوله الافراد عاده مثل مرفق الدفاع ومرفق الامن ومرفق القضاء فهذه المرافق هي مرافق اداريه بطبيعتها النوع الثاني هو المرافق الصناعيه والتجار وهي المرافق التي تمارس نشاطا تجاريا وصناعيا مماثلا لنشاط للنشاط الذي يزاوله الافراد والهيئات الخاصه ويمكن لهذه المرافق ان تتحرر من قواعد القانون العام وتعمل وفقا لاليات القطاع الخاص حتى تتمكن من المنافسه اخيرا لدينا المرافق المهنيه وهي المرافق التي تنشا بقسط توجيه النشاط المهني ورعايه المصالح الخاصه بمهن معينه مثل نقابه المهندسين نقابه الاطباء نقابه المحامين وغيرها من المهن المتعدده فتس اداره هذا المرفق لابناء المهنه نفسها ويكون يخولهم القانون بعض امتيازات السلطه العامه الانواع الاخرى من حيث النشاط تتنوع المرافق العامه من حيث نشاطها الى مرافق قوميه ومرافق اقليميه محليه لدينا مرافق يتسع نشاطها ليشمل الاقليم الدوله ككل فهذه مثل مرفق الدفاع والامن والقضاء وغير ذلك من المرافق السياديه التي لا يمكن اسنادها للهيئات المحليه لدينا في المقابل مرافق اقليميه محليه ويقصد بها المرافق التي يكصر او يكصر مجال عملها على اقليم او على جزء من اقليم الدوله مثل المحافظه او المديريه ويستفيد من هذه المرافق بصفه اساسيه ابناء هذا الاقليم او الجزء من الاقليم وبعض المرافق تسند للجهات المحليه مثل مرفق الكهرباء او النقل او توزيع المياه او غير ذلك من المرافق التي يكون الاطار المكاني لها هو في حدود الاقليم فقط من حيث مدى الالتزام بانشاء المرافق لدينا مرافق عامه اريه ومرافق عامه اجباريه فالاصل في المرافق العامه ان يتم انشائها بشكل اختياري من قبل الدوله فتملك الاداره سلطه تقديريه واسعه في انشائها وتحديد الوقت المناسب لذلك وفي المقابل هناك مرافق عامه اجباريه تلزم السلطه بانشائها وتتمثل في المرافق السياديه مثل مرفق الدفاع والامن والصحه فانشاء هذه المرافق اجباري بموجب النصوص الدستوريه اخيرا من حيث الغايه من المرافق العامه لدينا مرافق عامه بطبيعتها ولدينا مشروعات خاصه ذات نفع عام فال المرافق العامه بطبيعتها هي اشخاص اعتباريه عامه ومن ثم فهي تخضع للقانون العام وتتمتع بامتيازات وسلطاته وتحتفظ الدوله بالكلمه النهائيه في انشائها وادارتها والغائها وتعد بالطبع منازعاتها منازعات اداريه يقابلها المشروعات الخاصه ذات النفع العام فهناك مشروع مشروعات تؤدي منفعه عامه ولكنها مشروعات خاصه تخضع في كل شؤونها للقانون الخاص كما تخضع تبعا لذلك للقانون العادي وتعتبر اموالها اموال خاصه حتى لو كانت في بعض الاحيان مملوكه للدوله وهي المشروعات الخاصه المملوكه للدوله ملك هي خاصه لا تستهدف من ورائها تحقيق النفع العام وانما تستهدف تحقيق الربح ومنافسه مشروعات القطاع الخاص فكان هذا اعزائي الطلبه هو المحور الاخير من محاور محاضرتنا لهذا اليوم ا مطلوب منك الاجابه على الاسئله التاليه كنشاط ما هو مفهوم المرفق العام وما هي عناصر تمييزه ما هي وسائل انشاء المرافق العامه وما هي طرق الغائها بيان الحاله التي يكون فيها انشاء المرفق العام اجباريا هناك بعض الاسئله ستنزل في الملف الباور بوينت الذي سيوزع عليكم ختاما نكون قد استكملنا هذا اللقاء بينا فيه الجزء الاول من هذا الموضوع الطويل موضوع المرفق العام تعرفنا على مفهومه وعناصره وطرق انشائه والغائه ثم تعرفنا بعد ذلك على الانواع المختلفه للمرافق العامه اتمنى ان تكونوا قد استوعبت محاور هذا الموضوع والى ان نكون معكم في الجزء الثاني من هذا الموضوع موضوع المرفق العام اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته