الأستاذة نميش خديجة مخاطر التجارة الخارجية

بسم الله الرحمن الرحيم المحاضره المستعرضه الان تتعلق باخطار التجاره الخارجيه نظريا سيتم التطرق الى مختلف الاخطار المصاحبه لتجاره الخارجيه والتي ستنعكس سلبا ليس فقط على المستورد والمصدر والوسطاء بما في ذلك البنوك وانما ايضا على الدول حيث صاحبه التجاره الخارجيه منذ عقود نسبه مخاطره كبيره وهذه المخاطره ما يلاحظ انها في تزايد مستمر نظرا لتعاقد العلاقات وعدم استقرار العلاقات بمختلف انواعها سواء الاقتصاديه الامنيه السياسيه وحتى العلاقات السياسيه والامنيه والدبلوماسيه بين الدول وكيف يؤثر ذلك على زياده او خفض نسبه المخاطره المصاحبه للعمليه وقد تطرقنا الى انواع المخاطره المتعلقه بالتجاره الخارجيه في اول محاضره ضمن هذا المقياس باستعراض الفروق بين انواع المخاطر المصاحبه للتجاره المحليه وانواع المخاطر المصاحبه للتجاره الدوليه قسمنا انواع المخاطر المصاحبه للتجاره الخارجيه الى اخطار قبل الاستلام اي قبل الاستلام الفعلي للبضاعه من طرف المستورد الى اخطار تكون بين الطلبيه والارسال بالاضافه الى اخطار ترافق التجاره بعد استلام المستورد للبضاعه فرغم تطور مجالات تطبيقات التجاره الخارجيه ووسائل وتقنيات المبادلات التجاريه الخارجيه ورغم زياده الاعتماد على الضمانات والكفالات البنكيه في هذا الاطار الى ان المخاطر الناجمه عن عمليتي التصدير والاستيراد تبقى محتمله رغم انها تقلصت بمرور الزمن بالاعتماد على تقنيات اكثر دقه بالاضافه الى مصاحبتها لوسائل تكنولوجيا حديثه وكيف ساهم ذلك في تقليل نسبه المخاطره بين الدول من خلال التقارب الجغرافي الافتراضي بين الدول نتيجه الاعتماد على طرق تسويه حديثه للمعاملات التجاريه بين الدول كما قلنا سابقا يمكن تقسيم هذه المخاطر على حسب مراحل ثلاث اساسيه للتجاره الخارجيه وهي الطلبيه الارسال ومرحله الاستلام نبدا باول نوع وهو او اول مرحله ضمنها عده اخطار وهي اخطار قبل الاستلام ففي هذه المرحله اغلب المخاطر المحتمله يتحملها المصدر نظرا لان البضاعه لا تزال تحت مسؤوليته ولكن بعد ارسالها تنتقل مسؤوليات البضاعه الى المستورد الذي يصبح المسؤول الوحيد عن اي خطر لاحق الا في حال وجود بند معين في العقد التجاري ينص على غير ذلك طبعا يكون ذلك بعد الاتفاق بين الطرفين عند تحرير بنود العقد اي قبل حتى عقد الصفقه التجاريه بالنسبه الى النوع الثاني للاخطار وهي اخطار بين الطلبيه والارسال فقد يتحمل احد الطرفين في هذه المرحله هذه الاخطار لوحده ودون الطرف الاخر او حتى بالتشارك وفقا لما ينص عليه العقد التجاري المبرم بينهما ويمكن التمييز في هذه المرحله بين نوعين من الاخطار مثلا لدينا الخطر الاقتصادي او خطر التغير في التكاليف ينتم هذا الخطر نتيجه التغير في اسعار الصرف مثلا او الاسعار او تكاليف النقل الى اخره لدينا نوع ثاني للاخطار التي تكون بين الطلبيه والارسال وهي خطر الانتاج او خطر الصنع وهو الخطر المتعلق بالتغيير في النوعيه او الكميه المتفق عليها مسبقا بين المصدر والمستورد كافساد نوعيه السلعه قبل وصولها واستلامها الفعلي من طرف المستورد بالنسبه الى الفئه الثالثه وهي اخطار بعد الاستلام ضمن هذا السياق نجد عده اخطار مثلا خطر الاستهلاك خطر الصرف خطر عدم الدفع وخطر الاستخدام المفرط للضمانات فبعد استلامه للبضاعه تنتقل المخاطر الى عاتق المستورد حيث نميز الانواع التاليه من المخاطر لدينا نوع الاول كما قلنا وهو خطر الاستهلاك قد يتعرض المستورد لارجاع البضاعه من طرف المستهلك بسبب وجود عطب او مشكل يعيق الهدف الشرائي لها مما يضطره لاستبدالها او التعويض المالي لها مثلا لدينا خطر الصف في حاله الدفع الاجل قد يتحمل المستورد الخساره التي تحدث جراء التغير في سعر صرف العملات وما ينتج عنه من ارتفاع ثمن البضاعه عما تم الاتفاق عليه مسبقا مع المصدر لدينا ايضا خطر عدم الدفع الذي يمكن ان يتعرض له المصدر فبعد استلامه للبضاعه قد يتعرض المصادر الى اخلال المستورد بالتزاماته الماليه اتجاهه او التاخير في الدفع وما ينتج عنه من مشاكل تسويه ديونه او تسير نشاطات اخرى كاخر خطر لدينا خطر الاستخدام المفرط للضمانات فقد يلجا المصدر الى اشتراط ضمانات بنكيه بطريقه مفرطه جدا وهو ما يؤدي الى تحمل تكاليف اضائيه اضافيه غير مسترجعه فيتم خصم مبلغ الضمان من حساب المصدر من طرف البنك الضامن لصالح المستورد كيف يتم تغطيه مختلف هذه المخاطر فيتم تغطيه هذه المخاطر المحتمله باختلاف انواع الصفقات والعقود التجاريه الخارجيه التي تتم بين المصدر والمستورد ومن بين هذه الطرق نجد تغطيه مخاطر ارتفاع التكاليف تغطيه مخاطر عدم الدفع تغطيه مخاطر النقل والتغطيه عن طريق الهيئات الحكوميه مثلا بالنسبه لتغطيه مخاطر ارتفاع التكاليف حيث يوضع بند في العقد التجاري يهدف الى قابليه مراجعه الاسعار وتحيدها من طرف المصدر يتطلب وضع هذا النوع من البنود اتفاقا متبادلا بين الطرفين اما اذا فشل المصدر في التفاوض حول هذا البند مع المستورد فانه عاده ما يلجا الى عمليه التامين على هذا النوع من المخاطر لدى بعض الشركات المتخصصه يتم بنفس الطريقه تغطيه مخاطر الطلب المفاجئ للتسبيقات والتي يتحملها المصدر الطريقه الثانيه لتغطيه مخاطر التجاره الخارجيه وهي تغطيه مخاطر عدم الدفع حيث يحمي المصدر نفسه من الخطر التجاري باشتراط التعامل بتقنيات خاصه كالاعتماد المستند الغير قابل للالغاء او الغير قابل للرجوع قد تطرقنا اليه سابقا في انواع الاعتمادات المستنديه حيث تقع مسؤوليه الدفع على بنك المستورد كما يتم الاعتماد على تقنيه الاعتماد المستندي الغير قابل للالغاء والمؤكد من طرف بنك المصدر لتغطيه الخطر السياسي او عمليه تحويل الفاتوره التي تسمح للمصدر بالقاء جميع الاخطار على الشركه المتخصصه في شراء الدائنيه بالنسبه لتغطيه مخاطر النقل حيث ترتبط مخاطر النقل باساليب التعاقد بين المصدر والمستورد لتغطيه هذه الاخطار يتم اللجوء الى شركات تامين متخصصه ووثائق تامين كابوليسات التامين مثلا قد يكون طرق التغطيه تغطيه المخاطر تتم عن طريق هيئه حكوميه في هذا الصدد هناك بعض الهيئات الحكوميه الخاصه التي تهدف الى اخطار او الى تغطيه اخطار معينه للتجاره الخارجيه والمعاملات الاقتصاديه الدوليه من باب تشجيع صادرات الدول كصندوق تثبيت اسعار الصرف مثلا بالجزائر الذي انشئ في 30 اكتوبر 1990 يهدف هذا الصندوق الى التقليل من تاثير تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد الوطني بما يشمل ذلك صادرات وواردات البلد كانت هذه اهم النقاط المرتبطه بمخاطر التجاره الخارجيه تمت معالجتها من الاطار النظري قبل تسليط الضوء على واقع التجاره الخارجيه كاخر محاضره ضمن هذا المقياس ننتظر كالعاده اسئله الطلبه اسفل كل محاضره