الشروط الجزائية في العقود الماليةد عبدالله يوسف عبد الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا دائما وابدا في هذه الدنيا على طاعته ومحبته وان يجمعنا في الاخرى صرمديه ابديه في جنته ومستقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم امين اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبتنا في رياض الجنان في ملتقى عباد الرحمن باذن الله تبارك وتعالى الذي يتدارس فيه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البرنامج برنامج تاصيل اهلا وسهلا ومرحبا بكم ونسال الله تبارك وتعالى ان لا يحرمنا اجر هذه المجالس كما ندعو دائما بغشيان الرحمه ونزول السكينه وحقوف الملائكه وذكر الله تبارك وتعالى لنا في الملا الاعلى فنسال الله عز وجل ان لا يحرمنا هذه الاجور وان لا ينقضي مجلسنا هذا حتى يقال لنا قوموا مغفورا لكم ايها الاحباب نرحب بالنيابه عنكم وبالنيابه عن نادي الاقتصاد الاسلامي بفضيله الدكتور عبد الله يوسف عبد الرحمن الحسن ونسال الله عز وجل ان ينفعنا به في هذا المجلس احبتنا في الله ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها فانظر لنفسك قبل ان تغبن في اللحظات التي بين يديك فتتحصى مثل ما تتحسر على ماضيك او تسوف للغدر ولا تدري هل تدركه ام لا وكما يقال ولا اؤخر شغل اليوم عن كسل الى غد ان يوم العاجزين غدو كن على حد قول الشاعر اذا مر بيوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري هذا اليوم لا يعد من عمري لا احسبه من عمري فان وقع ذلك فلا اقل من ان نقول بقول الاخر اذا كنت في الامس اقترفت اساءه فثني باحسان وانت حميد ولا تغجي فعل الخير يوما الى غد لعل غدا ياتي وانت فقيد ويومك ان عاتبته عاد نفعا اليك وما ضحى الامس ليس يعودك ربما يعود ضحى الامس لكن بماذا بان تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى وتؤجر فيما بقي فان اساء احدنا وبقي على حاله مع طلب العلم مع التواني والكسل والفتور ويؤجل ويسوف ان اساء فيما بقي من عمره يؤخذ بما مضى وما بقي وهذا ما ادعوه احبتي بالشرط الجزائي في طلب العلم فان مضى عليك زمن خلدت فيه الى الراحه والداعه والفتور فحالوا اقبال النفس عوض ما فاتك وادرك زمانك فان الله عز وجل جعل الليل والنهار يخلف احدهما الاخر فما فات من عمل الليل يقضى في النهار وما فات من عمل النهار يقضى في الليل قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبه كل خافقه سكونوا ولا تغفل عن الاحسان فيها فما تدري السكون متى يكون وان ضغطت نياقك فاحتلبها فما تدري الفصيل لمن يكون يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى عليه ادركت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودناميركم هذا في عهده رحمه الله في عهد التابعين رحمه الله فماذا يقال وماذا نقول عن زماننا نحن اليوم فلا يصرف احدنا جزءا من وقته في غير فائده او افاده حتى لا تشتد الحسرات ولا ينفع الندم يوم نندم ولست بمدرك ما فات مني ولست بمدرك ما فات مني بلهفه ولا بليت ولا لوني ولكن يمكن ادراك ذلك بمكابده الليالي ومزاحمه العلماء بالركب والصبر على مشاق التحصيل ودفع العوارض مهما كانت ولو كانت بسيطه اذا كان يؤذيك حر المصيف ويبسل خريف وبغض الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم قل لي متى لا تحسبن المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصابره فعلينا ان نعلم انه على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم نسال الله عز وجل ان يبصرنا بعيوبنا وان يعرفنا شرف اوقاتنا وان يوفقنا لاغتنام الساعات والدقائق واللحظات في هذه الليله من يوم الاثنين السابع من شهر شعبان 1444 هجريه السابع والعشرين من شهر فيفري 2023 ميلاديه في اللقاء الاربعين بعد المئه من برنامج تاصيل نضيف لهذه الليله صاحب الفضيله الدكتور عبد الله يوسف عبد الرحمن الحسني مدرب معتمد في الماليه والمصرفيه الاسلاميه ودونكم نبذه مختصره مختصره من سيرته الذاتيه معروضه امامكم على الشريحه سيحاضرنا الليل باذن الله تبارك وتعالى في موضوع الشروط الجزائيه في العقود الماليه نسال الله عز وجل ان ينفعنا به ونسال الله عز وجل له التوفيق والسداد وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الكلمه لكم دكتور تفضلوا مشكورين ماجورين جزاكم الله خيرا غير مامورين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشرقت الانوار ما شاء الله يا مرحبا سي عبد الله تفضل حياكم الله وبياكم نريد ان شاء الله مشاركه الشريحه نعم يمكنكم مشاركه الشريحه بسم الله عندكم ماده علميه نعم الان ظاهره ظاهره يمكن تكبيرها دكتور حرك الشرائح بارك الله فيكم لنرى ان تتحرك ام لا نعم فتح الله عليكم بالتوفيق والسداد دكتور عبد الله الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اما بعد عباد الله ان الله تبارك وتعالى كتب علينا ان نتعلم العلم فمن العلم ما هو واجب وما هو السنه ولذلك ينبغي على المسلم ان يجتهد في طلب العلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده فقال العلماء ويلحق بها دور العلم ونحوها اولا اشكر الله تبارك وتعالى الذي مكننا ان نلتقي في هذه اللحظات المباركه التي نريد ان نتدرس العلم الشرعي نتدارس فيما بيننا العلم الشرعي ثم اشكر بعد الشكر لله سبحانه القائمين على هذه المنصه العلميه منصه نادي الاقتصاد الاسلامي بدءا من المشرف الفاضله دكتور علاء العبيد وجميع المنظمين والفنيين الذين انجزوا هذا الصرح العلمي التخصصي والتاصيل حول ابواب المعاملات الماليه والاقتصاد الاسلامي بابهر طريقه في اوجز وقت وجزاهم الله خيرا على هذا الجهد الجبار وجعل ذلك في ميزانه حسناتهم كما اشكر لجميع الذين ساعدوا ان نواصل باذن الله تبارك وتعالى هذا الركب المبارك ثم اشكر الشيخ المحاور الاستاذ الشيخ عبد الله النوري وجميع اخواني الذين واخواتي الذين حضروا اليوم حتى ناخذ بعضا من الوقت لنتداول هذا الموضوع الهام بعد هذا الموضوع الذي بين ايدينا اليوم هو الشروط الجزائيه في العقود الماليه هذا الموضوع هو من اهم المواضيع فانه يدخل تقريبا في كثير من العقود ان لم تكن جميع العقود التي تكون بين طرفين فمعرفه احكام الشروط الجزائيه من ضروره من ضروريات هذا العسل اذ هي والده في جميع العقود وذلك لسعي المؤسسات الماليه والشركات التجاريه الى الحفاظ على الاموال والممتلكات من الضياع والفساد والتاخر والتلعم وهذا من طبيعه البشر ومن غرائزه ان يحافظ الاموال وحفظ الاموال من مقاصد الشريعه الاسلاميه كما هو معلوم ولذلك هذا الموضوع هو موضوع اقتصادي وتجاري فانه يدخل في عقود ماليه وكذلك ايضا فهو موضوع شرعي ما دام انا نحتاج ان نعرف كامها الشرعيه وايضا هو موضوع قانوني ما دام انه يتعلق بالجزاء يتعلق بالقضاء يتعلق بالفرق وما يتعلق به وفي هذه المحاضره ان شاء الله نناقش بعض مسائل الشروط الجزائيه وصورها ومفهومها وان شاء الله اقوال العلماء ثم ما يجوز فيه او فيها وما لا يجوز كاستنتاج كاستنتاجات في الخاتمه باذن الله نبدا من مفهوم الشرط الجزاء ما المراد من الشرط الجزائي مفهوم الشروع الشروط الجزائيه وطبيعتها فطبيعته وتعريف شرط الجزاء نبدا من تعريف الشرط الجزائي ثم تسميه الشرط الجزائي لماذا سمي هذا الاسم بهذا العنوان ثم صور الشرط الجزائي ونختتم بالمفهوم والطبيعه انواع شرط الجزائي باذن الله طيب تعريف الشرط الجزائي في اللغه والاصطلاح يقول الفيروز ابادي رحمه الله الشرط هو الزام شيء والتزامه في البيع ونحوه ويجمع بالشروط الشروط هو جمع شرط كما انه ايضا يجمع الشرط او يجمع الشروط بالشرائط على وزن مفاعله وهذا ما يعرف في النحو صيغه منتهى الجموع شروط او شرائط وفي الاصطلاح كما يقول الحموي الحنسي رحمه الله التزام امر لم يوجد في امر قد وجد بصيغه مخصوصه هذا هو تعريف الشرط والان ما المقصود من الجزاء في اللغه فهو المكافاه على الفعل سواء كان هذا الفعل خيرا او شرا فالجزاء ليس مخصوصا بالثواب ولا بالعقاب وانما يدخل هذا ولكن طيب في الاصطلاح هو كل ما فيه كفايه من المقابله ان خيرا فخير وان شرا فشر اذا هذا هو تعريف الشرط في اللغه والاصطلاح وهذا هو تعريف الجزاء والان ان شاء الله سنرى تعريف الشرط الجزائي مركبا ما المقصود منه وما مفهوم فهو نص المتعاقدين في نص العقد على مبلغ معين يدفعه من اقل بالالتزام يعني هناك اتفاق بين الطرفين بين البائع والمشتري او بين الطرف الاول وبين الطرف الثاني فيكون هناك اتفاق مبرم فاذا اخل الطرف الاول او الثاني يفرض عليه ان يدفع مبلغا ماليا وليس المال فقط وانما قد يكون الزياده مبلغ مالي وقد يكون التنقيص على ما اتفق عليه وقد يكون مثلا تعجيل ما كان متفقا عليه بالتاجيل ليس فقط مبلغ مالي معين وهنا ايضا السمهوري يعرفه بانه هذا تعريف القانونيين طبعا اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا اي مقدما التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم ينفذ المدين التزامه او الى تاخر في تنفيذ هذا التعريف كانه يجمع الشرط النوعي نوعي الشرط الجزائي الذي ان شاء الله سنقف قريبا عليه هذا معناه اتفاق بين طرفين سواء كانت دائن او المدين هو الذي لم يلتزم الاتفاق فاذا كان هناك اداء وبدين ربما في الغالب المدين هو الذي لا ينفذ المدين هو الذي لا ينفذ يلزم عليه ان يدفع مبلغا ماليا فهذا هو شرط الجزائي او نفذ لكنه تاخر في تنفيذ كما هو الظاهر في هذه النقطه طيب وهنا سبب تسميته بالشرط الجزاء وهل له اسماء اخرى نعم من اسمائه اشياء يقال الشرط الجزائي ويعرف ايضا بالشرط التعويضي والتعويض الاتفاقي والتعويض التاخيري كل هذه النقاط او كل هذه الاسماء والمصطلحات هي ما يعرف بالشروط الجزائيه تسميته بالشرط الجزائي او التعويض الاتفاقي المسبق هو ان المؤسسات الماليه تعتمد عند تقديم خدمه او منتج من منتجاتها للعملاء ان تحرر وثيقه مستنديه التي هي بمثابه الشروط والضوابط ويلتزم بها المتعاقد مع الطرف الثالث طيب ويتفقان على مبلغ تعويضي مقدم في نص العقل ولا يتركان تقديره الى القاضي كما هو الاصل الاصل اذا كان هناك خلاف او اذا نشبت اذا نشب شقاق بين الطرفين كان من المفروض ان ترفع القضيه الى القضاء والى المحاكم غير ان هذا ان هذا الشرط الجزائي معناه نحن لسنا بحاجه الى رفع القضيه الى المحكمه وانما نتفق الان مقدما ومسبقا طيب وسمي الشرط الجزائي لانه عاده يوضع كشرط ضمن شروط العقد الاصلي الذي يستحق التعويض على اساسه شرط الجزائي هو الظاهر باسمه نعم والان هل هناك صور بمعنى اين تدخل او يدخل الشرط الجزائي في العقول يدخل في كثير من العقود تعددت انواع الشرط الجزائي وصوره كثيره ومتنوعه فانه فانه او فانها اذا كان الشروط جمع مرتبطه بالعقود وكل عقد يختلف عن الاخر التكليفا وحكما وناخذ هنا ان شاء الله بعض الصور حتى نرى اين يدخل الشرط الجزائي هذا هو مقصودنا في هذا البند يدخل في عقود المقاوله يدخل في عقود المقاول عقد المقاول المقاول هو ما يعرف بكونتراكتر هو عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع او يؤدي عملا مقابل ام المقابل ثمن متفق عليه المقاوله شروط عقد المقاوله قد تتضمن شرطا جزائيا حيث يلزم المقاول بدفع مبلغ مالي معين عن كل يوم او اسبوع يتاخر فيه المقاول عن تسليم العمل اذا تاخر مثلا عن تسليم مفاتيح العقار على سبيل المثال سوف يدفع هذا المبلغ المائل هذا هو المراد يدخل ايضا في عقود التقصير عقود التقسيط هي المعروفه ويعرف بانستول ويدخل وتقسيط هي جميع بيوع التي ياخذه العميل ثم يدفع تقسيطا يدفع الاموال التي عليه منجمه ويتضمن فيه اشتراط زياده في الثمن هذا الربو وسنرى ان شاء الله في الحكم الشرعي اذا تاخرت عن الوقت المحدد ان تدفع ما عليك من الديون سوف تدفع مبلغا ماليا زائدا هذا قد يتضمن ليس معناه انه جائز ليس المقصود من ان الزياده في ثمن جائزه وانما المراد منه انه قد يتضمن طبعا والبنوك الربويه او بعض المؤسسات التي لا تراعي الشرع الاسلامي هي تضيف هذا البند او حلول جميع اقساط الدين اذا تاخر المدين في دفع قسط منها او نزع ملكيه العين عن المتعامل هذه او هذا الشرط ما تقوم به البنوك الربويه والمصارف الاسلاميه على حد سواء بمعنى كان عليك ان تدفع في شهر كذا فاذا تاخرت عن الدفع في ثلاثه شروط في ثلاثه شهور مثلا سوف يجب عليك ان تدفع الباقي كله دفعه واحده هذا هو جزاؤك ما دام انك تاخرت عن الوقت طيب والاسلاميه كذلك ايضا تقوم بذلك وهنا نزعل ملكيه العين اذا لم تدفع الاقساط المتفقه عليها في الوقت المحدد يحق للبنك ان يسترجع العين التي اخذت منها سياره دارا باخره ومن الصور التي يدخل فيه الشرط الجزائي عقود العمال والموظفين وكيف هنا اغلب المؤسسات الماليه والمصانع والشركات تضع لوائح داخليه تتضمن شروطا جزائيه وهذا المقصود منه خصم المبالغ المتفق عليه من اجره العامل هو الراتب اذا تاخر الموظف عن العمل بمجموع الشهر كذا من الساعات سوف تخصم راتبه الشهري كذا من المبلغ المالي هذا هو المقصود من الشرط الجزائي اذا هذه الصور التي يدخل فيه شرط الجزائي طيب والان هنا انواع الشرط الجزائي يقسم العلماء شرط الجزائي لا نوعين طبعا هذه النقطه لا خلاف بين العلماء علماء الشرع وبين علماء القانون وفقهاء القانون كما يقال ان صح التعبير وذلك الاستحقاق التعويض وهذان نوعان هما النوع الاول عدم التنفيذ الشرط الجزائي او التعويض اذا لم ينفذ المقاول او نقول طرف الثاني مثلا اذا لم ينفذ الطرف الثاني هذا المبلغ هذا عقد المتفق عليه سوف يفرض عليه شرط الجزائر لم ينفذ وذلك اذا القى او ابط اذا الغى او ابطل الطرف الثاني العقد بسبب او لاخر يستحق الطرف الاول مطالبه او له الحق مطالبه الشرط الجزائي هذا لم ينفذ هذا النوع من نوع الشرط الجزائي والنوع الثاني هو نفذ لكنه تاخر عن الوقت هذا هو التاخر عن الوقت المحدد الشرط الجزائي قد يكون عدم التنفيذ وقد يكون التاخر عن الوقت المحدد شرط الجزائي او التعويضي عن التاخر في التنفيذ ووقت التسليم ووقت التسليم في العقاري مثلا استحق الطرف الاول تطبيق الشرط الجزائي هذان النوعان هما ما يعرف بالشرط الجزائي او نوعيه الشرق الجزائي متى يستحق الطرف الاول الشرط الجزائري طبعا الغت الشركه ان تواصل بنايه العماره مثلا او تاخرت عن التسليم متى يستحق الطرف الثاني الطرف الاول ان ياخذ هذا المبلغ المالي او يطبق الشرط الجزائي الشرط الاول وجود خطا من الطرف الثاني لا يستحق الطرف الاول الشرط الجزائي الا اذا كان هناك خطا من الطرف الثاني لان التعويض لا يستحق على المدين اذا لم يكن هناك خطا من جانبي طيب ويحدد القانونيون ان يكون هذا الخطا الخطا المقصود الخطا المقصود كما يقول اهل القانون هو الخطا العقدي الخطا العقدي في القانون وهو عدم تنفيذ المدين لالتزام الناشعه وهو نوعان الخطا المقصود نوعان الالتزام بالتحقيق غايه او يقال ايضا على الالتزام ببذل العنايه نعم وهنا واذا لم يستحق التعويض فلا محل لاعمال الشرط الجزائي لانه تعويض لتقدير قد استحق اشرط الجزائي تابعوا العقد متى ما تم فسخه باي سبب لم يصح اعمال الشرط الجزائي منفردا فانه تابع الشرط الثاني وجود ضرر يصيب الطرف الثاني الطرف الاول هنا وجود خطا من الطرف الثاني وهنا وجود ضرر يصيب الطرف الاخر لا يستحق الشرط الجزائي اذا لم يصب الطرف الاول ضرر لان الضرر من اركان استحقاق التعويض واذا لم يوجد ضرر فلا يستحق التعويض ولا شرط الجزائي لكن هذا تطبيقه ربما صعب في هذه الازمنه لان الشركه اذا تاخرت اذا تاخرت عن الوقت المحدد او الغد سواء كان هناك الضرر من الطرف الثاني او لم يكن يحاول الطرف الاخر ان يطالب الشرط الجزائي لكن هذه الشرط الجزائي من حيث النظريه العلميه تمام ما الفرق بين الشرط الجزائي والتهديد المالي سبقا عرفنا الشرط الجزائي اما التهديد المالي فهو اتفاق بين المتعاقدين في متر يجب الوفاء به ويكون تابعا للعقد والفرق بينهما يتم في النقاط التاليه تهديد المالي ويعرف ايضا بالغرامه التهديديه الغرامه التهديديه وهذه النقاط نقاط الاختلاف الشرط الجزائي غير تابع للعقل بينما التهديد المالي التابع للعقل الشرط الجزائي يقاس بالضرر الذي اصاب الطرف الثاني هنا يقصد به التغلب على عناد المدين وتنفيذه اذا حصل عناد القضاه او القاضي يفرض على المدين ان يدفع المبلغ المال الذي عليه فان لم يدفع سوف يفرض عليه مبلغا ماليا زائدا نعم فان كان هناك عناد اخر يزداد هذا المبلغ يزداد هذا المبلغ هو المقصود من التهديد الشرط الجزائي يكون متصلا بالتعويض الضرر والتهديد المالي يكون متصلا بالتنفيذ العين نعم بالتنفيذ العيني وهو تمكين الدائم من الحصول على العين او ذات العين الذي التزم الذي التزم به فاذا التزم يجب عليه ان ينفذ هو التمكين وهنا النقطه الاخيره اتفاق قابل للتنفيذ على حاله اتفاق قابل للتنفيذ على حاله هنا نقطه الاتفاق لا فرق بين الشرط الجزائي والتهديد المالي في هذا البند الخير كما وضعت السهم بينهما اتفاق قابل للتنفيذ على حاله اذا تاخر على ما اتفق عليه وكذلك التهديد الماء طيب والان ما الفرق بين الشرط الجزائي والعربون سبقا فهمنا المقصود من الشرط الجزائي اما العربون فهو ما عقد به البيع من الثمن او هو قليل من الثمن او الاجره يقدمه الرجل الى التاجر او الصالح يرتبط به العقد بينما حتى يتواصى بعد ذلك ثم يقول ان تم العقد احتسبناه والا فهو لك ولا اخذ منه شيئا يذهب المشتري الى البائع ويطلب منه ان يشتري سلعه ويتفقان على سعر معين ثم يطلب المشتري ان يؤجل الفتره مثلا ينتظر لمده شهر ينتظر لمده اسبوع كذا ويدفع مبلغا ماليا مقدم هو العربون او العربان كما جاء بلفظ الحديث العربون او العربان هو هذا المبلغ البسيط الذي يدفعه المشتري فان نكل عن الشراء فان الغى هذا المبلغ لا يحسب له او لا يرجع اليه وهنا تعريف اخر نفسه وربما هو اقرب ونقلته من هيئه ايوفي في ملاحقه معيار المرابحه هو مبلغ من المال يدفعه العميل المشتري الى المؤسسه بعد ابرام العقد على انه ان امضى البيعه خلال المده المحدده احتسب المبلغ من الثمن وان عدل اي توقف عن الشراء يكون المبلغ كله للمؤسسه ولا يطلب منه شيئا هذا هو العدو نقاط الاتفاق نبدا فهو واحد في كل من الشرط الجزائي والعربون استحقاق مبلغ مالي مؤخرا لا فرق بين الشرط الجزائي وبين العربون استحقاق مبلغ مالي مؤخر لكن اذا ننظر نقاط الاختلاف هي كثيره جدا والنقاط الاختلاف تتمثل في الشريحه التاليه الشرط الجزائي متفق عليه مسبقا دون تسليم الشرط الجزائي متفق عليه مسبقا دون تسليمه بينما العربون متفق عليه ومدفوع مسبقا لكنه يستحق بعد النقود انعدل يستحق اما هذا ليس مسلا يعني متفق عليه لكنه لم يدفع يتحقق بعد لحوق الضرر لعدم تنفيذ او تاخير كما ذكرنا في النوعين اما العربون لا يقبل التخفيض سواء لحق البائع ضرر ام لم يلحق لا فرق نعم يستحق هذا المبلغ الذي تم دفعه يعتبر يعتبر تعويضا وتجري عليه احكام الاعدام قبل الاستحقاق لا يعتبر العربون لا يعتبر تعويضا ولا يقبل الاعداء تزيد المده على الزمن الذي تلزمه البضاعه من صناعه واستراء لا تزيد المده على الزمن الذي تلزمه البضاعه من صناعه والتخيير طبعا هذا ما قرروا ما قرره الفقهاء العلماء الزمن الذي تحتاج اليه صناعه هذه الماده سنه مثلا اذا عقد العربون لا يزيد عن تلك الفتره او تلك المده اما الشرط الجزائي ربما يكمل المقاول انشاء هذا العقار خلال سنتين وهو معروف لدى مثلا المتخصصين في ذاك المجال غير انهم يطلبون اكثر من ذلك فهم يطلبون اكثر من ذلك حتى لا يصد عليهم الشرط الجزائي فيقول انا ساسلم المفاتيح مثلا بعد ثلاث سنوات اذا قد تزيد عن الفتره في الشرط الجزائي لا يشترط فيه وجود العين يشترط ان يكون المعقود عليه موجودا فلا تكون بضاعه مما يطلبه الامر بالشرع عقد العربون هي على مبيع امامك هذا هذا المبيع اتفقنا على سعر معين وسوف اشتري منك في مبلغ كذا ومده كذا وهذا هو اما الشرط الجزائي يدخل في الموجود ويدخل في غير موجود لا يشترى الفرق بين الشرط الجزائي وهامش الجديه هذا ليس من متن الموضوع بشرط الجزائي وهامش هناك فرق شاسع بين شرط الجزائي وبين هامش الجديه فهامش الجديه هو المبلغ الذي يدفعه للمامور الذي يدفع الذي يدفع للمامور تاكيدا على جديه الامر في طلب السلعه المقصود منه مثلا الامر بالشراء هو الذي يدفع هذا المبلغ المالي للمصرف للبنك للمامور تاكيدا على جديه الامر في طلب السلاح انا اريد ان اشتري منك هذه السياره والذي يدل على مصداقيه قولي انني ادفع مبلغا معينا كذا 30% عشرين بالمئه مقدما هذا هو الهامش فان عدل الامر في حاله الالزام جبر الضرر الفعل من هذا المبلغ ويعاد الباقي الى الامر فاذا لم يكفي هامش الجديه بالضرر الفعل الذي حصل فلمامور هو البنك ان يعود على الامر بما تبقى من الخساره له الحق ان يرفع القضيه الى المحكمه ويطلب الزائد الذي يعني زائد الضار الذي حصل هو دفع مثلا عشره الاف وصار الضرر الفعلي خمسه عشر فله الحق ان يطالب الخمس الزائم اذا هامش الجديه ليس كشرط جزائري هناك فرق شاسع بينهم شرط الجزائي لا يفرض عليه او لا يعاد له المبلغ المالي الزائد ولا يطلب منه في العالم لكن هامش الجديه هو المبلغ البسيط 30% عشرين بالمئه من السلعه او من العقد الذي اتفق عليه مقدما ويوضع في الحساب وفي العاده وهنا ملاحظه مهمه المصارف الاسلاميه لا تستخدم هذا المبلغ المال الذي وضعته في الحساب الا بعد الشراء العين وتمليك نعم هذا من معيار ايضا الفرق بين هامش جديه والعربون هذا وضعته للماده العلميه للاستفاده ولا يخصنا في هذه الشرائع او في هذه المحاضره اقسام الشروط في العقود عموما الان ننتقل الى نقطه مهمه جدا وقبل ان نتطرق الى هذه النقطه وهي ما اقوال العلماء في هذه الشروط التي يتفق عليه العقدان قبل ذلك نريد ان نفهم عموميات عن اقسام الشروط الشروط تقسم الى ثلاثه شروط شروط تقسم الى ثلاث شروط القسم الاول هي شروط يقتضيه العقل او هي مكمله للعقل شروط مكمله او شروط يقتضيه العقل مثل اشتراط تسليم المبيع اشتراط تسليم المبيع هذا شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض في العظم في العظم ايضا مما تقتضيه العقود اشتراط الرهن من المدين هذه شروط مكمله وهي ايضا مما تقتضيه المصلحه فلا مضره ان يشترط الدائن من المدينه رهنا وهذا مجمع عليه طبعا بنص الكتاب والسنه القسمه الثاني شروط مكمله هي شروط منافيه لمصلحه العقل عفوا شروط منافيه لمصلحه العبد هذه كانت مكمله او يقتضيه العقل اما هذه هي شروط عكس هي ليس لها ليس فيها مصلحه العقد بل هي منافيه مثال ابيع لك هذه السياره شريطه الا تسوقها او شريطه الا تركبها هذا شرط غير صحيح وهو منافق لصلحه العقد فانه اذا باع البائع العين ليس له حق التصرف في ذلك فان المشتري هو الذي يملك هذه العين رقبه فله حق التصرف سواء ركبها سواء باعها سواء اهداها لغيري ليس لي دخل في العين بعد العقد ابيع لك هذا هذه الدار بشرط الا تسكن فيها ايضا شروط منافيه لمصلحه العبد ومن الشروط شروط غير مكمله ولا منافيه مثاله الشروط الجزاء طيب وهو محل بحثنا وهو محله هنا بحث اخر الشروط التي يقتضيه العقد لا خلاف في جوازها بين العلماء كذا نقله الامام النووي في كتاب المجموع على شرح المهذب للشيرازي رحمه الله عليهما لا خلاف في جواز الشروط التي التي تقتضيه العقود او الشروط التي هي مكمله للعقد لا خلافه في ذلك اما هذه الشروط المنافي ايضا لا خلاف في بطلان لا خلافه في بطلانهم لكن هناك خلاف هل يبطل معها العقد هذه الشروط او هذا الشرط هل يبطل معه العقد ام يبطل الشرط ويبقى العقد هذه مساله خلافيه بين علماء وهي مساله تدرس في مواضيع الشروط وما يتعلق بهم وهنا مختلف فيه وان شاء الله سنرى هذه النقطه وهي مهمه جدا هذه الشروط لا خلافه فيها فانها يقتضيه العقل وهذه الشروط هي منافيه لمصلحه العقد اساسا لا خلاف في بطلانها نعم هذه فيها فهذه الشروط فيها خلاف ومنها الشروط الجزائي الجدير بالاشاره هنا ان هناك فرق بين الشروط البيع والشروط في البيع هناك فرق بين اذا قلنا شروط البيع وبين اذا قلنا الشروط في البيع هناك فرق كبير شروط البيع المقصود منه شروط صحه البيع ويقال ايضا شروط شرعيه او شروط حقيقيه هكذا ايضا يعرف العلماء ترى الفقهاء او تجدوا في كتب الفقهاء في التراث الاسلامي المقصود من الشروط او شروط البيع انها شروط صحه البيع وهذه شروط قد يقال شروط حقيقيه وهو يقال شروط شرعيه لم يضعه المتعاقده او لم تضعه هذه شروط المتعاقده شروط البيع هي التي وضعها شاري ويجب ان تتوفر في عقد البيع ليكون صحيح منها التراضي بين المتبايعين في العقد في البيع بدون اكراه الرضا هو بند عظيم من البنود او شرط عظيم من الشروط التي يجب ان تتوفر في البيع وذلك بنص القران يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضي في سوره النساء لا خلاف في ذلك ان يكون العقد جائزه تصرف العقود نعم ان يكون جائزه تصرف العقود ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان يكون له حق في ذلك بمعنى الا يكون محجورا عليه مثلا ان يكون البيع من مالكه او نائبه ان يكون البيع مقدور التسليم ان يكون المبيع عفوا هذا المبيعور التسليم يمكن تسليمه فانه لا يصح ان نتفق على عقد في الطائر الذي في الهواء ان يكون المبيع معلوما برؤيه او موصوفا وصفا ينفي الجهاله معه كما هو في السلم ان يكون الثمن معلوما محددا جهاله ثمن يؤدي الى بطلان العقد ان يكون العين مباحه النفع شرعا غير مرغوب بديل على ذمه مباحه النفع شرعا قد تكون مرهونه لغيره او مباحه النفع ليس بماء اذا كان مالا متقوما مما يراه العلماء ان هذا هو مباح النفعي وهي ايضا غير مرهونه لغير لا يتعلق حق الغير به يجوز ايضا ان يتصرف فيه هذه الشروط هي شروط صحه البيع او الشروط الشرعيه اما الشروط في البيع منها الشرط الجزائي المقصود منه شروط في البيع يعرف بانه الزام احد المتعاقدين الاخرين بسبب العقد ما له فيه منفعه هذا تعريف كانه يعرف الشرط الجزائي الشرط الجزائي هو شرط في البيع هذا شروط يقال ايضا شروط منفعيه او يقال شروط جعليه يعني جعل بمعنى المتعاقدان هم الذي هم الذين قام المتعاقدانهم الذين جعل هذا الشر بمعنى هم الذين اضاف هذا العقد في الشروط وليس الشروط شرعيه الاولى تسمى شروط الشرعيه اي وضعها الشرع وليس للمتعاقدين اسقاطها اما الثانيه فيعرف بالشروط الجعليه اي وضعها المتعاقدان ويمكن اخلالها للسبن او لاخر يجوز للطرف الثاني او الطرف الاول الذي له الحق في الشرط الجزائي ايلغي ان يلغي فان هذا من وضع المتعاقدين وليس مما وضعه هذا هو الفرق بين الشروط في البيع والشرط في البيع او شروط صحه البيت ما زلنا في الشروط هنا فرق نعم هذه استنتاجات ما يتعلق بالشروط سواء مما يصح وما لا يصح وما يكون ملغى وما لا يكون غير ملغى او المعتبره وللاستفاده وضعته في الماده العلميه تعالوا الان الحكم الشرعي الحكم الشرعي في الشرط الجزائي اقوال العلماء في هذه المساله اولا كما ذكرنا سابقا واشرنا ان الشروط التي لا تنافي العقد ولا مصلحه العقد وليست ايضا شروط مكمله او شروط تقتضيه او يقتضيه العقد هي مما يختلف فيه العلماء اختلف العلماء هنا شرط الجزائي في مشروعيته اذا اقل الطرف الثاني مثلا بما اتفق عليه سواء لحق ضرر حقيقي ام لم يلحق هل هذا الشرط الجزائي هو مباح شرعا او غير مباح شروط صحه شروط الجزائي الشرط الجزائي في العقود الماليه بعض العلماء يرون ان الشرط الجزائي صحيح يرون الشرط الجزائي انه صحيح وانه شرط لا بد ان يلتزم به الطرف الذي اخل العقد القائلون من الهيئات الشرعيه هيئه كبار العلماء بالسعوديه امانه الفتوى بالدار الافتاء المصريه وكذلك مجمع الفقه الاسلامي بالرابطه ومن العلماء الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ الصديق الضرير وعبد الله بن مانيع وعلي محمد محي الدين القرحه داري ورمضان القطان ومحمد حسين ابراهيم الشيخ صالح الحصين هؤلاء العلماء يرون تصحيح شرط الجزاء ومن العلماء من يرى عدم صحه الشرط الجزائي وانهم يرون انه باطل شرعا او محرم شرعا لتضمنه الربا وقالوا ايضا ولكونه كما سنرى قريبا ان شاء الله في حججهم واستدلالاتهم انه من باب بيعتين في بيعه او صفقتين في صفقه وهذا منهي عنه شرعا ومن العلماء من قال الشيخ علي الخفيف وزكي الشعبان ونزيه حماد ومحمد عثمان شبير ومن اقتصاديا طبعا العلماء ايضا التي توفي قريبه الدكتور رفيق يوسف المصري من اهل القانون عبد الناصر العطار رحمه الله وما مات منهم وابقى لنا بقي في الحياه هؤلاء العلماء يرون ايضا عدم صحته عدم صحه الشرط الجزائي لما فيه من محاذير شرعيه كما يرون حجج اصحاب القول الاول النقليه والعقليه لماذا استدلوا استدلوا من القران الكريم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول واستدل ايضا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ووجه الاستدلال في هاتين الايتين ان الشرط الجزائي من العقود والعهود التي يجب الوفاء بها وامثالهما في الشرع كثيره وتنطبق عليه اي تنطبق على الشرط الجزائي يرون ان شرط الجزائي من العقود التي هي من مصلحه العمل ولا تنافي نعم واستدلوا ايضا حديث عامر بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حرام او الاستدلال ان الشرط الجزائي شرط لم يحل الحرام ولم يحرم حلالا فيجب الالتزام به هكذا قال يرون ان الشرط الجزائي مما لا يحلل ولا يحرك وعند بقاء وعند البخاري رحمه الله المسلمون عند شروطهم وهذه الزياده الا شرطا حرم حلالا او احل حراما هو في سنن الترمذي وفي غيره طيب وايضا استدلوا ما رواه البخاري عن ابن عون عن ابن السيرين قال قال رجل للكريه ارحل ركابك فان لم ارحل ركابه فان مراحل معك يوم كذا يعني ارحل بركات يعني يعني سوف ارافقك في ركابك وفي سفرك الى مرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مئه درهم فلم يخرج قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه نعم وكذلك ايوب روى عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك فلم يجي فقال الشريح للمشتري انت اخلفت يعني الوعده فقضى عليه ما اتفق عليه هذا ايضا كلاهما في صحيح البخاري وهذا ايضا في صحيح البخاري في كتاب الشروط باب ما يجوز الاشتراط والثنيه في الغار واضح ان الشريحا رحمه الله الزم على العقد المختار الوفاء بشرطه الشرط الجزائي ايضا ضرب من ذلك هكذا قالوا واستدلوا من القياس استدلوا من القياس قاس الشرط الجزائي على الرهن والكفاله نعم الرهن هو مما فيه مصلحه للعقل والكفاله كذلك ايضا هذا القياس العله الجامعه بينهما قالوا ان جميعها شروط في مصلحه العقل وان جميعها ضمانه للوفاء الكامل بمقتضى العقل فكما يضمن الرهن والكفاله القيام بمقتضى العقد ويدفع عليه دفعا فكذلك فان شرط الجزائي يضمن الوفاء بالتزامات العقد في موعده المحدد ويحث عليه حتى اذا كان هناك شرط جزائي ربما يخاف الطرف الاخر من هذه التكلفه من هذا شرط الجزائي وهذه التكاليف الماليه التي تفرض التي ستفرض عليه ولذلك هو يحاول قدر الامكان ان ينجز العمل في الوقت المحدد اذا هذا قالوا بمصلحه العقل ومن الحجج العقليه قالوا من الحجج النقليه ان الشرط ان في الشروط ان في الشرط الجزائي مصالح عده هنا من الحجج العقليه منها استقرار العقود والحث على اتمامها على خير وجه وفيه سد لابواب الفوضى والتلاعب في حقوق العباد والحاق الضرر بهم وكان من مصلحه وكان من المصلحه اعتباره صحيحا ولازما عند الاتفاق وكذلك استانسوا القاعده المعروفه الاصل في الاشياء الاباحه حتى دل عليه الدليل تدل او حتى يدل الدليل على تحريم طيب هل هذه الشروط الجزائيه من مصلحه العقد قالوا نعم والاصل في الاشياء الاباحه بل قال بعض العلماء وبعض الفقهاء قالوا الاصل في الاشياء والاسلق في العقود والشروط اضافوا الشروط كالحنابله الاباحه والجواز الاصل في المعاملات الاصل في العقود الاصل في الاشياء الاباحه وكذلك شروط ايضا لان الشروط هذه من الشروط الجعليه التي هي واجبه التنفيذ ولم تخالف نصا من الكتاب والسنه والله جل في علاه يقول في سوره الانعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم الله فصل في كتابه وفصل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله جميع ما حرمت على امته وهذه الشروط التي تصح وليس هناك شرط وليس هناك نص يقول ان شروط الجزائيه محرم تماما القول الثاني في مساله شروط الجزائيه يرون اصحاب القول الثاني يرى ان الشرط الجزائي شرط محرم كما اشرنا لتضمونه الربا ولكونه من باب بيعتين في بيع البندي عنه وهذا ما مال اليه ثبته من علماء وقد سبق حجتهم من القران الكريم قول الله تبارك وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقومون الذي يتخبطه الشيطان من المس استدلوا هذه الايه الى قوله سبحانه ربما الى نهايه الصحه تقريبا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكذلك استدلوا قول الله جل في علاه في سوره هنا في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون ووجه الاستدلال واضح يقولون انها جرمت الربا هذه الايات جرمت الربا بكل اشكاله وبكل انواعه وصوره والشرط والشرط الجزائي زياده مال بلا مقابل اذا فهو الضرب من دروب الربا الشرط الجزائي زياده المشروطه على العقد لا يقابله شيء لا يقابله شيء ولذلك فينتظمها قوله سبحانه وحرم الربا واستدلوا ايضا من السنه حديث عائشه اما بعد هذا حديث ضريره حديث معروف وهو حديث طويل اننا عائشه رضي الله عنها قالت جاءت بريره اليه فقالت كاتبت اهلي على تسع اواقل كتبت اهلي اي بعت نفسي وكانت امه فبعت نفسي على تسع اوام والاواق الاوقيه الواحده اربعون درهما كما قال العلماء يقولون الاوقيه الواحده هي اربعون درهم على تسع اواقل في كل عام تدفع اوقيه واحده طيب حتى ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت واشترطوا طبعا واشترطوا ان يكون الولاء لهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام خذيها خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق قالت عائشه ثم قام النبي عليه الصلاه والسلام فحمد الله واثنى عليه وقال اما بعد هذا هو الحديث ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئه شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثقوا وانما الولاء لمن متفق عليه ووجد استدلال واضح هذا الشرط الشرط الجزائي ليس في كتاب الله لذلك فهو شرط باطل لذلك هو شرط باطل وقالوا ايضا حديث عائشه استدل ايضا حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد وقالوا ان الشرط الجزائي شرط مخترع محدث لم ياتي به كتاب الله ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولذلك فهو غير مشروع وهو مردود وهو مردود يقول ابن حجر في هذا الحديث هذا الحديث معدود من اصول الاسلام من اصول الاسلام وقاعده من قواعده وقاعده من قواعده اذا هذا الحديث يبطل الشرط الجزائي من السنه ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه والفاظ مختلفه متقاربه مثل بيع وشرب بيع وشرط هنا شرط وبيع وسلف صفق في صفقتين هذه الاحاديث كلها وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه هو انا ابي هري ره وحديث عمرو بن شعيب هو بيعتين في بيعهم لا تربح ما ليس عنده نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع سلف وبيع وعن شرطين في بيعه واحد وعن شرطين في بيع واحد كل هذه الاحاديث او كل هذه الالفاظ تدل على ان شرط الجزائي غير صحيح فانه من باب عقدين في عقد وصفق صفقتين في صفقه وبيع وشرب المنهي عنه بنص الحديث وكل هذه العقود يجب الاجتناب عنها واستدلوا ايضا ما زالوا من السنه عن ابي بالحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سالت الحسن الحسن بن علي بن طالب رضي الله عنه قال حفظت منه دعما يريبك الى ما لا يريب ما دخل فيه شك اتركه الى ما لا شك فيه قالوا ان في الشرط الجزائي شبهه الربا هنا في شبهه لماذا لانه زياده مشروطه في العقد لا يقابله شيء زياده لا يقابلها شيء لذا يجب الاجتماع لذا يجتنب لذا يجب اجتنابه والبعد عنه هكذا قولهم اذا استدلوا احاديث واستدلوا من القران الكريم وكل هذا حجج نقليه وعقليه تدل على عدم الصحه طيب فالذي نراه لترجيح الظاهر ان القول الاول الذي يرى تصحيح شرط الجزائي اسعد القولين بالدليل موافقه والصحه واقواها من جهه النظر والاستدلال والاعتراضات التي وجهت اليه لا تنهض لهم صلابه امام اجاباته وتاصيلاته اما الادله اما الادله التي ذكرناها سابقا واستدل بها اصحاب قول التحريم او قول المنع في ادله عامه ادله العامه عامه وان الاصل في المعاملات والعقود الجواز ولكن ليس باطلاق القول ان الشروط الجزائيه جائزه في كل العقود هذا لا نقول بل يجب ان تكون هناك قيود وضوابط حتى نعرف ما هي الشروط من هذه الشروط ان يكون الشرط الجزائي ناتجا عن عقد وسنرى الشرح الوافي باذن الله قريبا ان شاء الله ان لا يتضمن الشرط الجزائي في العقود التي يكون التزام الاصلي فيها دينه فانه اذا فانه لا يجوز اشتراط زياده في الديون عند التاخر بتباطؤ مسبق باتفاق مقدم وغير وغير مقدم سواء كان باتفاق متفق عليه سابقا او غير اتفاق الا يتضمن ومن الشروط والقيود ان يصيب ضرر حقيقي فعلي للطرف الاول فان لم يكن هناك ضرر حاصل فلا يستحق التعويض وعلى هذا فلا تعويض في الضرر المعنوي ولا ما فاته من كسب ولو مؤكدا ولو مؤكدا وذلك ما يعرف بفوات المنفعه فوات المنفعه ومن الشروط ان يكون الضرر الذي اصاب الدائن ناتجا عن خطا ناتجا عن خطا من المدين ليس معذورا فيه ولا دخل فيه لسبب اجنبي لا ك جائحه كورونا اذا كان هناك مصيبه عامه عامه الجميع مما تعم به البلوى لا يفرض على الطرف الثاني شرط الجزاء ومن الضوابط ان يتناسب التعويض المقدر بالشرط الجزائي مع قدر الضرر الحاصل فعليا للداء لا شطر لا زياده لا وقت ولا شك وان كانت تعويض المنصوص في الشرط الجزائي زائدا عن الضرر الفعلي ومبالغا فيه فانه يجب على القاضي تعديله يجب تعديله بالتخفيض طبعا هذا القيد يرجع الى العرف والعاده او يرجفع يرجع الى كل بلد ما يراه القاضي اذا كان الشرط الجزائي مبالغه فيه الى اي حد بعض البلدان قالوا اذا كان لا يزيد عن 10% اذا كان لا يزيد عن 10% ليس مبالغه اما اذا كان هناك مبار اذا كانت هناك مبالغه في العقد يجوز للقات للقاضي ان يتدخل نعم ويبطل الشرط المتفق عليه وهو الذي يقدر التعويض المالي المناسب لهذا الضرر الفعل الذي حصل هذا مستانس ان من العقود ما يعرف بعقود الاذعان عقود الاذعان هي عقد لا يتساوى الطرفان في كتابته او في اتفاقه وانما هناك طرف قوي يفرض ما يريده على الطرف الثاني وليس لطرف الثاني الى القبول والتوقيع اذا كانت هذه العقود او اذا كان الشرط الجزائي ناتجا عن عقد صفته وعقد اذعان يجوز للقاضي ان يبطل ذلك هذه الشروط والتقييدات في جواز الشرط الجزائي مرده الى القواعد الشرعيه العامه والمبادئ الدينيه خاصه في المعاملات الماليه والله سبحانه وتعالى يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان ويقول جل في علاه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم وفي سوره البقره ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون هذه هي مصالح المعاملات الماليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا اذا كان هناك ضرر او ضرارا على الطرف الثاني لا يجوز اعمال الشرط الجزائي وما يتعلق به ولا يجوز المسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه طيب هنا نقطه مهمه جدا قبل ان ننتقل الى الاخير او الصفحات الاخيره ما تجوز فيه الشروط الجزائيه وما لا تجوز قلنا سبق ان اشرنا هنا ان يكون شرط الجزائي ناتجا عن عقل واشرنا ايضا الا يكون ان يكون التزام الاصلي فيها لئلا يكون الالتزام الاصلي فيها دينا اذا هذه الضوابط وهذه القيود سوف ان شاء الله نفصل في بندين مهمين في بندين البند الاول نبدا من العقود التي يجوز فيها ان تتضمن الشروط الجزائريه هناك عقود يجوز ان تتضمن فيها الشروط الجزائيه وعقود لا يجوز ان تضمن فيها شوطه جزائريه من الشروط التي يجوز ان يتضمن فيه فيه شرط الجزائي عقد الاستثناء هو معروف طبعا بيع موجود محدد المواصفات يلتزم به البائع بتصنيعه وانشائه وتخليطه ايا كان بمواد من عنده نعم وتسليم العين بوقت محدد ومعين مقابل ثمن محدد هو الاساس قد يكون مبلغا مقدم مبلغا دفعه واحده وقد يكون على اقصى يصح فيه شرط الجزائي بمقتضى ما اتفق عليه العاقده بشرط الا تكن هناك ظروف قاهره وبضر فعلي اشر ذلك في القيود في الشروط الجزائي يصح ان يدخل في عقلاع لان عرض الاستسلام المواد والعمل يكون من طرف واحد لم يدفع الطرف الاخر شيئا من الاموال حتى يكون دين مثل السلم التي الذي سنراه ان شاء الله عرض المقاوله وهو معروف طبعا ايضا المقاول وكونترات كما قلنا والمقصود منه عهد عقد يتعهد احد المتعاقدين ان يصنع او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر في او بعد انجازه يصح يصح فيه الشروط الجزاء الشرط الجزائي وذلك اذا اتفق شخص مع مقاول مثلا ليبني له عقارا واتفق على تسليم المفاتيح في موعد محدد واتفق على انه اذا تاخر المقاول في التسليم فيدفع له مبلغا من المال عن كل يوم تاخر فيه عن تسليم العقار يصح ذلك طيب فكما انه ايضا يصح في عقد البيع بالتقسيط قود العاجله عقود البيوع بالتقسيط يجوز ان يدخل فيه لكن في اي جانب هنا نقطه مهمه جدا نقطه مهمه جدا يجب ان ندرك هذه عند امتناع المدينه عن وفاء الاقصاد ولم يكن معسرا هذا يعرف بالمماطل نعم المماطم جاز اشتراط تعجيل الاقساط المؤجله مقابل التاخر عن الوقت المتفق عليه بدون سبب ظاهر حلول الاقصاد قبل مواعيدها نعم قبل مواعيدها وذلك اذا تاخر عن الاداء او عن اداء الكل او عن اداء بعض من الاقساط يجوز له ان يفرض على الطرف الثاني التعجيل بدل التاجيل هذا هو الشرط الشرط الجزائي يجوز ان يدخل في العقد بالتقسيط البيع بالتقسيط لكن هو التعجيل وليس الزياده على المال هناك زياده عامه وهنا عقوبه عليك عقوبه عليك وجزاء يجب عليك ان تدفع الباقي دفعه واحده هذه هي الشروط التي تفرضها المصارف على العملاء يجوز ان يدخل ايضا في الاعتماد المستند الاعتماد المستند هو ايضا عقد معروف وهو ما يعرف بليتر اوف كريميت ال سي بجوز ان يدخل في الاعتماد المستند ويعرف الاعتماد المستندي بانه خطاب من البنك او من المصرف يتم اصداره بناء على طلب المتقدم يقول انا اريد ان تفتح لي اعتمادا المستنديه ويكون هناك طرف ثالث مستفيد ويتفقان على الشروط ومن ضمن الشروط ومن ضمن الشروط تشترط المؤسسات الماليه اذا الغى العميل استيراد البضاعه مثلا وقد فتح له المصرف اعتمادا وخاطب وكيله في بلد البضاعه تشترط المصارف في حاله الالغاء ان يتحمل العميل تكاليفه الاعتماد وهو الصحيح دون الفرصه الضائعه نعم دون الفرصه الضائعه اذا كان هناك ضرر فعلي اصاب المصرف الاسلامي جاز له ان يفرض على طرف الثاني هذه التكاليف الماليه الفعليه لكن لا يجوز له ان يقول انا ضيعت فرصه لو وافقت امضاء العقد لحصلت كذا وكذا من ارباح اريد ذلك تعويضا لا يصح ذلك الفرصه الضائعه لا تصح لكن التكاليف الفعليه التي ادت او سبب هذا العقد جاز له ان تاخذ منه ويجوز ايضا في عقود التوريه جاهز ايضا في عقود التوريب عقود التوريد هو ايضا ما يعرف استيراد البضاعه استيراد البضاعه البضائع عقود التوريد سواء كان من داخل البلد او سواء كان من بلد اخر يمكن يقال عقود التوريد هو اتفاق بين طرفين بين المتعاقدين على توريد مثلا المنقولات اللازمه لكن بمواصفات معينه مقابل ثمن معين مقابل ثمن معين اذا تقديم المواد الاوليه للمصانع واللوازم الدوائر الحكوميه والشركات ونحوها يجوز شرط الجزائي على المشروط عليه اذا لحق الشارق ضررا فعليا بسبب اخلال او اهمال المشروط عليه ما لم يكن الالتزام الاصلي فيها من المثليات اي الديون وسنرى قريبا ان شاء الله اذا ليس المقصود ان هذه العقود بالحصر هي التي يجوز فيها ان تتضمن الشروط الجزائيه وانما من العقود التي يجوز ان تتضمن ان تتضمن فيها الشروط الجزائيه هذه العقود عبد الاستثناء وعقد المقاوله وعقد البيع بالتقسيط الاعتماد المستندي عقود التوريد كل هذه العقود ليست هناك مشاركه من الطرفين وليس هناك ايضا مبلغ مالي قدمه الطرف الثاني الى الطرف الاول لانه اذا دفع مبلغا ماليا صار دائما فالزياده على المال سواء كان معنويا او حسيا لا يجوز وهذا ما سنراه في الشريحه التي تلينا باذن الله العقود التي لا يجوز فيها ان تتضمن الشروط الجزائري لا يجوز عقد القرض وهو عقد الدين لا يجوز ان يشترط المقرض على المستقرض ان يدفع مبلغا من المال الزياده ولو قليلا شرط الجزائي في عقد القرض باطل لانه ربا هذا ايضا هذا يعرف بربا الجاهليه هذا يعرف بالربا الجاهليه فان الجاهليه كانوا يقولون اذا حل الاجل ولم يستطع المدين ان يسدد ما عليه من الدين يقولون اما ان تقضي واما ان تربي يعني اما ان تدفع الان واما ان تربي اما ان تزيد الدين فاذا كان هناك شرط جزاء في عبد القرض فهو باطل لانه زياده مال على المال نعم وكل قرض جر نفعا فهو الربا ليس المقصود فقط الزياده هذه زياده النقد المالي وانما قد تكون منفعه حتى المنفعه غير جائزه في عهد القرن عقد البيع بالتقسيط سبق ان قلنا يجوز ان يفرض ان يفرض الطرف الاول على طرف الثاني او الثاني على الاول سواء كان قد يكون هذا هو الثاني او الاول هو الذي يطلب الشرط الجزائي البنك او المصرف يجوز له ان يفرض على العميل تعجيل الاقساط المتبقيه فورا جاز ذلك وهنا يمتنع ان يتضمن الشرط الجزائي لانه زياده على الدين فلا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حاله التاخر عن الاداء مسبقا او مؤخرا لان ذلك الربا المحرم طبعا وهذا لا خلاف فيه لكن في خلاف هل يجوز شرعا ان يفرض المصرف الاسلامي على العميل مبلغا ماليا على المماطل لكن هذا المال يذهب الى المصلحه العامه الى الفقراء والى المساكين والى هل يجوز ذلك هناك خلاف في العلماء وقد رجحت جل المجامع او جل العلماء صحه ذلك لكن لا خلافه انه يجوز انه لا خلافه في انه لا يجوز ان ياخذ هذا المبلغ الزائد البنك او لان هذه الزياده تكون زياده على الدين وهي هبه عقد السلم او عقد السلف عقد السلف او عقد السلف هو عكس نعم هذا العقد هو بيع موثوق في الذمه بيع موثوق في الذمه مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يعني علي ان ادفع المبلغ المالي وعليك ان تاتيني بهذه المواصفات في هذه المده او في تاريخ كذا المتفق عليه وعقد السلم او السلف وثبت في الحديث الصحيح ان عبد الله بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم كان هذا الحديث هو اركان وضوابط السلام زياده المبلغ طيب هنا لا يجوز شرط الجزائي عن التاخر في تسليم المسلم فيه هي البضاعه المسلم فيه البضاعه في تاخير اذا تاخر الطرف الثاني في تسليم البضاعه المبيع المتفق عليه زياده المبلغ المالي في ذلك لا يجوز لانه عباره عن دين قلنا من ضوابط او من شروط عقد السلم انك تدفع مبلغا ماليا مقدما مقدما في مجلس العقل ما دام انك دفعت مبلغ مالي فالزياده عليه لا يجوز ولا يجوز اشتراط زياده في الديون عن التاخير هذه نقطه مهمه جدا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واهلا ومرحبا بكم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا الدكتور عبد الله ونسال الله تبارك وتعالى ان يجزيكم عنا خير الجزاء شكرا لكم على هذا الشرح الوافي الكافي لموضوع الشرط الجزائي في العقود الماليه فقد اجدتم وافدتم ووفيتم وكفيتم محاضره قيمه باسلوب رائع مبسط يوصل المعلومه في ثلاثه جزاكم الله عنا خيرا وفتح الله عليكم وبارك فيكم فان اذنتم الشيخ عبد الله ان نفتح المجال للمداخلات من اجل استفسار او الاستزاده من الجمهور بارك الله فيكم نكون لكم من الشاكرين جزاك الله خيرا مرحبا اهلا ومرحبا شيخنا باذن الله الله يبارك فيكم ان شاء الله ونفتح لاول متدخل الدكتور محمود علي احمد تفضلوا يمكنكم فتح اللاقط من عندكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخنا الكريم لو اتاذن لنا سريعا بس في استفسار حضرتك ذكرت في العقود التي لا يجوز فيها الشرط الجزائي ذكرت عقود المديانات عموما ذكرت عقد السلام بسبب وجه الدين الذي فيه كما تفضلتم عقد الاستصناع وعقد المقاوله وكذلك عقود التوريد فيها بعض مشاكله ومشابهه بعبد السلام بعض هذا الصور من عقود التوريد وتقترب من عقد السلم ويقدم في بعض صور عقود التوريد ثمن العقد او قسط منه وبيكون التوريد نفسه او السلعه التي تتورط بمنزله المسلم فيه وكذلك ايضا في بعض الصور للاستثناء ممكن يقدم الثمن ويصير دينا كذلك عليه السلعه التي ستسلم وكذلك ايضا في المقاولات ففي بعض الصور بيبقى في مشابهه بتعجيل الثمن اقترب فيه من السلام النقطه التانيه يا شيخنا لو تاذني بالنسبه للقرض او الشرط الربوي الشرط نفسه باطل ليه الناس بعموم حادث بريره ايهما شرط في كتاب الله عز وجل ليس في كتاب العزيز شرط وقلنا ببطلان الشرط وعدم بطلان العقد فقط جعلنا الشرط فاسد غير مفسد انما ابطالنا العقد معهم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم استاذ علي استاذ محمود علي احمد وجزاكم الله خيرا دكتور عبد الله تكتبون هل انتم تكتبون ام انكم حفظتم عنهم جميع الاسئله سوف نكتب استاذ ان شاء الله الان الله يبارك فيكم ان شاء الله تجيبون عن الدكتور محمود ام نستقبل بعض الاسئله ربما نجد نفس الجواب من المداخلات من العلماء الموجودين تمام بارك الله فيكم اذا نفتح المجال كذلك لاستاذه لطيفه استاذه لطيفه الحسني يمكنكم فتح اللاقط من عندكم وبعدها كذلك الاستاذ عبد السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عرفنا بنفسك استاذ عبد السلام ومن اي البلاد نعم نعم ابشر استماع بسلامة جديد عبد الله من مقديشو عاصمه جمهوريه الصومال ومتخصص في المعاملات الماليه المعاصره واشكر اولا منصه نادي الاقتصادي الاسلامي التابعي لكليه الشريعه بجامعه الكويت التي اتاحت لنا هذه الفرصه وهذه الفرصه الرائعه بهذا الصرح العلمي العظيم والحقيقه استفدته يعني هذه المنصه استفاده عظيمه جدا لم اتوقع لها اشكركم وجزاكم الله خيرا ثم اشكر استاذي والشيخ الدكتور عبد الله بن يوسف الحسني الذي هو استاذي في المرحله الثانويه في مدينه مقديشو فكم انا فرح وفخور جدا انا التقي باستاذ في هذه الد العلميه مره اخرى مره اخرى بشكل او اخر اود ان اسال الشيخ المدربه المعتمد الدكتور عبد الله ما حكم الشرط الجزائي في التعاملات او العقود بين المعلمين يعني العقود بين المعلمين والمؤسسات التعليميه هل هي جائزه وشكرا وجزاك الله خيرا فتح الله عليكم استاذنا عبد السلام وشكر الله لكم وستسمعون الاجابه من شيخنا الدكتور عبد الله ابشر بارك الله فيكم نستقبل كذلك الساده نوال استاذه نوال يمكنكم فتح اللاقط ان تتفضلوا بمداخلتكم الو السلام عليكم وعليكم السلام يمكنكم ان تعرفين بنفسكم من اي البلاد نوال الشمري من المملكه العربيه السعوديه يا مرحبا تفضل اهلا وسهلا استاذي العزيز بس حابه اعرف انه دخلت على منصه الشهادات فيقول لي البريد الالكتروني خطا يمكنكم التواصل مع التقنيين في النادي مع الاستاذه اسماء وستحصلون ان شاء الله عز وجل على كيفيه الوصول الى شهاداتكم وكيفيه الوصول الى مدارس الى منصه مدارس الاستاذ جمال حسن استاذ جمال حسن يمكنكم التدخل استاذ جمال السلام عليكم وعليكم السلام عرفنا بنفسكم من اي البلاد طالب دكتوراه جمال حسن من المملكه الاردني الهاشميه يا مرحبا يا اهلا وسهلا بالنسبه للشرط اذا كان الشرط فاسد مثل حديث بريره مثل ما حكت الدكتور عبد الله هو واضح انه في شرط فاسده والنبي صلى الله عليه وسلم اكد حتى لو كان 100 شرط فهذا فاسد اما بالنسبه في حديث جابر عندما اشترت حملانه لاهله عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في معركه وكانت جمل عنده وهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا ثم قال بعنيه فقال ابيعك اياه ثم اشترط حملانه لاهله ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط لان هذا الشرط لا يفسد العقد هل هذا الشرط يعني شرط حديث جابر اللي هي اللي هو نقول اللهم صل على سيدنا محمد كان شرط غير منافي لمقتل لمصلحه العقد اذا كان ذلك انه ان هذا الشرط لم يبطل العقد نعم قبله صلى الله عليه وسلم اقره نعم فهذا يعني هذا بيكون مثلا احنا بنقدر نقول انه هذا الشرط نفسه بنقدر نقيسه على اي معامله اذا كان الشرط غير مفسد للعقد العقد صحيح والشرط صحيح وشكرا تسمعون الاجابه باذن الله عز وجل من الدكتور نحيل اليكم الكلمه دكتور عبد الله بارك الله في جميع المتدخلين الذين اسروا هذا هذه المحاضره وستسمعون الاجابه من الدكتور عبد الله لنفتح المجال بعد ذلك للمتدخلين الاخرين باذن الله تفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واشكر جميع القائمين والحاضرين في هذه المنصه جزاكم الله خيرا على هذه المداخله دكتور محمود سؤاله سؤال مهم جدا لماذا سبق ان ذكرنا في العرض انه لا يجوز ان يتضمن الشرط الجزائي في عقد السلام والعله ان العاقد استلم الثمن في المجلس فصار عباره عن دين ما دام ان الاسس الناعده تحول وسلم بعضا من الاموال الماليه الى المستصنع هذه الاموال العلماء ومجمع الفقه الاسلامي اشاروا اذا كان هذا العقل ناشئا عن ذيل لا يجوز زياده هذا هو المحور المحور وبالاستفاده بعض العلماء حددوا عدم صحه شرط الجزائي في هذه العقود فقط هذه العقود فقط اذا عقد القرض وعقد البيع بالتقسيط الذي هو زياده على الدين وعقد السلم هذه كلها واحده هذه كلها عباره عن دين فالزياده على الدين لا خلاف بين اهل العلم انه لا يجوز وكل قرض جر نفعا في الربا ولا خلاف بينهم عند الربا اي عند الجماعه الاخلاق في ذلك فاذا كان العقد في عقد التوريد او عقد الاستثناء او عقود اخرى التي صارت منشاؤها عباره عن دين وسلم مبلغ مالك ويريد زياده على ذلك تدخل في هنا لان العله واحده والحكم يدور مع العله وجودا وعداء هذا هو الامر الذيل الزياده عليه لا يجوز سواء كان في عقد القرض او كان في السلم او كان في الاسماع لكن الاستماع سيبقى سيبقى بتكييفه المعروف عند الفقهاء لانه لا تسليم في السماء هو عكس السمع السلم تدفع المبلغ مقدما والاستماع يصنع المواد والتكلفه والمبلغ المالي كله يتحمل العاقل يتحمل او المستصنع ثم يسلم في يوم محدد ويستلم ما يستحقه مقابل ذلك العمل طيب اذا هو يدفع مبلغا ماليا سواء كان كله او بعضه هل سيبقى على هذا التعريف الاستثنائي وغيره يحتاج الى تاصيل من الفقهاء الشهر الدكتور محمود كان هناك سؤال ثاني لاني ما سجلته يعني تكلم عن القرض بحسب ظني والسؤال ماذا كان ذكرني لو سمحت والله قلت ربما ربما تتذكرون بهذه الاشاره يعاود الدكتور محمود نعم الدكتور محمود علي فاذا ربما نجد فسيتكلم الدكتور محمود نعم تفضلوا شيخنا كنت اتكلم عن الشرط الربوي في عقود التقسيط او غيرها لماذا لم نعمم حديث بريره ونقول ان الشرط فاسد غير مفسد وقلنا بابطال العقد جزاكم الله استاذ محمود يود ان يسالكم الدكتور نعم اننا نقول مختلفان نعم اتكلم عن تفضل تفضل انا اسال عن الشرط الربو شرط الزياده الربويه كثير من بعض بطاقات الائتمان وغيرها نجعل هذا الشرط الربوي شرط فاسد مفسد للعقد في حين عندنا مصلحه غير مفسدا نود التفريق فقط عقد البقر عقد بريره الذي هو ان بريره باعت نفسها كاتبت نفسها مع اهلها هو ناشئا عقد عادي ليس له علاقه بالقرض وهذا العقد هو عقد قرض انت اخذت مبلغ مالي من الشركه مثلا او من البنك او من اي شخص سواء كانت هي عباده اعتباريه او شخصيه ثم انتهى الوقت ويطلب منك اما ان تسدد ما عليك من الديون واما ان تزيد اما هناك فهو عقد تام بين متعاقدين بين نفسها وبين اهلها فهي طلب فهم طلبوا شيئا ما كانوا يعرفون قالوا نحن يعني اتفقنا على ان نكاتبك وتدفعين لنا تسعه اوامر فاذا انتهت هذه المبالغ المتفق عليهم فالولاء لنا هذا الشرط هو الذي الغى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا الجمال في هذه النقطه سنذكر الان ان شاء الله استاذ عبد السلام من الصومال جزاك الله خيرا وكذلك ايضا نحن مسرورين من الاستماع بسماع صوتك واحسن الله اليكم فالشرط الجزائي في المؤسسات الماليه وفي غيرها من المؤسسات تدخل كثيرا وقد ذكرنا لما كنا نتكلم عن السور المؤسسات المؤسسات سواء كانت تجاريه سواء كانت تعليميه وغيرها يضعون في الشروط انه سيكون هناك شرط جزائي من لم يقم بذلك او قام بذلك قد يكون محظورا وقد يكون محذورا المحذور من الحذر والمحظور من المنع قد يدخل هنا وهنا مثلا المؤسسات التعليميه يفرضون على المعلم على سبيل المثال انه اذا تاخر عن الوقت او وقت الدوام من الصباح الساعه سبعه على سبيل المثال الى ساعه عشر يجمعون له الساعات فاذا وصلت حصه واحده سوف يقسم منه الحصه اذا هل يجوز ان يتضمن ذلك الشرط الجزائي في ذلك العقد ام لا نقول نعم يجوز ذلك لان الذي يريد ان يكتال عليه ان يكيل ما كان عليه ويلمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزاروهم يخسرون هذا العقد هو عقد عملي وعقد خدمه وليس هو ناشئ عن دين ولذلك لا نرى في ذلك ض او ربا فاذا كان هناك ظلم ياتيه من المدراء ان صح المدراء مديرين فان صح من جهه الاداره او يكتبون في اللوائح الداخليه ما يدل على الظلم طبعا لا يجوز يظلما تظلم كلهم محرم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم لكن اذا كان بيني وبينك انجاز عمل او مهمه ولم يكن ناشئا عن دين وتريد ان تنقص حقي فليلحق ايضا ان انقص حقك هكذا الذي اراده والله اعلم استاذ جمال النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الشر ذكرنا لما كنا نتكلم لما كنا نتكلم عن الشروط اشرنا نقطه مهمه جدا اختلاف العلماء واتفاقهم نعم ذكرنا في الشروط ان هناك خلاف بين الفقهاء في الشرور بعض الشرور يتفقون على بطلان شروط التي تخالف او تعارض المصلحه لكن هل يبطل معها العقد ام لا لا يمكن ان نقوم باطلاع ان نقول باطلاع العقد يبطل مع الشرط لا نقول ذلك ولا نقول ايضا كما قال الاستاذ محمود ايضا العقد يصح ويبطل الشرط فقط لماذا لان كل عقد يختلف عن العقد الثالث لابد ان ننظر هل هذا الشرط هو الذي يبطل العقد او هو الملغاه هنا مثلا الشروط المنافيه شروط المنافيه اذا قال لي ابيع لك هذه الدار بشرط الا تسكن فيها فقلت طيب وافقت فيها واشتريت الدار بهذا الشرط هل يجب علي ان لا اسكن في البيت بطبيعه الحال لا جاز لان اسكن فيه لانه يحق لي ان اتصرف في هذه العين بعد استلام ملكيتها بعد الانتقال الملكيه البائع منه الى المجتمع اذا الشرط هذا يبطل ويبقى العقد لكن ربما يبطل الشرط مع العقد ربما يبطل الشرط مع العفو اما حديث جابر هو يدخل في الشروط التي يقتضيه لمصلحه هي شروط مكمله او يدخل في شروط التي لا ينافي عفوا لا ينافي المقصود الشرع لانه يمكن الان وقد يحصل كثيرا اريد ان اشتري منك هذه الشقه طيب وافقت لكن اريد ان اخذ منك المبلغ المالي ان تسلم المبلغ المالي السلف سلفا مقدما وتنتظرني لفتره شهر واحد هذه الشهر علي ان اسدد فواتير الكهرباء والماء وما علي من الديون وانتقل من البيت اذا هذا الشرط هو من مصلحه العقد ولا ينافي ولا ينقذ فان كان الشرط شرط لا ينافي مصلحه العقد استدل العلماء بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع لجابر واشترط على الوصول الى المدينه اذا لا خلافه في ذلك وبطلان العقد مع الشر او بقاء العقد وبطلان الشرط هذا يخضع للعقد كل عقد يختلف عن الاخر وايضا ربما ايضا يختلف يخضع لرؤيه الشيخ لان ليس هناك نص قطعي ليس هناك قطعي حتى وان كان قطعي ربما يكون هناك قطعي الدلاله قطعي ثبوت لكنه ظني الدلائل فان كان ظني الدلاله انت ترى ان هذا العقد باطل مع الشرط وانا ارى انه لا يطل مع الشر بل يصح العقد ويبطل الشر ليس هناك اطلاق وقد سبق نشرت ان هناك خلاف وهذا يعود الى اجتهاد العالم ورؤيه الفتوى والله اعلم اهلا وسهلا بارك الله فيكم شيخنا فتح الله عليكم نفتح المجال للاستاذ اللطيفه من جديد ربما تستطيع فتح اللاقط صفه لطيفه يمكنكم فتح اللاقط السلام عليكم وعليكم السلام عرفينا بنفسكم من اي بلاد بارك الله فيكم لطيف محمد من المغرب وباحثه في مجال الماليه الاسلاميه لدي سؤال للاستاذ بعد شكر جزيل لكم على هذا الموضوع القيم بالنسبه ما يجوز فيه الشرط الجزائي هل يمكن ان نصنف بان ما يجوز فيه الشرط الجزائي قد يكون في العقود الاستثماريه ولا يكون في العقود الاستهلاكيه باعتبار ان هذه العقود الاستهلاكيه غالبا قد تكون عقود ايداع وبالتالي تشمل الشروط التعسفيه ومن ضمنها الشرط الجزائي وشكرا لكم بارك الله فيكم استاذه لطيفه السؤال مفهوم دكتور عبد الله يعني الاستاذ تفرق بين الاستثماريه وبين الاستهلاكيه نعم انجاز هنا ولا يجوز هنا نعم نعم عندنا المعنى الاستاذ عيد ابراهيم تفضل استاذ عيد ابراهيم يمكنكم فتح اللاقط وان تتفضلوا بمداخلتكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نادي الاقتصاد الدكتور على هذه المحاضره اما ما يتعلق بسؤالي فهو كما ذكرتم سيادتكم ان العقود التي لا يجوز ان تتضمن الشروط الجزائيه عقد القرض وعقد البيع بالتقسيط وعقد السلف اي عقود المدينات فما هي الشروط البديله التي يمكن استخدامها في حث العملاء او المدينين على الالتزام بشروط التعاقد خاصه ما يتعلق بالسادات في المواعيد المشروطه وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم استاذ عيد وجزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم ربما نستقبل كذلك استاذ جودي جودي عبد الحفيظ تفضل جواد عبد الحفيظ تفضل يمكنك فتح لاقيه بارك الله فيكم استاذ عبد الحفيظ لتكون ربما اخي مداخله دكتور دكتور عبد الله ريثما يفتح لاقط دكتور جواد عبد الحفيظ الاستاذ عاطف السيد محمد موسى يود منكم اعاده توضيح او التفريق بين الشرق الجائز والشرط الممنوع في بيع التقسيط اشرتم في انه جائز في تعجيل الاقساط ويريد منكم اعاده الشرح انه ربما لم يفهم جيدا وهناك استاذ جابر محمد يسال عن الفرق بين عقد التوريد وعقد السلام ربما يستشكل عليه الامر لان عقد التوريد يشبه عقد السلم اذا عجل الثمن في اذا عجل الثمن في المجلس في مجلس العقد اذا عجل جميع الثمن ربما يصبح بعقد السلام فيسال عن الفرق بين عقد التوريد وعقد السلام بارك الله فيكم وربما يسال احدهم هل الشرط الجزائي مرتبط مرتبط بالاخلال ام بالضرر ام بهما معا باخلان بالعقد ام الذي يقاس ام بهما معا ودكتور عبد الله ربما يكون اخر سؤال هل يجوز للقضاء تعديل الشرط الجزائي هل يجوز للقضاء تسمعونني هل يجوز للقضاء تعديل الشرط الجزائي بتعديل مقدار هذا مثلا بقاع وفق قاعده لدى ولا ضرار مثلا حتى ولو كان هناك اتفاق بان مقدار الشرط الجزائي كان كبيرا هل يمكن للقضاء ان يعدل فشكر الله لكم وفتح الله عليكم وبارك فيكم تفضلوا جزاك الله خير الاستاذ لطيفه جزاه الله خيرا الاستهلاكيه والاستثمار التفريق بينهما او نقول يجوز ان يدخل في يجوز ان يدخل الشرط الجزائي في الاستهلاكيه في الاستثماريه او لا يدخل في الاستهلاكيه لا يمكن ان نطلق ذلك فانطلاق ذلك الذي ارى منه ان الاستثماريه ايضا والعقود الاستثماريه طبعا هو الاستثماريه هو اعم من التمويل كما هو معروف التمويل جميع الشركات تدخل فيه فاذا كان هناك عقد استثماري قد يكون من المداينه قد يكون هناك دفع بعد المبالغ الماليه من تلقاء نفسي او باتفاق او بالشرق او فيكون الاستهلاك ايضا يدخل اذا اذا قلنا هنا يدخل وهنا لا يدخل يحتاج اولا تقنين من نفسها الاستاذ ثم العرض يعني عرضها على العلماء وينظرون اطلاق ان الشرط الجزائي يدخل فقط في الاستثماريه ولا يدخل في الاستهلاك بهذه الصفه قد يختلف العمل هذا الذي اراه ابراهيم نعم هذه نقطه مهمه جدا الشريحه استاذ ظاهره ولا غير ظاهره غير ظاهره دكتور ربما تعيدون المشاركه لان الاسماء ربما كانت تريد مشاركه الشهاده لكن يمكنكم الان ظاهر هذه النقطه هي النقطه التي اشار اليها او يريد استاذ عيد ابراهيم جزاه الله خيرا واحسن الله اليه يقول ما هو البديل الشرعي هي نقطه مهمه جدا المعاملات الماليه يقول ابن قيم الجوزيه رحمه الله اذا قال المفتي او المجتهد في المعاملات الماليه ان هذا العقد غير جائز ينبغي ان يذكر البديل ما هو البديل اذا قلنا عقود المقاوله عفوا ليس الصور وانما في العقود التي لا يجوز فيها ويطلب الان ما هو البديل الشرعي اذا كان لا يجوز في عقد القرض في عقد البيع بالتقسيط او عقد السلف طيب لا يجوز ان نفرض عليه الشرط الجزائي لكن ما هو البديل الشرعي حتى نحصل حقوق حقوقنا او يحصل الطرف الاخر حقه وعقد السلام وعقد السلف لا يجوز ان تطلب ايضا زياده لنفسك وانما قد تفرض لغيرك تفرض لمصالح العامه ما يقول الى الفقراء ما يؤول الى المصلحه العامه قد يكون البديل ليس انك تاخذ وانما هناك نقاط كثيره التي مثلا المؤسسات الماليه لمجمع الفقه الاسلامي ذكر ما يتعلق بتعثر الديون التي تراكمت عليه الديون كيف نحل هذه المساله وكيف يمكن ان نحقق الاموال ومن العقود او من الشروط التي قد يمكن ان يكون شرطا جزائيا في الشرط في عقد البيع بالتقسيط هو انه يجوز للمؤسسه الماليه والمصرف الاسلامي ان يسترجع العين من العميل اذا لم يلتزم بتسديد الاقساط المتفقه عليها في الوقت المحدد هذه نقطه مهمه جدا نعم استرجاع يعني بعض الالفاظ يقالون مصادره الممتلكات انصحها هذا التعبير فهو غير صحيح قانونيا لكنه صحيح شرعا مصادره الممتلكات من العملاء الذين يماطلون تسديد الاقساط المتفقه عليها فهو شرط جزائي التفريق الذي طلب التفريق الذي طلب لم اذكر هنا لم اكتب هنا الاسم لكن سائل يسال ما الفرق او اعاده الشرح نعم هذا هو محمد عاطف نعم عاطف السيد محمد موسى يطلب توضيح مره اخرى الشرط الجزائي والممانعه في البيع بالتقسيم لا يجوز ان يتضمن الشرط الجزائي زياده على هذا المال المتفق عشره الاف نعم وهو قيمه او سعر مثل السياره فان لم تدفع في الوقت المحدد المتفق عليه وطالت اخرك وصلت اخرك لفتره ثلاثه اشهر جاز للمؤسسه الماليه ان تفرض شرطا جزائيا وهو تعجيل الباقي مره واحده على سبيل المثال احمد الذي اخذ الدين من البنك بالتقسيط او بعقد البيع بالتقسيط بيع الاجل كان عشره الاف فسدد ثلاثه الاف فعليه الباقي 17 هذا السبعه كان من المفروض ان ينتظر او ان تنتظر المؤسسه الماليه لفتره سنتين او ثلاث سنوات فاذا تاخر لفتره معلومه ثلاثه اشهر اربعه اشهر مثلا يجب عليه ان يسدد الباقي سبعه الاف دفعه واحده هذا هو الجائز وغير الجائز هو زياده المبلغ كان عليك سبعه ويطلب ثمانيه الاف وعشره الاف هذا غير جائز هذه الزياده بالدين وهذا شرط شرط جزائي جزاء تاخيره اذا البديل هذا هو ايضا والبديل هذا نفسه هو البديل المؤسسه الماليه لها الحق ان تتفق مع المتعامل معها انه اذا لم يسدد الاقساط المتفق عليها في الوقت المحدد والمتفق عليه ان تطلب استعجال او تعجيل الباقي ودفعه فورا فهو قرار مجمع الفقه الاسلام طيب كما انه يكون البديل استرجاع العين لكن هنا نقطه مهمه التي اريد ان اشير فموضوع رساله دكتوراه كانت تعلق هذا الموضوع وصادرك او استرجاع الاموال وما يتعلق بها لا يجوز للمؤسسه الماليه ان تتصرف في الاعيان المبيع التي اتفقت مع المتعامل وانتقلت من ملكيتها الى ملكيه الغير بدون اذنه هذه نقطه مهمه النقطه الثانيه يجوز ان تاخذ منه لكن ليس انها تاخذ مباشره لان بعض البنوك الاسلاميه او بعض المصارف الاسلاميه يشترطون معه كشرط جزائي انه اذا لم يسدد الاقساط لفتره كذا سوف تسترد المؤسسه الماليه هذا العين هذه العين ولا تعطيه شيئا من الاموال التي دفعها مسبقا مقابل فتره طويله التي سكنها الشقه التي استخدمها السياره كانهم يجعلون عقد ايجار لانك استوفيت منفعتك وانا الان استوفي في حقي من العين هكذا يشترطون وهذا شرط غير صحيح شرعا فالصحيح هو استرجاع مبلغ استرجاع العين منه وعرض العين على السوق بقيمه اليوم ثم تاخذ مؤسسه الماليه الباقي حقها اولا تستوفي حقها اولا وتعطي او ترد الباقي لصاحبه لماذا لانه هو الذي كان يضمن العين وهذا العقد ليس عقد اجاره وانما هو عقد بيع تم انجازه فالعبد المنجز لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره وهذا الاخ خلاف فيه فالمؤساه الماليه ياخذون ايضا الرهن ياخذون الرهن الذي كان مقابل بيع التقسيط هذا غير صحيح شرعا فالصحيح منه انه يجوز للمؤسسه ان تبيع او تعرض للبيع مع العميل ثم تستوفي حقها اولا وترد الباقي لها فان كان زائدا فان كان ناقصا لها الحق لها حق مطالبه الزعيم هذه كلها تكون بديل عن شروط العقود المتايره طيب هنا نقطه مهمه جدا ما الفرق نعم سال الاخ هنا سؤالا يتعلق ما الفرق بين عقد التوريد وبين عقد السلام هو سؤال وجيه جدا هنا اشرنا لما اكون نتكلم عن العقود التي يجوز فيها شروط الجزائيه ان عقد المقاول عقد عفوا عقد التوريد هو اتفاق بين المتعاقدين على توريد المنقولات اللازمه بمواصفات معلوم مقابله ثمن معين قد يكون مما لا تتطلب اليه قد يكون مما لا طلب اليه استثناء او صنع اذا هذا يخالف عن الاستسلام عقد الاستثناء يخالف عن عقد المقاوله ربما تتفق مع الشركه انها تستورد بضائع من اي برد من البلدان من الصين من اوروبا من البلدان العربيه من ماليزيا تستورد من هناك اليك بدون اي صناعه نعم تستورد منه اليك اذا هو فرق شاسع بين التوريد وبين الاستصناع وبين السلم وبين التوريد السلم من شروطه انك تدفع مبلغا ماليا المتفق عليه في المجلس لكن التوريد لا يشترط فيه تسليم المبلغ نعم لا يشترط فيه تسليم المبلغ هو اتفاق بمواصفات المعلومه انك تاتيني بهذه البضائع فان تم سوف ادفع لك طيب فان دفع بعضا منها كما هو المعروف الان المتعاون عليه ان يدخلوا في العقود التي غير جائز فيها قد ذكرنا هل يجوز عفوا الفرق بين هنا سؤال ايضا وارد في الاسئله الشيخ سؤالك هنا غير واضح الشيخ عبد الله نعم هل الشرط الجزائي مرتبط بالاخلال ام بالادرار ام بهما معا قام بهما معا صحيح هذا السؤال ايضا مهم جدا للغايه بهما معا لان ذكرنا في الشروط ليس الاخلال فقط الاخلال ليس الاخلال فقط ربما لا يلتزم الطرف الاخر ان يسلم المفاتيح في الوقت المحدد كما انتم تعلمون هناك مثلا بيع السلم على سبيل المثال او السنين السلم والسلم المواز الاستثناء الموازي السلم التقليدي او السلم المعروف سابقا هو ما يكون بين طرفين والسلم الموازي الموازي بمعناه انه يماثل هناك طرف اخر وهو المصري هنا الان مقاول وهنا مثلا الامر الذي يطلب او المتقدم الى هذا العقل وهذا هو البنك او المصرف الذي بينهم يتفق المصرف مع هذا الطرف وايضا مع هذا الطرف الاخر اذا ربما يكون هناك شرط جزائي مع الطرف الذي يستلم اذا تاخر التسليم في فتره كذا سوف اطلب منك مبلغا ماليا زائدا او اطلب منك تعويضا كذا فله الحق ايضا ان يطلب من ذلك اذا الاخلال بالشرط هو شرط مهم جدا في مساله الشروط الجزائيه كما حدد العلماء كنا نتكلم ما جاز فيه وما لا يجوز ان يكون هناك ضرر فعلي اذا لم يكن هناك ضرر فعلي لا يمكن ان نفرض عليه الشرط الجزائي سبق الشرق العذاري هل يجوز للقضاء تعديل الضوء يعني تعديل الشرط الجزائي نعم لا خلافه في ذلك اذا كان هناك عقد منشاه عقد اذعان عقد اذعان قلنا اذا كان هناك طرف قوي وطرف ضعيف يملي الطرف القوي للضعيف ما يريده وليس للطرف الاخر والضعيفه الا القبول والتوقيع والموافقه لان هذا شرط فيه شرط ظلم قد تكون قد يتضمن الانعام شروط فيها ظلم والتعسف ويجوز ان يتدخل القاضي ويعدل والشروط التعسفيه وما يتعلق بها اللجنه الدائمه ايضا لها فتوى في ذلك يجوز له اذا كان العقد عقد اذعان واحد ثانيا اذا كان شرط الجزائي مبالغا فيه ايضا يجوز له ان يتدخل والمبالغه يعود ربما هذا البلد يختلف عن البلد الثاني لكن بعض البلدان يقولون القاضي له الحق يتدخل اذا كان شرط الجزائي اكثر من عشره بالمئه اذا كان اكثر من عشره بالمئه له الحق يتدخل ويخفض المبلغ اذا هذا جائز والله اعلم قال الله خيرا وبارك الله فيكم وفتح الله عليكم شيخنا الدكتور عبد الله يوسف عبد الرحمن نسال الله تبارك وتعالى ان يجزيكم عنا خير الجزاء والله استمتعنا معكم في هذا اللقاء وددت لو طال اللقاء اكثر وخاصه ان هناك كثير من الاسئله المكتوبه على الشات لكن وقت البرنامج انتهى اتينا على اخر الدقائق المتبقيه من هذا البرنامج باذن الله تبارك وتعالى فنشكركم جزيل الشكر وتقبلوا منا في اخر هذا البرنامج شهاده تقدير وعرفان وشكرا لجنابكم من نادي الاقتصاد الاسلامي يتقدم نادي الاقتصاد الاسلامي بخالص الشكر والتقدير لفضيله الدكتور عبد الله يوسف عبد الرحمن الحسني على جهوده الواضحه ومشاركته الفعاله في تقديم محاضرة الشروط الجزائيه في العقود الماليه نسال الله عز وجل ان يبارك سعيكم وان ينفع بكم الاسلام والمسلمين الكلمه الاخيره لكم دكتور عبد الله لنختم بعدها هذا اللقاء جزاك الله خيرا واحسن الله اليك وجميع اخواني واخواتي الطلب العلم هو علينا ان نتعلم ونتدارس وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وهذا الموضوع هو من اهم المواضيع التي نريد ان نعرف لان من العقود هو دراسه عقد واحد او دراسه عقد يدخل في عقود كثيره ويشمل هذا الموضوع من المواضيع المهمه التي نحتاج من جميع القانونيين ونحتاج من العلماء ونحتاج وكل يوم ربما ياتي او تاتي عقود جديده ونعرف ولا بد ان نعرف هل هذا يصح ام لا يصح كما اشكر لجميع اخواني الذين معي في هذه الدوره وكذلك ايضا الاخوه والاخوات الذين شاركوا في مداخلاتهم الجميله فان كان خيرا مما ذكرته فكان فكان يرجع الى الله تبارك وتعالى اذا كان صوابا فهو من الله سبحانه وتعالى ولا يشاركه في ذلك احد وان كان خطا فمني ومن الشيطان ولم يكن عمدا واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل اعمالنا خالصا لوجهه الكريم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نسال الله تبارك وتعالى لجميع الحاضرين ان يجعل جمعنا هذا جمع المرحومه وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ونساله سبحانه كما جمعنا في هذا المقام ان يجمعنا في جناته ومستقر رحمته نسال الله تبارك وتعالى المشرفين على نادي الاقتصاد الاسلامي والعاملين وجنود الخفاء الذين ينجحون مثل هذه اللقاءات ان يجزي الله تبارك وان يجزي الله عز وجل لهم المثوبه وان يثبت لهم الاجر وان يجعلها في ميزان الحسنات وان يقضي حوائجهم وان يعطيهم المنى وفوق المنى فشكر الله للجميع وشكر الله لكم دكتور عبد الله واستمتعنا معكم فعلا ونسال الله عز وجل ان يجزيكم عنا اعلى الجنان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله جزاكم الله خير حفظكم الله ورعاكم